پس از دستگیری اخلالگران بازار ارز، وقت آن فرا رسیده با کسانی که پراید 22 میلیون تومانی را 45 میلیون تومان می‌فروشند برخورد صورت گیرد.

یکی از اخبار قابل توجه اقتصادی امروز به موضوع جهش قیمت پیشنهادی برخی خودروهای داخلی مربوط می‌شود. همزمان با کاهش ۳۳ درصدی معاملات مسکن، روند جهش بی‌سابقه‌ی قیمت خودرو آغاز شد. ظاهرا نوسان‌گیران با آگاهی از این‌که بازار مسکن در ورطه‌ی رکود قرار گرفته، سرمایه‌های خود را به بازار خودرو آورده‌اند. تکنیک آنها هم این است که برای القای گرانی آینده خودرو، آگهی‌های نجومی ارایه می‌دهند. مثلا قیمت پراید ۲۲ میلیون تومانی را ۴۵ میلیون تومان تعیین کرده‌اند. یک نماینده‌ی مجلس نیز از وجود مافیای خودرو و لزوم برخورد با آنها سخن گفته است.

پراید ۲۲ میلیونی را ۴۰ میلیون نخرید!

عزیز اکبریان ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مشکلات موجود در ترخیص قطعات خودرو، مافیای دلالان و هجوم مردم برای خرید را از عوامل گرانی خودرو دانست و گفت: پراید توسط کارخانه با قیمت ۲۲ میلیون تومان وارد بازار می‌شود اما در این بین مافیای دلالان ۲۳ میلیون تومان یعنی رقمی بیشتر از کارخانه‌ با این همه کارگر، سود می‌برند. اکبریان در خصوص مشکلات ترخیص کالا از گمرک اظهار کرد: مدیر یک شرکت به بنده مراجعه و اعلام کرده که دو هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد؛ هزار میلیارد تومان مواد اولیه هم دارد که برای ترخیص آن باید ۲۰۰ میلیارد تومان به گمرک بپردازد؛ برای ترخیص با توجه به طلبی که از دولت دارد از معاون اول رئیس جمهور دستور گرفته تا این مواد اولیه وارد شود اما گمرک آن را ترخیص نمی‌کند.

وی افزود: این نشان می‌دهد که در کشور مافیا وجود دارد و لازم است با آن برخورد شود، چرا شرکتی که از دولت دو هزار میلیارد تومان طلب دارد گمرک تهاتر ۲۰۰ میلیاردی را قبول نمی‌کند، مجلس هم این قانون را تصویب کرده است.