زیان‎دهی خودروساز بزرگ کشور پس از چهار سال درخشان مالی

تبعات قیمت‎گذاری دستوری و پیش‎فروش‎های تکلیفی

  قیمت‎گذاری غلط و دستوری و پیش‎فروش‎های تحمیلی و تکلیفی آن هم با قیمت قطعی موجب زیان بزرگ‎ترین خودروسازان کشور شد و درحالی‎که شرکتی مانند ایران‎خودرو به‎عنوان شرکت مادر گروه صنعتی ایران‎خودرو از سال 1393 تا 1393 از حاشیه سود عملیاتی و گزارش همواره‎مثبت ارزش سهام برخوردار بود، در سال 1397 با زیان عملیاتی مواجه شد. این در حالی است که ایران‎خودرو از سال ۹۳ تا ۹۷ (به‎عنوان شرکت مادر و فارغ از شرکت‎های اقماری زیرمجموعه) همیشه سود قبل از کسر مالیات داشت.
 

چهار سال درخشان مالی

در سال 1392 شرکت ایران‎خودرو به‎واسطه تحریم‎های قبلی با زیان ۳۳۹میلیارد تومانی مواجه شده بود، اما از سال ۹۳ تا ۹۶ شرکت مادر با وجود تورم بالا و هزینه‎های سنگین خود توانسته بود این مشکلات را مدیریت کند تا شرکت همچنان در حاشیه سود باقی بماند. شرکت ایران‎خودرو طی سه‌سال از طریق مدیریت هزینه‎ها موفق شده بود بالغ‌بر ۳هزار میلیارد تومان هزینه را با اجرای پروژه‎های متعدد کاهش دهد. بر این اساس، شرکت مادر از سال ۹۳ تا ۹۶ هیچ‎گاه زیانی را شناسایی نکرده بود.
 

از افزایش قیمت 3.5‌برابری مواد اولیه تا مجوز افزایش قیمت 7.8 درصدی

در دسته اول محصولات ایران‎خودرو که پرتقاضاترین محصولات شرکت مانند سمند و پژو را با درصد داخلی‎سازی بالا شامل می‎شود، اثر جهش قیمت مواد اولیه و قطعات باتوجه به تورم بالا و تورم بخشی صنعت که ۷۰درصد بوده، در آذرماه ۹۷ حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰درصد بر قیمت تمام‎شده تاثیر افزایشی داشته است. اما از آن‎جا که قیمت‎گذاری این محصولات مشمول مقررات شورای رقابت و کمتر از قیمت تمام‎شده بود، روند زیان‎دهی ایران‎خودرو کلید خورد. 

به‎رغم افزایش 2.7 تا 3.5 برابری قیمت مواد اولیه تولید، شورای رقابت تنها 7.8درصد مجوز افزایش قیمت برای ایران‎خودرو صادر کرد. اما ماجرا به همین‎جا ختم نشد و درحالی‎که تولیدکننده تمایلی به عرضه محصول همراه با زیان نداشت، به گفته احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان؛ مسئولان وقت دولتی نیز پیش‎فروش‎هایی را با قیمت قطعی به خودروساز تحمیل و تکلیف کردند، تا جایی‎که ایران‎خودرو همچنان خودروهایی را با قیمت سال ۹۶ و در قالب تعهدات معوق ناشی‌از همان تکالیف تحمیلی به مشتریان خود تحویل می دهد. 

قیمت‎گذاری دستوری فاصله بین قیمت تمام‎شده و فروش را بیشتر و بیشتر کرد و بیشترین زیان در گروهی از محصولات داده شد که مشمول قیمت‎گذاری شورای رقابت بودند. به عبارت دیگر، به ازای هر میزان تولید بیشتر، زیان بیشتر شناسایی شد.

مشکلات تولید محصولات چینی در دوره فعلی تحریم‎ها

اما قیمت تمام‎شده دسته دوم تولیدات که شامل محصولات چینی مانند دانگ‎فنگ با سهم سی‎کی‎دی ۵۰درصدی می‎شود نیز متاثر از دو عامل افرایش نرخ ارز با تاثیر ۵۰درصدی و افزایش قیمت اقلام ساخت داخل است که به‎طور مستقیم از جهش قیمت مواد اولیه داخلی تاثیر می‎پذیرد. این دوعامل باعث افزایش ۱۹۶درصدی قیمت تمام‎شده هستند. به‎ویژه آن‎که مواد اولیه داخلی نیز در بورس کالا و با قیمت‎های جهانی عرضه می‎شود. دسته‌سوم، شامل محصولات سی‎کی‎دی مانند هایما و سوزوکی می‎شوند که قیمت تمام‎شده آن‎ها وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارد.

وقتی مبنای قیمت ارز از ۳۲۵۰ به ۴۲۰۰ تومان و در ادامه به بالای ۸هزار تومان ارز نیمایی افرایش پیدا کرد، قیمت تمام‎شده این محصولات حدود ۲۳۰درصد افزایش پیدا کرد. هرچند این دسته از خودروها مشمول قیمت‎گذاری شورای رقابت نبودند اما وزیر وقت صمت اجازه نداد قیمت این خودروها متناسب با بالارفتن نرخ ارز و قیمت تمام‎شده خودرو افزایش پیدا کند و تنها بیش‌از ۹درصد قیمت آن‎ها افزایش پیدا کرد که این نیز در زیان‎دهی خودروساز مزید بر علت شد.