توقف تولید در کمین مونتاژکاران؛ سیاست ارزی جدید وزارت صمت!

هفته گذشته بود که مدیرکل سابق دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی اظهاراتی به رویکرد جدید این نهاد در قبال تخصیص ارز به خودروهای مونتاژی خبر داد که در صورت به اجرا درآمدن این سیاست ها احتمالا شاهد ایجاد تغییراتی در نظام قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی بر پایه تحلیل مراجع قیمتی معتبر جهانی و بازار کشور مبدأ، خواهیم بود و تخصیص ارز به محصولاتی با داخلی سازی پایین نیز متوقف خواهد شد. 

در سال‌های اخیر، صنعت خودرو شاهد رشد قابل توجه شرکت‌های مونتاژکار بوده است. این شرکت‌ها با همکاری شرکای خارجی، به‌ویژه خودروسازان چینی، توانسته‌اند سهم قابل توجهی از بازار خودرو را به خود اختصاص دهند. با وجود افزایش تنوع محصولات و عرضه خودروهای جدید، به دلیل وابستگی بخش قابل توجهی از تولیدات مونتاژی به واردات قطعات، همواره انتقاداتی بر ارزبری بالا و عدم تطابق قیمت‌های اعلامی از سوی شرکت‌های مونتاژکار با هزینه واقعی تولید و ارزش خودرو در بازارهای جهانی مطرح بوده است. محدودیت‌های ارزی سال‌های اخیر باعث شده موضوع ارزبری صنایع بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. هرچقدر سهم قطعات وارداتی در یک خودرو بیشتر باشد، نیاز به ارز نیز افزایش پیدا می‌کند و این موضوع در شرایط محدودیت منابع ارزی، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد می‌کند.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۲ میزان کل ارزبری صنعت خودرو به حدود ۸ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسیده که بیش از ۳.۵ میلیارد دلار آن صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی شده است.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد هدف جدید سیاست‌گذاران، سوق دادن معیار ارزیابی تولیدکنندگان از صرف تیراژ تولید به سمت میزان داخلی‌سازی و کاهش وابستگی ارزی است.

در رویکرد جدید، کمیته‌ای تخصصی با هدف کشف ارزش واقعی خودروها تشکیل شده تا مستندات شرکت‌ها، تنها مبنای تصمیم‌گیری نباشد. این کمیته با تحلیل و مقایسه قیمت‌ها در سایت‌های مادر، بازارهای منطقه‌ای و سایر مراجع معتبر قیمتی، درصدد است تا شکاف‌های احتمالی میان اسناد ارائه‌شده و واقعیت‌های بازار را شناسایی کند. این رویکرد در واقع ادامه رویکردی است که پیش‌‌تر در حوزه ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی مورد استفاده قرار گرفت؛ مدلی که بر اساس بررسی قیمت خودرو در بازارهای جهانی و منطقه‌ای شکل گرفته بود. اکنون وزارت صمت تلاش دارد همین سازوکار را برای بازار مونتاژی‌ها نیز اعمال کند.

همچنین در پایان هفته گذشته مهدی ضیغمی، مدیرکل سابق دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، اعلام کرد که در حال حاضر، حدود هشت شرکت اصلی مونتاژکار در کشور فعالیت دارند و چند شرکت دیگر نیز با تیراژ پایین‌تر مشغول تولید هستند. به گفته وی، میزان داخلی‌سازی در این شرکت‌ها تفاوت قابل توجهی دارد؛ به‌طوری که برخی محصولات تنها حدود 7 درصد ساخت داخل دارند، در حالی که برخی دیگر توانسته‌اند این رقم را به حدود 50 درصد برسانند. این اظهارات، حکایت از تأکید وزارت صمت بر عدم صدور مجوز تولید برای خودروهایی داشت که همچنان وابستگی بالایی به واردات قطعات دارند و ارزبری قابل توجهی را به کشور تحمیل می‌کنند. هرچند با توجه به عزل ضیغمی، حدود یک روز بعد از این اظهار این سخنان، باید دید اظهارات وی، بازتابی از سیاست وزارت صمت بوده یا نظرات شخصی.

در نهایت، آنچه فعلاً از اظهارات مسئولان برمی‌آید، تغییر در مبنای ارزیابی و بررسی قیمت‌هاست؛ تغییری که می‌تواند شفافیت بیشتری در روند قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ایجاد کرده و معیارهای جدیدی برای سنجش ارقام اعلامی شرکت‌ها در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد. اما پاسخ به این پرسش که آیا اجرای کامل این سازوکار تأثیر مثبتی بر بازار خواهد داشت یا نه، هنوز مشخص نیست.