ورود
ماجرای افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو اینبار از یک بخشنامه ساده فراتر رفت و به ورود مستقیم دستگاه قضایی انجامید. پس از اعلام قیمتهای جدید کارخانهای که بدون هماهنگی با نهادهای مسئول انجام شده بود، دادستانی تهران با ورود به پرونده، دستور مسدود شدن سایت فروش ایرانخودرو را صادر کرد؛ تصمیمی که عملاً روند فروش این خودروساز را متوقف کرده است.

همزمان با این اتفاق، ایرانخودرو در اطلاعیهای از عدم امکان ثبت درخواست خرید خودرو تا اطلاع ثانویه خبر داد. این توقف درست در زمانی رخ داد که دوره دوازدهم قرعهکشی محصولات این شرکت از صبح چهارشنبه ۸ بهمنماه آغاز شده بود؛ موضوعی که باعث سردرگمی متقاضیان شد.
افزایش ۲۰ تا ۴۵ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو در ۷ بهمنماه، موجی از واکنشها را به دنبال داشت. وزارت صمت صراحتاً اعلام کرد این افزایش قیمت مورد تأیید نیست و سازمان تعزیرات حکومتی نیز آن را فاقد وجاهت قانونی دانست. در همین راستا از مردم خواسته شد تا زمان مشخص شدن وضعیت، از ثبتنام در طرحهای فروش خودداری کنند.
با بالا گرفتن اختلافنظرها میان ایرانخودرو، وزارت صمت، سازمان حمایت و تعزیرات، موضوع به سطح بالاتری کشیده شد و حتی نهاد ریاست جمهوری نیز به آن ورود کرد. سخنگوی دولت اعلام کرد رئیسجمهور دستور بررسی این افزایش قیمت در یک کارگروه ویژه را صادر کرده است.
در نهایت، دادستانی تهران با تأکید بر اینکه هرگونه قیمتگذاری باید با نظر مراجع ذیصلاح انجام شود، فروش خودرو توسط این شرکت را تا تعیین تکلیف نهایی متوقف کرد. حالا باید دید خروجی تصمیمات دولت و نهادهای نظارتی، سرنوشت قیمتگذاری و فروش محصولات ایرانخودرو را به کدام سمت خواهد برد؛ مسیری که تأثیر آن تنها محدود به یک خودروساز نخواهد بود و کل بازار خودرو را تحت تأثیر قرار میدهد.




