1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. غیر قانونی بودن افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده

غیر قانونی بودن افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده

29 دی 1397
  • 9
  • 11342

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با تاکید براینکه عطف به ماسبق شدن افزایش قیمت‌ خودرو غیرقانونی است، گفت: بازار خودرو به بهانه ممنوعیت واردات انحصاری شده است.

بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه نمایندگان مجلس، شرکت‌های خودروسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون متبوعش به منظور بررسی نحوه قیمت‌گذاری خودرو، گفت: دو هفته پیش جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مشاور رییس جمهور، نمایندگان سازمان تعزیرات و بازرسی و حمایت از مصرف کننده و خودروسازان برگزار شد. در این جلسه مقرر شد کارگروهی به منظور تعیین قیمت خودرو، نحوه واگذاری خودروهای پیش فروش شده و... مشخص شود. پیرو این تصمیم جلسه‌ای در این باره در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شد.

 

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه در این جلسه به بحث گذاشته شد این بود که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش فروش شده و خودروهایی که تحویل آنها از شهریور سال جاری بوده می‌شود یا نه؟ در این باره مدیرعامل دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا نظرات خود را مطرح کردند و نماینده سازمان‌های نظارتی هم بحث‌هایی را مطرح کردند که قیمت‌گذاری نمی‌تواند عطف به ماسبق شود

وی با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار، گفت: براساس این مصوبه قیمت خودروهای پیش فروش شده که زمان تحویل آنها از ابتدای شهریور ماه به بعد است افزایش پیدا می‌کند این در حالی است که افزایش قیمت باید با طی مراحل قانونی صورت گیرد و از زمان تصویب اجرایی شود.

نظر حقوقی سازمان تعزیرات، شورای عالی رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰؛ افزایش قیمت‌ خودرو عطف به ماسبق نمی‌شود

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: خودروسازان مدعی هستند که این اجازه با اذن سران قوا به آنها داده شده که افزایش قیمت خودرو را از اول شهریور ماه اجرایی کنند. کمیسیون این اجازه را از مدعیان مطالبه می‌کند درحالیکه نظر حقوقی سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای عالی رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ این بود که این قیمت‌گذاری عطف به ماسبق نمی شود.


افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده غیرقانونی است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: همچنین خودروسازها معتقد بودند دو نوع قرارداد وجود دارد یکی قرارداد قطعی که مشتریان در زمان ثبت نام پول را یک جا دادند و یکی ثبت‌نام غیر قطعی که بخشی از پول در یک قسط داده شده و چند قسمت از آن باقی مانده است که خودروسازان این نوع قرارداد را شامل افزایش قیمت می‌دانند. اما براساس مطالعه‌ای که داشتیم متوجه شدیم در این قرارداد تنها یک راه افزایش قیمت پیش بینی شده آن هم در موردی است که خریدار به تعهد خود عمل نکند و در زمان سررسید قسط خود را پرداخت نکند، لذا از نظر ما این کار غیرقانونی است که افزایش قیمت‌ها بخواهد شامل گذشته شود.

پارسایی ادامه داد: نهایتا قرار شد دستگاه‌های نظارتی و معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف مدت ۱۰ روز نظر مکتوب خود را در این باره که آیا این قیمت گذاری طبق قانون عطف به ماسبق می‌شود، را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند تا تصمیم گیری نهایی در این باره صورت گیرد. به زعم شورای عالی رقابت، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و مشاوران حقوقی کمیسیون معتقد بودند که قیمت‌گذاری نمی تواند شامل گذشته شود. عطف به ما سبق نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگرچه خودروسازان برای عمل به تعهدات خود با قیمت‌های گذشته ضرر بسیاری را متحل می‌شوند اما نباید مردم تاوان سوءمدیریت و شفاف نبودن قرادادهای پیش فروش را پس دهند.

vcf16m.jpg

ضرورت اصلاح قراردادهای پیش فروش خودرو

وی اضافه کرد: نوع قرارداد خودروسازان با خریداران خودرو یکی دیگر از موادی بود که در جلسه مذکور مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت اصلاح این قراردادها تاکید شد. زیرا خودروسازان این قراردادها را با نظر خودشان تنظیم کردند و در این جلسه مقرر شد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات و شورای عالی رقابت و کمیسیون اصل ۹۰ قرارداد جدیدی تنظیم شود که شفاف و روشن باشد.


