رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: 16 خودرو که عمده آنها تولید داخل هستند، موفق به رعایت استانداردهای جدید مد نظر این سازمان تا تاریخ یکم تیرماه 97 و دستیابی به استانداردهای 63 گانه شدند.

«نیره پیروزبخت» در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی افزود: با فرا رسیدن مهلت دوم سازمان ملی استاندارد در ابتدای تابستان جاری و آغاز بازرسی های این سازمان برای استانداردهای 63 گانه، در همان روز نخست 16 خودرو موفق به اعمال استانداردهای جدید شدند.

با اجرای مرحله نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی ماه 1396، تولید و واردات برخی خودروهای غیر استاندارد از دستور کار خودروسازان خارج شد.

تا ابتدای دی ماه پارسال خودروسازان باید مدارک استاندارد 55 گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل می دادند و همه خودروهایی که قادر به رعایت این استانداردها نبودند، از دور خارج شدند.

از این تاریخ به بعد، هر خودرو برای بازگشت دوباره به خط تولید باید استانداردهای 63 گانه را اعمال کند؛ یعنی علاوه بر استانداردهای پیشین، هشت استاندارد دیگر نیز اضافه شده است.

این مهلت تا اول دی ماه سال 1397 برای این خودروها باقیست اما از آغاز زمستان آینده پشت سر گذاشتن 85 استاندارد الزامی و 22 استاندارد دیگر نیز اضافه می شود.

پیروزبخت در ادامه به اعمال تحریم های جدید علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: با شرایط پیش آمده کنونی، این سازمان از مواضع پیشین خود کوتاه نمی آید، زیرا آنچه برای این سازمان ارزش و اهمیت دارد، حفظ جان و سلامت مردم است و به همین دلیل استانداردهای 85 گانه خودرو تعدیل نمی شود.

وی ادامه داد: با این حال طی هماهنگی و رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دنبال ارائه تسهیلاتی در این خصوص هستیم.

این مقام مسئول در عین حال خاطرنشان کرد: خودروی پراید هنوز موفق به ارائه مدارکی مبنی بر رعایت و اعمال استانداردهای جدید نشده است.

استانداردهای ایمنی تعدیل پذیر نیست

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به محدودیت های پیش آمده در ماه های اخیر برای واردات خودرو به کشور، تاکید کرد: با توجه به اهمیت مساله، از یکم دی ماه پارسال و همزمان با اجرای مرحله نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو، واردات خودروهای خارجی را منوط به رعایت استانداردهای 85 گانه کرده بودیم، در حالی که برای ماشین های ساخت داخل این مهلت از ابتدای دی ماه امسال قرار داده شد.

پیروزبخت اظهار داشت: آنچه از استانداردهای جدید که مربوط به ایمنی است، در ضرب العجل تعیین شده با قوت اجرایی می شود و خودروهایی که نتوانند آنها را اعمال کنند، از گردونه تولید خارج می شوند، اما در سایر موارد، در حال رایزنی با وزارت صنعت برای قائل شدن تسهیلاتی هستیم.

«بطور مثال، در صورتی که تهیه آپشنی برای تامین استاندارد مدنظر از یک کشور با تحریم مواجه باشد، با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کشور دیگری را به خودروسازان معرفی خواهیم کرد».

وی در پایان خاطرنشان کرد: استانداردهایی که در مرحله دوم مد نظر این سازمان بود، بطور عمده استانداردهای سوختی را شامل می شدند که 16 خودرو موفق به رعایت آن شدند.