واردات خودروهای خارجی دست دوم برای کنترل نابسامانی‌های بازار

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: صدور مجوز واردات خودروهای دست دوم مشروط به ارائه خدمات پس از فروش و وفور لوازم یدکی و قطعات آنها در بازار خودروی کشور قابل قبول است.

محسن کوهکن با اشاره به اظهارات اخیر تعدادی از کارشناسان مبنی بر واردات خودروهای دست دوم خارجی برای کنترل نابسامانی های بازار خودرو گفت: کسی نمی‌خواهد خودروهایی به کشور وارد شود که به دلیل فقدان لوازم یدکی و قطعه روانه انبارهای خودروهای استوک(دست دوم) شود بنابراین در بررسی صدور مجوز واردات خودروهای دست دوم به واردات قطعه و لوازم یدکی این خودروها نیز توجه جدی داشت.

وی فروش انبوه خودرو به دلالان را هم رد کرد و گفت: ایران‌خودرو و سایپا به صورت انبوه به دلالان خودرو نمی‌فروشند تا آنان نیز آنها را به چند برابر قیمت بفروشند. طرف شرکت‌های خودروساز در فروش خودرو «فرد» است و فروش انبوه به یک فرد در این شرکتها انجام نمی‌شود.

نماینده مردم لنجان در مجلس درعین حال از دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی خواست تا وضعیت غیر عادی بازار خودرو را بررسی کنند.

وی ادامه داد: با وجودی که تولید خودرو در ایران‌خودرو و سایپا نسبت به 6 ماه قبل بیشتر شد، بخشی از مشکلات مالی قطعه‌سازان با پرداخت تسهیلات برطرف شد، تولیدات هر دو شرکت بی‌آنکه احتکار شود به بازار عرضه شد و تعرفه واردات خودرو هیچ تغییری نکرد، پس چرا قیمت خودرو دستخوش نوسان و رشد شدید قیمت شد؟ این مسئله نشان از وجود دست‌های پنهان در بازار خودروست که برای شناسایی آنها دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید با قدرت ورود کنند تا اخلالگران و باندهای مافیایی را شناسایی کنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: همه مشکلات و چالش‌های صنعت خودروی کشور نباید گردن تحریم‌های آمریکا انداخته شود. وقتی اینگونه رفتار می‌شود به معنای شانه خالی کردن مسؤولان از زیر بار مسؤولیت و پاک کردن صورت مسئله است. این که یک شرکت خودروساز طبق تعهدات و توانش در بازار خودروی کشور حضور داشته باشد، یک اصل است. خودروساز باید به توان تولیدش نگاه کند و بعد زیر بار تعهد فروش برود، اگر هم در خلال کار، تحریم‌ها مشکلاتی برایش به وجود آورد بعد از تلاش برای رفع مشکلات و موانع سراغ مشتریانش رفته و با همفکری با آنان راههای جایگزین را بررسی کرده و به توافق برسند و رضایت مشتریانش را به دست آورد.

وی ادامه داد: نوع ارتباط ایران‌خودرو و سایپا با مردم از زمانی که سهم‌شان صددرصد دولتی بود تا حالا که بخشی از سهام‌شان به سهام‌داران بخش خصوصی فروخته شد همواره رفتاری غیرمحترمانه و دستوری بوده است. گویا مردم مجبور به خرید هر نوع خودرو با هر کیفیت و با هر ایمنی هستند. مصرف کنندگان چنین قاعده‌ای را نمی‌پسندند و خواهان اصلاح این رفتار هستند اما متاسفانه ساختار این دو خودروساز اینگونه شکل گرفت و حتی با واگذاری بخشی از سهام آنها به بخش خصوصی، باز سایه نگرش دولتی بر صنعت خودروسازی کشور سنگینی می‌کند.

کوهکن ادامه داد: رفتار هر دو خودروساز کشور از ابتدای شکل‌گیری اینگونه بوده است و وقتی صحبت از اصلاح کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌ها در این شرکتها می‌شود فورا گفته می‌شود 12 هزار نفر نیروی انسانی مازاد با هزینه‌های مختصِ خودشان را دارند و با این حرف مسؤولیت بی‌کیفیت بودن و غیرایمن بودن خودروهایشان را توجیه کرده و باعث می‌شوند هزینه‌های سرباری سنگینی به مردم تحمیل شود. این سخن به معنای اخراج نیروی انسانی مازاد شرکتهای خودروساز به رسیدن به کیفیت و امینی خودروهای ایرانی نیست بلکه طبق طرح ساماندهی بازار خودرو حداکثر طی مدت سه سال باید دولت سایه سنگین مدیریت و نگرش دولتی را از سر شرکتهای خودروساز داخلی به ویژه ایران خودرو و سایپا بردارد و صرفا سیاستگذار و حمایتگر شود.

وی با انتقاد از عملکرد یکجانبه سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، گفت: سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده باید ترازوی حمایتی خود را اصلاح و شاهین ترازو را تراز کند و از مصرف‌کننده نیز همانگونه حمایت کند که از تولیدکننده و خودروساز حمایت می‌کند. این سازمان و سایر دستگاه‌های متولی صنعت خودرویی کشور همواره به نحوی مراعات شرکتهای خودروساز را کرده‌اند که این ذهنیت برای خریدار به وجود آمده که کارکرد این سازمان صرفا حمایتگری از تولیدکننده و شرکتهای خودروساز است و مصرف کنندگان نیز مجبور به خرید خودروهای گران، بی‌کیفیت و ناامن هستند.

نماینده مردم لنجان در مجلس معتقد است با افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها و به‌روز کردن سرمایه‌ها می‌توان نابسامانی تولید و عرضه را جبران کرد.