سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به نشست روز گذشته نمایندگان دستگاه‌های مختلف در این کمیسیون برای بررسی نحوه قیمت‌گذاری خودرو گفت که قرار شد ظرف ۱۰ روز نظر دستگاه‌های مختلف نظارتی در این باره مطرح شود که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش فروش شده می شود یا خیر؟ یعنی عطف به ماسبق می‌شود یا نه.

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پیرو تصمیمات قبلی که در جلسه با حضور وزیر صنعت، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان تعزیرات، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان بازرسی و شورای عالی رقابت گرفته شده بود روز گذشته جلسه‌ای در این باره در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شد تا در مورد افزایش قیمت خودرو و شمول آن بحث‌هایی صورت گیرد.

وی افزود: آنچه در این جلسه به بحث گذاشته شد این بود که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش فروش شده و خودروهایی که تحویل آنها از شهریور سال جاری بوده می‌شود یا نه؟ در این باره مدیرعامل دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا نظرات خود را مطرح کردند و نماینده سازمان های نظارتی هم بحث‌هایی را مطرح کردند که قیمت‌گذاری نمی‌تواند عطف به ماسبق شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه «طبق تصمیم گیری صورت گرفته قرار است افزایش قیمت ها از اول شهریور اعمال شود»، گفت: این در حالی است که افزایش قیمت باید با طی مراحل قانونی باشد و از زمان تصویب اجرایی شود. البته خودروسازان مدعی بودند که این اجازه با اذن سران قوا به آنها داده شده که افزایش قیمت خودرو را از اول شهریور ماه اجرایی کنند و کمیسیون این اجازه را از مدعیان مطالبه می کند درحالیکه نظر حقوقی سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای عالی رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ این بود که این قیمت‌گذاری عطف به ماسبق نمی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: همچنین خودروسازها معتقد بودند دو نوع  قرارداد وجود دارد یکی قرارداد قطعی که مشتریان در زمان ثبت نام پول را یک جا دادند و یکی ثبت نام غیر قطعی که بخشی از پول در یک قسط داده شده و چند قسمت از آن باقی مانده است که خودروسازان این نوع قرارداد را شامل افزایش قیمت می دانند. اما براساس مطالعه‌ای که داشتیم متوجه شدیم در این قرارداد تنها یک راه افزایش قیمت پیش بینی شده آن هم در موردی است که خریدار به تعهد خود عمل نکند و در زمان سررسید قسط خود را پرداخت نکند، لذا از نظر ما این کار غیر قانونی است که افزایش قیمت‌ها بخواهد شامل گذشته شود.

پارسایی ادامه داد: نهایتا قرار شد دستگاه‌های نظارتی و معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف ۱۰ روز نظر مکتوب خود را در این باره که آیا این قیمت گذاری طبق قانون عطف به ماسبق می شود یا نه، به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند تا تصمیم گیری نهایی در این باره صورت گیرد. آنچه در این جلسه مطرح شد این بود که شورای عالی رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معتقد بودند که قیمت‌گذاری نمی تواند شامل گذشته شود.

وی اضافه کرد: یکی از نکات دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت نوع قرارداد خودروسازان با خریداران خودرو بود که بر ضرورت اصلاح این قراردادها تاکید شد. زیرا خودروسازان این قراردادها را با نظر خودشان تنظیم کردند و در این جلسه قرار شد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات و شورای عالی رقابت و کمیسیون اصل ۹۰ قرارداد جدیدی تنظیم شود که شفاف و روشن باشد.

پارسایی همچنین در پایان گفت: یکی از موارد دیگری که در جلسه مطرح شد این بود که خودروسازان اعلام کردند واردات خودرو لطمه‌ای به آنها وارد نمی‌کند، این در حالیست که بازار خودرو به بهانه ممنوعیت واردات انحصاری شده اما در حقیقت خودروسازان به هیچ وجه بیشتر  تقاضای بازار را نمی توانند پاسخ دهند و عرضه و تقاضا در این بازار متناسب نیست، وقتی هم متناسب نباشد این نگرانی وجود دارد که عرضه کننده به دلیل اینکه از بودن مشتری اطمینان دارد کیفیت کالای خود را کاهش دهد.