با قیمت گذاری دستوری آپشن خودروهای داخلی آب می رود

همزمان با اعمال محدودیت های ناشی از تحریم ها که از تابستان سال گذشته آغاز و اثرات خود را حتی زودتر از آن چه تصور می شد نشان داد، آپشن خودروهایی که در پسابرجام به لطف مشارکت با خارجی ها به خودروهای داخلی اضافه شده بود، حذف و یا کاهش یافت.

این اتفاق که در ماه های اخیر و اوج کمبود قطعه شدت بیشتری گرفته است، این روزها در دعوتنامه های صادره برای خریداران این خودروها، ذوق آنان را برای داشتن خودرویی با آپشنی بالاتر کور کرده است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که آیا دلیل این اتفاق ناتوانی قطعه سازان در تولید این آپشن ها بوده و یا دلایل دیگری در این میان مطرح است؟

رضا رضایی، عضو انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با پایگاه خبری عصرخودرو دلیل این امر را نبود یک برنامه مشخص از سوی صنعت خودرو و قطعه عنوان و تاکید می کند که قیمت گذاری دستوری در این سال ها نیز مزید بر علت شده و در کنار عدم توجه به تحقیق و توسعه در صنعت قطعه، وضعیت فعلی را به وجود آورده است.

وی با اشاره به مسایل سیاسی که منجر به تحریم دوباره ایران و ایجاد محدودیت هایی در این زمینه شد، گفت: این موارد در کنار عدم توجه سیاست گذار به صنعت خودرو و قطعه و نبود تعیین یک هدف از سوی حاکمیت منجر به شرایط فعلی صنعت خودرو شده است.

رضایی در این باره با ذکر مثالی از چین ادامه داد: کشور چین 22 سال پیش برای تبدیل شدن به یک خودروساز، برنامه هایی را در حوزه خودرو و قطعه ارایه کرد و در همین حال خودروسازان نیز همراه با دولت برنامه مشخصی را برای قطعه سازی تعیین و سازوکار و نقشه راهی تعریف کردند تا مطابق با برنامه پیش بروند و بر این امر نیز نظارت کردند.

این فعال صنعت قطعه افزود: سال گذشته حدود 29 میلیون خودرو در چین تولید شد و در عین حال اعلام کرد که در تلاش برای افزایش سهم خودروهای برقی از تولید بوده و برنامه ریزی های لازم برای تحقق این امر را نیز انجام داده است. در همین حال سیاست گذار نیز اقدام به برنامه ریزی جهت ادغام و کاهش کارخانه های خودروسازی کرده و از خودروسازان دعوت به عمل آورد تا ظرف 4 سال آینده سهم 4 درصدی تولید خودروهای برقی را به 25 درصد برسانند و برای تحقق این امر پیش نیازهای خود را اعلام کنند . در عین حال نیز برای خریداران دسته از خودروها تسهیلات بلندمدت با بهره اندک در نظر گرفت و در این شرایط مسلم است که در 4 سال آینده این هدف محقق خواهد شد زیرا برنامه و هدف مشخصی در این زمینه دارند، امری که در ایران نادیده گرفته می شود.

رضایی با بیان این که در حال حاضر از خودروسازان به عنوان شرکت های خصوصی یاد می شود اما این شرکت ها مدیرانی دولتی دارند، تصریح کرد: این شکل از مدیریت در کنار نبود یک برنامه و استراتژی مشخص در زمینه کیفیت و تنوع تولید و همچنین توانمندی قطعه سازان منجر به وضعیت فعلی صنعت خودرو شده این در حالیست که خودروسازان به نسبت، تلاش خود را در این زمینه انجام داده اند اما با افزایش قیمت مواد اولیه روبرو شدند که در این میان قیمت گذاری دستوری نیز مزید بر علت شد.

عضو انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با تاکید بر این که قیمت گذاری دستوری در حوزه صنعت خودرو بار سنگینی را به لحاظ تامین نقدینگی بر دوش خودروسازان گذاشت، افزود: تعیین قیمت در صنعت خودرو در حالی در سه سال اخیر تبدیل به چالشی اساسی در این صنعت شده که قیمت یک محصول متشکل از اجزا و قطعات و همچنین هزینه سربار مشخص است اما به بهانه قیمت گذاری دستوری در چند سال اخیر خودروسازان را به شدت تحت فشار قیمتی قرار داده اند.

وی افزود: آنچه مسلم است، تعیین قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا است ضمن آن که استخراج قیت یک خودرو نیز کاملا مشخص بوده و برای یک ارگان دولتی و یا سازمان های ذیربط کار چندان دشواری نیست زیرا با در نظر گرفتن سود خودروساز، رقم پرداختی به قطعه ساز و هزینه نیروی کار این رقم به دست می آید بر این اساس پایه قیمتی مشخص بوده و سالانه با افزایش قیمت انرژی و نیروی کار به این رقم نیز افزوده می شود.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: بنابراین با توجه به این شرایط مشخص نیست که کلاف قیمت گذاری دستوری به نفع کیست که بر آن اصرار ورزیده می شود در حالی که خودروساز زیان میلیاردی از این مدل دیده است.

رضایی با بیان این که پولی که به خودروساز و قطعه ساز در قالب حمایت از این صنعت پرداخت می شود، تسهیلاتی است که باید نسبت به پرداخت اقساط آن اقدام شود، تصریح کرد: یکی از اشتباهات خودروسازان پیش فروش خودرو در شرایطی بود که قیمت ارز ثبات نداشت که اثرات آن زیان میلیاردی به خودروسازان وارد کرد چرا که خریداران این خودروها با تجمع در وزارت صنعت، موفق شدند خودروهای ثبت نامی تا دی ماه را با قیمت قبل دریافت کنند که این دستور وزیر صنعت، بارسنگین نقدینگی را بر دوش خودروسازان گذاشت.

عضو انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در پایان صنعت قطعه و عدم توانایی این صنعت در تولیدات به روز را به دلیل در اختیار نداشتن واحدهای تحقیق و توسعه دانست و اظهار کرد: بخشی از مشکلات این صنعت به دلیل در اختیار نداشتن استراتژی است که این صنعت را تا مرز ورشکستگی کشانده در غیر این صورت چرا باید در تولید خودرویی نظیر پراید و پژو 405 که فناوری بالایی ندارند، شاهد گرفتاری در تولید باشیم.

به گفته وی، یکی از فاکتورهای مهم در عدم توانایی خودروسازان در بهبود کیفیت قیمت گذاری دستوری است.