محاکمه غیابی؛ مونتاژ کاران تنها عامل گرانی خودرو؟

برنامه میز اقتصاد شبکه خبر که دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ با محوریت بررسی قیمت خودروهای مونتاژی روی آنتن رفت، بار دیگر بحث داغ گرانی خودرو را به صدر اخبار بازگرداند. در این برنامه نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت صمت و اعضای شورای رقابت حضور داشتند؛ اما یک غایب مهم در این میزگرد دیده می‌شد: خود مونتاژکاران.

در شرایطی که افکار عمومی به دنبال پاسخ روشن درباره دلایل افزایش قیمت خودرو است، برگزاری یک نشست بدون حضور یکی از بازیگران اصلی صنعت، طبیعتاً نتیجه‌ای یک‌طرفه به همراه دارد. وقتی تولیدکننده امکان دفاع از ساختار هزینه‌های خود را نداشته باشد، تصویر نهایی برای مخاطب نیز ناقص خواهد بود.

فراتر از یک اتهام ساده

بدون تردید هیچ جریان اقتصادی از گرانی دفاع نمی‌کند، اما واقعیت صنعت خودرو در ایران صرفاً به حاشیه سود شرکت‌های مونتاژکار خلاصه نمی‌شود. بخش مهمی از قیمت تمام‌شده خودرو به متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است: نوسانات شدید نرخ ارز، تورم ساختاری و دیرینه، افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات، رشد هزینه انرژی و دستمزد و تعرفه‌های واردات قطعات.

در کنار این موارد، سهم مالیات‌ها، عوارض و درآمدهای دولتی نیز بخش قابل توجهی از قیمت نهایی خودرو را تشکیل می‌دهد؛ سهمی که طبق برآوردها به حدود ۲۰ درصد می‌رسد. با این حال در روایت ارائه‌شده در رسانه ملی، تمرکز اصلی بر عملکرد مونتاژکاران قرار گرفت و سایر عوامل کمتر مورد واکاوی قرار گرفتند.

قیمت‌گذاری دستوری؛ راه‌حل یا مسکن موقت؟

در این برنامه بر سازوکارهای قانونی و فرمول‌های قیمت‌گذاری تأکید شد؛ اما پرسش مهم این است که آیا بدون اصلاح بستر اقتصادی، چنین فرمول‌هایی می‌توانند مانع رشد قیمت شوند؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در غیاب ثبات اقتصادی، سیاست‌های مقطعی اغلب به نتیجه پایدار منجر نمی‌شوند.

صنعت خودرو به‌شدت وابسته به شرایط کلان اقتصاد کشور است. بنابراین اگر هدف، کنترل واقعی قیمت‌هاست، باید مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری در حوزه ارزی، مالیاتی و تجاری نیز هم‌زمان دنبال شود.

بازنده اصلی کیست؟

در نهایت آنچه از چنین مناظره‌های یک‌طرفه‌ای باقی می‌ماند، افزایش بی‌اعتمادی و تشدید فضای تقابل میان مصرف‌کننده و تولیدکننده است. مردمی که زیر فشار هزینه‌های سنگین خرید خودرو قرار دارند، به‌دنبال مقصر می‌گردند؛ و وقتی تصویر کامل ارائه نشود، قضاوت نیز کامل نخواهد بود.

شفاف‌سازی سهم هر بخش – از دولت گرفته تا تولیدکننده – می‌تواند به جای تقابل، زمینه گفت‌وگوی واقع‌بینانه را فراهم کند. مسئله گرانی خودرو، معادله‌ای چندمتغیره است و حل آن نیازمند نگاهی جامع‌تر از یک برنامه تلویزیونی چندساعته خواهد بود.