بازار خودرو به بهانه ممنوعیت واردات انحصاری شده است

پارسایی با بیان اینکه به زعم خودروسازان واردات خودرو لطمه‌ای به آنها وارد نمی‌کند، عنوان کرد: این در حالی است که بازار خودرو به بهانه ممنوعیت واردات انحصاری شده. در حقیقت خودروسازان به هیچ وجه نمی‌توانند تقاضای بازار را پاسخ دهند و عرضه و تقاضا در این بازار متناسب نیست، وقتی هم متناسب نباشد این نگرانی وجود دارد که عرضه کننده به دلیل اینکه از بودن مشتری اطمینان دارد کیفیت کالای خود را کاهش دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون اصل 90 عطف به ما سبق شدن افزایش قیمت خودرو را نمی‌پذیرد اگرچه افزایش قیمت خودرو به دلیل تورم و گرانی منقطعی است اما این افزایش قیمت در وهله نخست باید توسط شورای رقابت و سامان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده مشخص شود و از سوی دیگر نباید افزایش قیمت عطف به ما سبق شود.




نظرات

  • ی ج ی ج (29 بهمن 1397 ساعت 14:31)

    افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده غیرقانونی است،طبق قانون افزایش قیمت‌ خودرو نباید شامل گذشته شود یعنی قانون عطف به ماسبق نمیشود و نسبت به آینده باید اعمال شود.
    نکته دیگر: اینکه طبق ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو،در طرحهای پیش فروش، قیمت روز انعقادعقد(یعنی روز ثبت نام) ملاک است .
    نکته دیگر: طبق ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 88،این نحوه قیمت گذاری توسط خودروسازها که بر اساس 5درصد زیر قیمت بازار و به دنبال اون کاهش عرضه برای افزایش قیمتها کاملا غیر قانونی است.
    ماده8 ـ هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات ، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت ، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود.

  • محمد رضا صالح آبادی محمد رضا صالح آبادی (30 دی 1397 ساعت 10:18)

    من یک کارمند ساده هستم که با هزار امید و آرزو و قرض و وام تونستم بعد سالها یک ماشین ثبت نام کنم که آن هم قرار شد شهریور گذشته به ما تحویل بدهند متاسفانه الان بعد از این همه انتظار ناگهان با افزایش چند ده میلیونی خودرو خودم مواجه شدم حالا مانده ام که چگونه الباقی این پول را جور کنم روز و شبم را با استرس میگذرانم منم دوست داشتم همچون دیگران ماشین صفر سوار شوم ولی با این کار امیدم به یاس تبدیل شده و دیگر هیچ امیدی به هیچ کس ندارم و فقط واگذار میکنم به خداوند...

  • سید سید (30 دی 1397 ساعت 09:34)

    افزایش قیمت خودرو غیر قانونی است حالا سوال اینجاست چه کسی و یا چه اورگانی جلوی این بی قانونی آشکار که چند وقت است موجب ناراحتی مردم شده را باید بگیر د بدبختی اینجاست که مشکلات مردم بهیچ گرفته میشود و هیچکس پیگیر رفع مشکلات مردم نیست واقعا جای تعجب دارد این همه بی تفاوتی پس این همه قانون و مقرارت قوه قضایه دولت و مجلس برای چیست

  • مهرداد مهرداد (29 دی 1397 ساعت 19:52)

