خودروسازی هم در داخل با مشکلات دست‎وپنجه نرم می‌کند و هم واردات خودروهای خارجی با ایراداتی طی دوسال گذشته همراه بوده است. درحال‎حاضر بیشتر تعهدات پیش‌‎فروش خودروسازان بزرگ معوق شده و بیش از توان تولیدی این شرکت‌ها است و با هر ثبت نام جدید نیز این تعهدات سنگین‎تر می‌شود. همگی این اتفاقات معلول سیاست‌های کلان است. خودرو‌سازان مجبور بوده‎اند دولت را در مبارزه با تورم در ماه‌های ابتدایی سال جاری همراهی کنند و بخش زیادی از محصولات خود را به فروش قطعی برسانند.

علی‌رضا قربانی‌نژاد، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وضعیت اقتصادی بنگاه‌های فعال در صنعت خودرو کشور گفت: «خودروساز فی‌النفسه به‎عنوان یک واحد اقتصادی نباید به تورم در کشور حساس باشد. وظیفه یک واحد اقتصادی مبارزه با تورم نیست. دستوراتی که در این زمینه صادر می‎شود، می‌تواند تبدیل به آشفتگی در حوزه اقتصادی شود. کما این‎که ورود شرکت‌های خودرو‌سازی و اجبار شرکت‌های واردکننده در صف مبارزه با تورم، نه‎تنها به کاهش تورم نمی‌انجامد بلکه بحران را در بازار خودرو‌ افزایش می‌دهد. زیرا کالایی توسط مردم خریداری شده که هنوز به دستشان نرسیده است و به بهانه‌های واهی نیز زمان واگذاری خودروها به تعویق می‌افتد.»

اقداماتی که باید به فال نیک گرفت

قربانی‌نژاد با بیان این‎که مقصر این شرایط را نمی‌توان شخص خاصی دانست، افزود: «مشکلات زمانی حل می‌شود که تغییراتی در حوزه اقتصاد کلان رخ دهد. البته جناب رحمانی نیز بعد از روی کار آمدنشان اقداماتی انجام دادند که باید به فال نیک گرفت.  به عنوان مثال به واردات خودروهای مانده در گمرک توجه ویژه‌ای کردند. اما مشکلاتی نیز در گمرک، بانک مرکزی، ستاد سوخت و سازمان‌های موازی وجود دارد که باعث می‌شود، شرکت‌ها نتوانند پتانسیل‌های خود را از بالقوه به بالفعل درآورند.»  

وی با اشاره به تمدید مهلت ترخیص خودروهای مانده در گمرک برای دوماه دیگر از سوی هیات دولت افزود: «در شرایط فعلی کشور باید این را پذیرفت که با در نظر گرفتن تنها چهار ماه زمان برای اجرای مصوبه ترخیص خودروهای رسوب‎کرده در گمرکات کشور، از یک مدیر نمی‌توان انتظارات زیادی برای ثبات‌بخشی به یک مجموعه و تحول چشمگیر در این خصوص داشت. معتقدم در شرایط فعلی باید سیاست‎گذاری‌ها سمت‎وسوی ثبات بیشتر به خود داشته باشند. چراکه اگر توجهی به واقعیات موجود نشود، این صنعت دچار چالش‌های بیشتر و بعضا بزرگ‌تری خواهد شد و شرکت‌های بزرگ و کوچک خودروسازی داخلی چندی دیگر با همین مشکلات شرکت‌های واردکننده خودرو مواجه خواهند شد و با خریداران خود به مشکل برخواهند خورد.»

اعمال سیاست‌های بلندمدت؛ نیاز بازار خودرو

مهدی دادفر، دبیرانجمن واردکنندگان خودرو نیز در همین خصوص گفت: «نیاز فعلی مصرف کنندگان نهایی خودرو اعم از داخلی و خارجی و انتظار آنان از بازارهای فروش خودرو‌، اعمال سیاست‌های بلندمدت است. البته در این خصوص مجلس با تصویب تعرفه صفر‌درصد برای خودروهای تمام‎برقی و هیبرید قدم اول را برداشته است و امیدوار هستیم دولت هم بتواند برای تحقق قانون واردات آزاد خودروهای هیبرید و تمام‎برقی خود را آماده کند.»

وی در ادامه افزود: «با این‌که یک ماه از تمدید مهلت چهارماهه هیات دولت می‌گذرد، خودروهای مانده در گمرک انگار از خوانی به خوان دیگری حواله می‌شوند. البته تبعات تدابیر گذشته دولت، با نامه‎نگاری‌های کارشناسان و همت رسانه‌ها به گوش مسئولان و تصمیم‌گیران رسید و وزیر صمت برای گشایش کلاف سردرگم خودروهای وارداتی وارد عمل شد، اما متاسفانه با کمال تعجب شاهد بودیم تلاش‌های مستمر تمامی مسئولان امر در حل این معضل، به بن بست نظر ستاد سوخت کشور رسید که با تحمیل شرایط به شرکت‌های واردکننده خودرو درخصوص خرید برگه اسقاط تنها ازطریق انجمن مراکز اسقاط، از تخصیص گواهی اسقاط به خودروهای وارداتی جلوگیری به عمل آورد. این در حالی‌ است که خریداران خودروها منتظر تحویل خودروهای خود بوده و شرکت‌های واردکننده نیز آماده تحویل این خودروها به مشتریان هستند.» 

دادفر در پایان گفت: «بالغ‌بر پنج‌هزار دستگاه خودرو منتظر بازشدن صفحات گواهی اسقاط هستند. این در حالی است که با توجه مذاکرات، جلسات و پیگیری‌های به‎عمل‎آمده از سوی انجمن واردکنندگان خودرو، تنها خرید گواهی اسقاط از شرکت تعاونی مراکز اسقاط از سوی ستاد سوخت ممکن شده و در اقدامی کاملا انحصاری صفحات دیگر مراکز اسقاط و همچنین شرکت‌های واردکننده همچنان بسته مانده است. طی روزهای گذشته نیز شرکت‌های واردکننده مجبور به پرداخت جریمه دیرکرد علاوه‌بر دیگر جرایم قابل پرداخت به خریداران خودروها شده‎اند و یقینا این اقدامات نه‎تنها حاصلی جز ورود ضرر و زیان به خریداران خودروها نداشته است بلکه از نظر روانی بازاری را که به سمت آرامش می‌رفت از مسیر خارج کرده و تحت تاثیر قرار داده است.»