در طرح جدید فروش سایپا برای عرضه 5 محصول که صبح امروز آغاز شد (در مجموع این خودروها اختلاف قیمت 2 تا 15 میلیون تومانی از کارخانه تا بازار دارند!) ثبت نام ها باز هم به مشکل خوردند.

براساس اعلام شرکت سایپا فروش اینترنتی 4 محصول این شرکت از امروز 10 مردادماه رأس ساعت 10 صبح آغاز شد اما این بار هم مانند گذشته، خریداران در سایت های فروش‌ اینترنتی سرگردان بوده و مدام مشغول به روزرسانی سایت برای ثبت نام هستند!

جالب اینجاست در این طرح فروش محصولات پراید 132 ، پراید 131 ، تیبا، آریو و برلیانس به فروش می‌رسد که در مجموع این خودروها اختلاف قیمت 2 تا 15 میلیون تومانی از کارخانه تا بازار دارند اما به صورت کلی قشر متوسط جامعه خریدار این خودروهای زیر 30 میلیون تومان هستند که متأسفانه یا امکان خرید محصولات را پیدا نمیکنند، یا برای خرید خودرو باید از موانع بسیاری گذر کنند.

در حال حاضر براساس اطلاعیه مندرج در سایت سایپا مرحله یازدهم این طرح فروش رأس ساعت 13:30 دقیقه آغاز شده اما با هر بار کلیک کردن کمتر فردی موفق به ثبت نام نهایی می شود. البته هنوز شرکت اطلاعیه اتمام ثبت نام را اعلام نکرده و همین امر باعث تلاش بیشتر مردم برای خرید خودرو شده است.

پیش از این نیز همواره شاهد بروز این اتفاقات در فروش های اینترنتی خودروهای پر طرفدار بازار بودیم و با شرایط موجود بنظر می رسد در آینده نیز هر زمان که خودروسازان قصد عرضه محصولات پر طرفدار خود به بازار را داشته باشند، برای رسیدن خودروها به دست مصرف کننده نهایی همین مشکلات تکرار خواهند شد....!

از طرفی مصرف کنندگان همواره در این اوضاع متضرر شده و در اکثر موارد قادر به خریداری خودروی مورد نظر نمی شوند، این اتفاق در پیش فروش خودروهای پژو2008، سیتروئن C3 ، هاوال H2 ، پژو 206 و 207 ایران خودرو، فولکس واگن پاسات و تیگوان و بسیاری خودروهای دیگر تکرار شده است...، شاید بهتر باشد مسئولین برای یکبار هم که شده به ریشه یابی علت بروز این اتفاقات پرداخته و راه چاره ای بیابند تا در آینده مصرف کنندگان بتوانند خودروی مورد نظر خود را با قیمت مصوب از تولید کننده دریافت کنند و شرکت های تولید و وارد کننده خودرو نیز کمتر در مظان اتهام قرار گیرند....

با این وجود نباید این نکته را نیز فراموش کنیم که برخورد با شرکت های عرضه کننده خودرو که در فرایند فروش خودروها تخلفی مرتکب شده اند، بدون در نظر گرفتن دولتی یا خصوصی بودن و حتی تولید یا وارد کننده بودن آنها باید در دستور کار مراجع نظارتی قرار گیرد.