یک کارشناس صنعت خودرو گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید هرچه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف و اعلام قیمت های جدید خودروسازان اقدام کند چرا که تاخیر در این زمینه منجر به زیان بیشتر خودروسازان شده و معادل آن سود نصیب واسطه ها خواهد شد.

امیرحسن کاکایی با اشاره به اقدام اخیر خودروسازان در اعلام قیمت های جدید 4 خودرو تصریح کرد: اقدام خودروسازان پس از ماه ها که مواد اولیه و سایر هزینه ها با افزایش روبرو بوده، اقدام درستی بوده و در این شرایط روند فعالیت سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جای تعجب دارد. اگر قرار است قیمت ها ثابت باقی بماند باید از سوی این سازمان به صورت رسمی همراه با دلایل ثابت ماندن قیمت ها اعلام شود و در نهایت راهکاری برای ادامه حیات خودروسازان پیش بینی شود.

وی با تاکید بر این که تاخیر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اعلام قیمت های جدید مشخص نیست، تصریح کرد: هرچند افزایش قیمت ها به مصرف کنندگان واقعی فشار وارد می کند اما تعیین تکلیف نکردن قیمت های جدید نیز مشکلی را حل نخواهد کرد و همچنان مصرف کنده واقعی خودروها را گران می خرد و تولیدکنده نیز زیان می دهد.

این کارشناس صنعت خودرو پیش فروش های محدود از سوی خودروسازان را تلنگری برای این صنعت دانست و اعلام کرد:تاخیر سازمان حمایت در تعیین تکلیف قیمت های جدید صنعت خودرو غیرقانونی است و لازم است این سازمان مانند سایر کالاها دست به اقدامی بزند تا مانع از ورشکستگی خودروسازان شود چرا که در حال حاضر خودروسازان تولید همراه با زیان دارند.

کاکایی یادآور شد: خودروسازان ویترین موضوع هستند و بیش از هزار شرکت قطعه سازی پشت این موضوع قرار دارند و به کسانی که مخالف صنعت خودروهستند یادآوری می کنم در صورت تعطیلی صنعت خودرو به هر دلیل، مجموعه ای از صنایع با هم فرو خواهند ریخت. برای نمونه در حال حاضر خودروسازان تنها مصرف کننده ورق های خاص قولادی هستند که در صورت نابودی صنعت خودرو، این صنعت نیز با چالش جدی مواجه خواهد شد.

وی پیشنهاد کرد که ارز 4200 تومانی نه تنها به واردات مواد اولیه خارجی بلکه به مواد مصرفی داخلی نیز اختصاص یابد چرا که در حال حاضر مواد اولیه داخلی به شدت افزایش یافته و اگر تنها قیمت ارز با افزایش همراه بود این موضوع قابل کنترل بود اما هم اکنون همه موارد با یکدیگر افزایش یافته است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یادآور شد: مدیران صنعت خودرو باید تصمیم بگیرند که یا نسبت به تعدیل نیرو و همچنین تعطیلی واحدهای خود اقدام کرده و یا جبران افزایش قیمت ها را با تعیین قیمت جدید و منطقی انجام دهند تا دچار زیان نشوند که راه حل دوم منطقی تر است حتی به قیمت غیر قانونی بودن این اقدام.