در حالی که معاون سابق وزیر راه و شهرسازی به دنبال کاهش حداکثر سرعت خودروها در آزادراهها و جاده های اصلی و فرعی بود، با مخالفت یکی دیگر از معاونان آخوندی، این طرح منتفی شد.
داوود کشاورزیان، معاون سابق وزیر راه و شهرسازی و رئیس پیشین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در همایشی در ابتدای آذرماه امسال اعلام کرد که این سازمان، به دنبال کاهش حداکثر سرعت خودروهای سواری در آزادراهها، بزرگراهها، راه های اصلی و راههای فرعی هر کدام به میزان ۱۰ کیلومتر بر ساعت است تا با اجرای این طرح، حداکثر سرعت در آزادراه ها از ۱۲۰ به ۱۱۰، در بزرگراه ها از ۱۱۰ به ۱۰۰، در راه های اصلی از ۹۰ به ۸۰ و در راه های فرعی از ۸۰ به ۷۰ کیلومتر بر ساعت کاهش یابد.
وی از ارسال این طرح به کمیسیون ایمنی راه ها برای بررسی و تصویب احتمالی آن و اجرای طرح در نوروز ۹۷ خبر داده بود؛ این در حالی است که تاکنون پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، هیچ گونه واکنشی در برابر این طرح نشان نداده است.
این در حالی است که مهرداد تقی زاده، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی و دبیر کمیسیون ایمنی راه ها در حاشیه همایش توسعه حمل و نقل عمومی ریل پایه که در پایان آذرماه برگزار شد، به خبرنگار مهر گفته بود که این طرح (کاهش سقف سرعت) زمانی می تواند توجیه داشته باشد که ببینیم آیا بیشترین تلفات ما در فاصله سرعت ۱۱۰ تا ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت رخ می دهد یا خیر؟
وی افزود: اگر بیشترین میزان تلفات ما در جاده ها، بالای سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت باشد، کاهش ۱۰ کیلومتری سقف سرعت دیگر فایده ای ندارد. از سوی دیگر نیز اگر بیشترین تعداد کشته های جاده ای در کمتر از سرعت ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت باشد، دیگر کاهش ۱۰ کیلومتری حداکثر سرعت بی معنا است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: من شخصا اجرای این طرح را دارای توجیه نمی دانم و فکر نمی کنم مشکل ما در بخش ایمنی راه ها و تعداد کشته های جاده ای، سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت باشد. اگر این طرح در کمیسیون ایمنی راه ها رأی بیاورد، پلیس راهور ملزم به اجرای آن خواهد بود.
عبدالهاشم حسن نیا، رئیس جدید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که اخیرا و پس از برکناری کشاورزیان، به معاونت وزارت راه و شهرسازی منصوب شد نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح از نظر من به عنوان چالش پیش روی ایمنی راه ها و جاده ها مطرح نیست، گفت: من در جریان نظرات پلیس راهور ناجا نسبت به کاهش حداکثر سرعت خودروها در آزادراه ها، بزرگراه ها، راه های اصلی و راه های فرعی نیستم.
وی با تأکید بر اینکه نباید به گونه ای تصمیم گیری کنیم که احساسی باشد، افزود: در مجموع مخاطبان ما و مردم نسبت به این طرح واکنش منفی داشته اند.
حسن نیا ادامه داد: این طرح اگر فاقد نگاه های کارشناسی باشد، بازخورد منطقی در جامعه نخواهد داشت. در نتیجه نمی توانیم به هدف اصلی مان که همان حفظ و ارتقای ایمنی در رانندگی است دست یابیم.