بازار خودرو با نزدیکی به آخرین ماه سال، به واسطه حضور گسترده دلالان و واسطه‌گران قیمت‌های شگفت انگیزی به خود می‌بیند. در این بین اگر چه هفته جاری با توجه به تعطیلات دو روزه تصور می‌شد که تقاضایی در بازار نباشد و قیمت‌ها لااقل در این هفته ثبات خود را حفظ کند، اما برخی از دست اندرکاران بازار اعلام کردند که در هفته جاری قیمت بسیاری از محصولات با رشد فزاینده‌ای مواجه بودند.

این موج افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده که دست‌اندرکاران بازار سه دلیل برای این مساله عنوان می‌کنند. محدودیت در عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز عمده‌ترین دلیلی است که از سوی فعالان بازار در ارتباط با افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شود. با افت تولید شرکت‌های خودروساز از خرداد ماه سال‌جاری، روند عرضه این شرکت‌ها به بازار دچار اختلال شد. ناتوانی خودروسازان در تامین نیاز بازار سبب شد تا قیمت‌ها روند صعودی به خود بگیرد. این مساله خود عاملی شد تا واسطه‌ها و دلالان حضور پررنگی در بازار داشته باشند. بازگشت دلالان به بازار با توجه به ناتوانی ادامه‌دار خودروسازان در عرضه خودرو دومین دلیلی است که فعالان به آن اشاره می‌کنند و حضور پررنگ واسطه‌ها را در چند روز اخیر عامل بی‌ثباتی بازار می‌دانند.

سومین نکته‌ای که دست‌اندرکاران بازار به آن اشاره می‌کنند، نبود نظارت از سوی دستگاه‌های نظارتی است. آنها می‌گویند در نبود نهادهای نظارتی، واسطه‌ها و دلالان، بازار را به دست گرفته و قیمت‌های بی‌ثباتی برای بسیاری از خودروها به‌خصوص پرتیراژها اعلام می‌کنند. بنابراین شاهد هستیم که سه راس یک مثلث، یعنی ناتوانی شرکت‌های خودروساز در عرضه، بازگشت دلالان و عدم نظارت بر بازار سبب شده طی هفته‌ای که گذشت بازار از حالت عادی خارج و در جاده بی‌ثباتی حرکت کند.

در این زمینه رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران وقوع این نابسامانی را قابل پیش‌بینی می‌خواند و تاکید دارد که ریشه این مساله را باید در چراغ سبز وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های خودروساز مبنی بر عرضه محصولاتشان با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار جست‌وجو کرد. سعید موتمنی، آزادسازی قیمت خودرو را در شرایطی که عرضه از مبدا دچار اشکال است، آفتی می‌داند که این روزها به جان بازار خودرو افتاده است. این فعال بازار می‌گوید: وزارت صمت باید ابتدا به وضعیت عرضه خودروسازان سر‌وسامانی می‌داد و بعد مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر می‌کرد.

در حالی موتمنی معتقد است وزارت صنعت در ابتدا باید موانع موجود از سر راه تولید خودرو را برمی داشت بعد اقدام به افزایش قیمت محصولات از مبدا می‌کرد که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از آزاد‌سازی قیمت خودرو وعده افزایش تولید و به همراه آن کاهش قیمت‌ها را داده بود. حال آنکه با کاهش عرضه نه تنها قیمت‌ها در بازار روند نزولی نداشته بلکه پیش بینی می‌شود که قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز با قیمت‌گذاری حاشیه بازار باز افزایش یابد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد هر چه به پایان سال نزدیک تر می‌شویم با توجه به رشد همیشگی تقاضا در این بازه زمانی، قیمت‌ها همچنان روند صعودی خود را حفظ کنند. بنابراین می‌توان گفت که آژیر قرمز در بازار شنیده می‌شود. برای برون‌رفت از این وضعیت باید هر چه سریع‌تر وزارتخانه و نهادهای نظارتی در بازار دخالت کرده و ثبات را به بازار بازگردانند.