در حالی که به گفته مقامات وزارت صمت قرار بود تا پایان خردادماه سال جاری، آیین نامه واردات خودرو به تصویب نهایی برسد، همچنان تعدادی از نمایندگان مجلس و نیز رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، طی روزهای اخیر در رابطه با تدوین محرمانه آیین نامه  سخن می گویند. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز روز گذشته اعلام کرد که اطلاعاتی از آیین نامه به دست آورده است که به نظر می رسد هدف اولیه واردات خودرو را برای رفع انحصار و دسترسی اقشار مختلف جامعه به خودروی اقتصادی پوشش نمی دهد و نیاز به اصلاحات دارد.

در اواخر اردیبهشت ماه بود که وزیر صمت از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو تا پایان ماه خبر داد و اعلام کرد که در زمینه واردات محدودیتی نخواهیم داشت و همزمان با اجرایی شدن این اقدام و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. در حالی که وی از اجرایی شدن واردات خودرو تا شهریورماه خبر داده بود، هنوز آیین‌نامه نهایی، از هیئت دولت بیرون نیامده و هیچ قانون مشخص و قطعی نیز تعیین نشده است. 

روح الله عباس پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز گذشته بیان کرد: آیین نامه واردات خودرو به صورت محرمانه در هیئت دولت در حال تدوین است، در حالی که مجلس اطلاعاتی از آیین نامه اجرایی و چگونگی تنظیم آن ندارد. با این حال، این کار باید متناسب با قانون تصویب شده پیش برود و همانگونه که وزیر صمت اعلام کرده بود، لازم است که برنامه ها براساس کیفیت و قیمت انجام شود. 

به گفته عباسپور خودروهای کنونی با هر کیفیتی به مردم تحویل داده شده و آن ها اقدام به خرید می کنند؛ ولی نباید بازار وارداتی به صورت انحصاری در اختیار دو خودروساز قرار گیرد چون در این صورت انتظار بازار برآورده نخواهد شد.

اخیراً مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در گفت و گویی اظهار کرد: این موضوع که واردات چه زمانی نهایی و اجرا می شود و خودروهای خارجی چه زمانی به دست مصرف کنندگان می رسد، سوالی است که ما نباید پاسخگوی آن باشیم؛ زیرا ما طرف مشورت دولت در تدوین آیین نامه نبوده ایم؛ درحالی که باید می بودیم. بنابراین نسبت به اینکه چه طرحی و با چه جزییاتی در حال تدوین است و می خواهند چه بکنند، اطلاعی  نداریم.

در همین رابطه، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم روز گذشته در گفتگویی اعلام کرد که آیین نامه واردات خودرو در 10 بند تنظیم شده است؛ در حالی که به گونه ای تنظیم شده که اگر اصلاحات لازم بر روی آن صورت نگیرد، شرایط را برای خدمت به مردم و ایجاد امید در مردم از دست می دهد؛ زیرا هدف آیین نامه رفع انحصار و ایجاد سبدی از محصولات متنوع برای مردم بوده است.

جلال رشیدی کوچی گفت: طبق آخرین اخباری که به دست من رسیده است، آیین نامه در 10 بند تنظیم شده و آماده ارائه به هیئت دولت جهت تصویب نهایی است. با این حال، با بررسی آیین نامه وزارت صمت به نظر می رسد که شرایط آن به گونه ای نیست که مردم را امیدوار کند. ما در واردات به دنبال دو موضوع شکست انحصار هستیم که که نزدیک به پنجاه سال است که جزو مشکلات بازار خودروی ایران به حساب می آید.هدف آن است که مردم بتوانند سبدی از خودروهای متنوع داشته باشند ولی با بررسی بندهای آیین نامه، به نظر می رسد که این دو موضوع محقق نخواهد شد و یا به صورت محدود ایجاد می شود. از این رو به دنبال آن هستیم که بندهایی از آیین نامه را اصلاح کنیم.
 
این عضو مجلس با اشاره به این که برخی بندها در آیین نامه به گونه ای است که شرایط بهتری را به نفع خودروسازان فراهم می کند تا برای مردم، افزود: بازه قیمتی محصولات وارداتی مشخص و سقف دلاری نیز برای آنها در نظر گرفته شده است که امیدواریم اصلاح شود. سقف قیمتی در نظر گرفته شده بازه قیمتی را شامل می شود که نه به قیمت خودروهای داخلی خدشه ای وارد می کند و نه به خودروهای لوکس.