سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه برخورد ضربتی وزارت صمت از افزایش قمیت خودرو در بازار آزاد جلوگیری میکند، گفت: در صورت تامین 4 هزار میلیارد تومان تسهیلاتِ قطعهسازان بسیاری از مشکلات این حوزه حل میشود.
ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد در روزهای اخیر، گفت: افزایش قیمت خودرو در بازار مورد پذیرش کمیسیون صنایع و نمایندگان مجلس نیست به همین دلیل علیرغم اینکه نمایندگان درگیر بررسی بودجه سال آینده هستند به دلیل نابسامانیهای موجود، مستمر مشکلات این حوزه را پیگیری و تذکرات لازم را مطرح میکنند.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل حساسیت موضوع افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو، ممکن است کمیسیون صنایع برای رسیدگی به این مشکل جلسهای با فوریت تشکیل دهد.
وی اظهار کرد: از آنجایی که افزایش قیمت خودرو در بازار اعمال شده، بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به موضوع ورود کرده و از طریق برخورد با متخلفان وضعیت بازار را سامان دهند؛ در این وضعیت نقش قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی اهمیت بسیاری دارد.
جلوگیری از افزایش قیمت خودرو به برخورد ضربتی وزارت صمت نیاز دارد
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برخورد قاطع با سوداگران از سوءاستفاده جلوگیری میکند، خاطرنشان کرد: جلوگیری از افزایش قمیت خودرو در بازار مستلزم برخورد ضربتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
قیمت خودرو کاهش پیدا میکند اگر....
وی تاکید کرد: در صورتی که 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعهسازان پرداخت شود بسیاری از مشکلات این حوزه حل میشود. باید زمینههای لازم برای تامین هرچه سریعتر این تسهیلات فراهم شود با تحقق این مهم تولید خودروسازان نیز افزایش پیدا میکند و به همان نسبت از قیمت خودرو کاسته میشود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت صمت باید دستور پرداخت هرچه سریع تر این تسهیلات صادر کند تا بانکهای عامل سرمایه در گردش موردنیاز قطعهسازان را فراهم کنند.
در روزهای اخیر دوباره بازار خودرو در کشور با نوسان شدیدی روبه رو شده است، به گونهای که در هفته جاری، بهای پراید به حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
منبع: خانه ملت
نظرات کاربران
اکبر
11 اسفند 1397
با کدام تاکتیک می توان قیمت خودرو را کاهش داد؟
سلام . با این مافیایی که در خودروسازان داخلی جاخوش کرده اند ارزان شدن خودرو توهمی بیش نیست .
اگر مجلس طرحی مصوب کند مبنی برا ینکه هر فرد واجد شرایط به تواند یک دستگاه خودرو نو یا دست دوم (یکسال کار کرد) که درصد سوخت آن زیر 5% باشد جهت استفاده شخصی از کشور دیگر خریداری و وارد نماید . مبنی بر اینکه تا 5 الی 7 سال حق فروش و واگذاری آنرا نداشته باشد .
در اینصورت نان مافیای نفوذی در خودرو سازان آجر شده و مجبور به رقابت در ارتقاءکیفیت و قیمت خودرو خواهند شد . در غیر اینصورات تا بازار در دستان این زالوصفتان است . ارزانی و ارتقاء کیفیت خودرو برای مردم توهمی بیش نیست .
آخرین اخبار