    طبق قانون تا زمانی که وزارت صمت به خودروساز مجوز نده اجازه پیش فروش نداره! و این مجوز زمانی داده میشه که خودروساز قطعات و تجهیزات لازم برای پیش فروش اون تعداد مشخص از خودرو رو تامین کرده باشه! این یعنی اینکه همه اینا بازیه و تحریم خروج رنو و این مزخرفات بخاطر اینه که ملت برن انصراف بدن یا خودروی جایگزین بردارن تا خودروهای باقیمانده رو به قیمت حاشیه بازر بفروشه به مشتریای جدید!!! با پیگیری و شکایت خودروی ثبت نامیتون رو مطالبه کنید چون ثبت نام کنندکان ساندرو اکثرا مربوط به سال گذشته ست و سازما حمایت هم میدونه که با توج به قیمت ارز اون موقع نمیتونه به اون ثبت نام کننده ها قیمتهای بالا یا حاشیه بازار بده و گذشت زمان به جهت قرارداد و جریمه تاخیر به ضرر خودروساز خواهد بود ....

  • علی علی (29 دی 1397 ساعت 18:27)

    به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90: نظر حقوقی سازمان تعزیرات-شورای عالی رقابت وکارشناس حقوقی کمیسیون اصل 90اینست که افزایش قیمت عطف به ما سبق نمیشود.پس چطور خودروساز نظر خودرا روی ستاد تنظیم بازار تحمیل میکند.به نظر خودرو سازها مافیایی شدند که هیچ کس حریفشون نیست.خدا به داد مردم برسه.

  • حمید حمید (29 دی 1397 ساعت 13:43)

    معلوم نیست تخلف به این آشکاری توسط **** و ****انجام شده و قیمت روز را برای موعد گذشته های 4 ماه قبل را احتساب میکنن و سازمانهای نطارتی مثل تعزیرات و سازمان بازرسی و دادستان کل محترم هم خوابند.

  • آرین آرین (29 دی 1397 ساعت 11:48)

    همه این حرف ها وقت تلف کردن و بازی است، از اولش مردم را بازی دادند که پیش ثبت نام کنند و بعدش خودرو را گران کردند .
    حالا هم مردم دوتا راه بیشتر ندارند: تا انصراف بدن که خودروساز 2 تا 3 ماه دیگه پول را پس می ده
    یا صبر کنند خودروی ثبت نامی را با 5 دصد زیر قیمت بازار یکسال دیگه از خودروساز بگیرند.
    در هر دوحالت خودروساز سود میبره و مشتری ضرر کرده.

    باید درب این کارخانه ها بسته شود چون نمره قبولی از اعتماد مردم نمیگیرند. در زمانی که کشور در تحریم است بعد از 40 سال حمایت دولت و مردم از ایشان ، حالا نه به خودکفایی رسیدند نه مردم میتوانند برای تامین خودرو مورد نیاز خود به این دو خودرو ساز اتکا کنند.

    اعتماد مردم به این دوخودروساز از بین رفت

  • مهران مهران (29 دی 1397 ساعت 11:29)

    سلام
    ای مسئولین دل سوز واقعا کمک کنید این چه قیمتایی اینا اعلام کردن. مگه دین و ایمان ندارید مگه قانون ندارید .این قیمت ها قابل قبول نیست
    فقط می دونیم که توان پرداخت قیمت های جدی رو واقعا نداریم.
    اگه مردم همت کنن هجوم غیر منطقی نیارن و فروش عادی صورت گیرد می بینید که مثل سنوات قبلی قیمت ها که ارزون میشه هیچ خودروسازان اممتازاتی هم به مشتریان می دهند،از همه مهمتر اینکه از پرسنل بویژه مدیران خود بهینه تر استفاده می کنه یعنی پرسنل واقعا در جهت کارایی و کیفیت محصول ،کار میکنه.
    مثل همه جای دنیا و البته شرکت های خصوصی....

    امیررضارجائی امیررضارجائی (3 بهمن 1397 ساعت 13:39)

    اسماعی این بی انصافیست که من سال 96ثب نام کنم وگرانی شامل حال ماهم بشه 31شهریور97طبغ قولی که دادن بایدماشین من رامیدادن چرندادن اوناخلاف کردن مردم بایدضرربکنندمسئولینی که مدعی قانون گرایی هستیدکجاست قانون شما به دادمردم برسید