هنوز نه از بازگشت شرکت پژو به ایران خبری است و نه شرکت رنو برنامه‌ای مبنی بر گستردگی فعالیت‌هایش در کشورمان ارائه کرده، با این حال مجلس پیش دستی کرده و با قرار دادن شرط و شروطی برای بازگشت دوباره این شرکت‌ها به بازار خودروی ایران موانع جدیدی در این زمینه ایجاد کرده است.

به اعتقاد برخی از کارشناسان این شرط و شروط در حالی می‌تواند دخالت مستقیم در فعالیت شرکت‌های نیمه‌دولتی خودروساز باشد که این شرکت‌ها پس از لغو تحریم‌ها و حمایت‌های نسبی دولت هم‌اکنون توانسته‌اند تولید خودرو را بار دیگر از سر بگیرند.بر این اساس روز گذشته خبرگزاری ایسنا در خبری اعلام کرد که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودروسازها، چهار شرط مجلس برای انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی را تشریح کرده است.این خبر را رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع اعلام کرده و در توضیحات بیشتر اظهار داشته است: بنده در این نامه خطاب به نعمت‌زاده و همچنین خودروسازها گفتم که مجلس برای لحاظ کردن چند آیتم جهت انعقاد قراردادهای جدید با خودروسازان خارجی از جمله پژو، رنو و سایر خودروسازها مصر است.

وی افزوده شرط اول این است که این خودروها ساخت داخل باشند و نه مونتاژ و وابستگی به خارج وجود نداشته باشد؛ چرا که ما توان ساخت را داریم و پایگاه‌های مجموعه‌ساز و پایگاه‌های ساخت داخل این امکان را به ما می‌دهد که خودروها در داخل تولید شود.وی رعایت استاندارد کیفیت را مولفه سوم مورد نیاز برای انعقاد قرارداد با خودروسازهای خارجی دانست و تصریح کرد: آیتم چهارم این است که به ما تضمین بدهند بازارهای منطقه که 300 تا 400 میلیون نفر جمعیت است از ایران تامین شود. یعنی لزومی ندارد مثلا وقتی خودرویی در ایران تولید می‌شود در عراق آن خودرو از فرانسه وارد شود. این موضوع به نفع خودروسازان خارجی نیز است و ایران می‌تواند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و دریای خزر را پوشش دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرده که وزارت صنعت به ما گفته که این چهار مولفه را رعایت می‌کند.