هجوم نقدینگی سرگردان ، رشد تقاضای کاذب و دلال بازی در به بازار خودرو زمینه افزایش 2تا 5میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی و 10تا 20میلیون تومانی وارداتی در چند هفته گذشته را فراهم کرده اما با خبرهای خوش شماره گذاری خودروهای یورو 2 و بازگشت خودروسازان فرانسوی به ایران تب گرانی خودرو فروکش کرده است.

خبرهای خوش افزایش تولید و عرضه خودرو در شرایطی به گوش می رسد که دلخوشی مشتریان خودرو برای درپیش‌بودن روزهای بهاری بازار با گرانی و اخیر انواع خودروهای داخلی کمتر شده است. انتظاری که با وعده‌های مسئولان پس از لغو تحریم خودروسازان، افزایش تیراژ تولید و بهبود شرایط عرضه شکل گرفته و اقدام چندی پیش کارگروه حمایت از تولید مبنی بر تخصیص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو تقویت شده بود اما با هجوم دلال‌ها به بازار خودرو و سکوت و انفعال وزارت صنعت، شورای رقابت و سایر دستگاه‌های متولی تنظیم بازار رنگ‌باخته است.

با این وجود مصوبه دهم اردیبهشت ماه امسال هیات وزیران مبنی بر تمدید مهلت ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی به یورو 4 تا ابتدای شهریور ماه و آغاز شماره گذاری خودروهای وطنی از روز سه شنبه هفته جاری زمینه عرضه 35 هزار دستگاه خودرو تولیدی خودروسازان داخلی را فراهم کرده که پیش از این به دلیل نداشتن پلاک تحویل آن‌ها به مشتریان به تعویق افتاده بود. از سوی دیگر تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی بر رسیدن قیمت خودرو به وضعیتی مناسب، خبرهای خوش بازگشت پژو و توسعه همکارهای رنوی فرانسه با خودروسازان ایرانی امید به افزایش تولیدو عرضه و کاهش قیمت خودرو را بیشتر کرده است. چرا که تازه ترین خبرها از تولید چند خودروهای مشترک ایران خودرو با پژو در آینده نزدیک، بهبود شرایط تامین قطعات ، افزایش تیراژ روزانه تولید تندر 90 به 240 دستگاه و آغاز تولید مگان با ورود 5 هزار قطعه آماده تحویل از ترکیه به ایران حکایت دارد.

بارقه های امید به آرامش بازار خودرو و تثبیت قیمت ها در حالی بیشتر شده که بازار خودرو همچنان در محاصره هجوم نقدینگی سرگردان و رشد دلال بازی قرار داشته و برخی فعالان بازار، موضعگیری ضعیف و انفعالی وزارت صنعت را عامل نوسان اخیر قیمت خودرو می دانند گرچه برخی دیگر خروج دولت از قیمت‌گذاری و بازار خودرو را راهکار حذف دلال بازی و آرامش بازار می‌دانند. روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز نقدینگی سرگردان عامل افزایش بی رویه قیمت خودر تلقی و با اشاره به این که افزایش اخیر قیمت خودرو مورد تایید دولت نیست تاکید کرد، باید نرخ بازدهی سرمایه در بورس بیشتر شود. به گفته علیرضا طیب نیا ، دولت مساعدت زیادی به صنایع خودروسازی دارد چرا که صنعت خودرو نقش زیادی در تولید و اشتغال و بهبود نرخ رشد اقتصادی داشته و دولت انتظار دارد با توجه به اختصاص ارز مبادله ای به صنایع خودروسازی و سایر تسهیلات ، قیمت خودرو به وضع مناسب برسد.

رشد کاذب تقاضا و دلال بازی

مصرف‌کنندگان ایرانی در حالی به بهبود کیفی و واقعی‌شدن قیمت خودروهای داخلی و وارداتی پس از رفع محدودیت‌های تجاری و تسهیل روند تأمین قطعات و واردات خودروها در دولت یازدهم امیدوار شده‌اند که از 3هفته پیش با سرازیرشدن نقدینگی سرگردان به بازار خودرو، رشد دلال بازی متاثر گرانی دلار و تعیین دستوری نرخ سود بانکی و انتظارات تورمی مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها خودرو به شکل بی‌رویه‌ای گران شده است ، فرایندی که پس از نوسان نرخ ارز با عرضه قطره‌چکانی برخی خودروهای وارداتی و تولید داخل از طریق پیش‌فروش‌های بلندمدت یا فروش نقدی محدودی خودرو توسط خودروسازان تکمیل شده و بازار خودرو را به محاصره دلال‌ها و واسطه‌ها درآورده است. همچنین این شائبه‌ تقویت شده که خودروسازان داخلی با وجود تکالیف موجود برای رشد تولید، افزایش عرضه و تنظیم بازار، همچنان سیاست کاهش عرضه خودرو در سایه تعهدات معوق و رکود تولید را دنبال کرده و همانند گذشته به عرضه خودرو غیر رسمی خودرو برای کسب سهمی از سود حاشیه بازار روی آورند.

ناکارآمدی تثبیت دستوری قیمت خودرو

قیمت‌های کنونی خودرو بیش از هر چیز نشان از ناکارآمدی اقدامات دولتمردان برای قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو دارد چرا که همواره مشتریان خودرو بازنده اصلی رشد دلال بازی در این بازار بوده‌اند. بررسی قیمت انواع محصولات پژو یا سایپا طی 8سال گذشته نیز گواهی بر این مدعاست. تا 8سال پیش قیمت محصولات پژو و پراید به‌ترتیب حداکثر 15و 8میلیون تومان بیشتر نبوده اما اکنون این خودروها به محدوده قیمتی 40تا 55میلیون تومان برای انواع پژو و 17تا 23میلیون تومان برای انواع پراید رسیده و قیمت سایر خودروهای وارداتی و تولید داخل نیز به همین نسبت افزایش یافته است. این در حالی است که طی این سال‌ها دولت تلاش کرده با تثبیت دستوری قیمت خودرو از طریق سازمان حمایت یا شورای رقابت، فاصله قیمت خودرو در شرکت‌های خودروسازی و حاشیه بازار را کاهش دهد اما هیچگاه این سیاست‌ها سودی برای مصرف‌کنندگان خودرو نداشته وبا گرانی روز افزون خودرو در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز تخطی خودروسازان از قیمت‌های مصوب منجر به جریمه شرکت‌های خودروسازی داخلی و وارد‌کنندگان خودرو واریز شدن مبالغی به‌حساب دولت شده است.

خروج دولت از بازار

بی‌اعتمادی مردم به بازارهایی مانند طلا، مسکن و دلار و تمرکز دولت بر تک نرخی شدن ارز موجب سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به بازار خودرو، رشد تقاضای کاذب و تشدید دلال بازی شده و به اعتقاد کارشناسان تقاضای کنونی موجود در بازار خودرو واقعی نیست و حتی با تخصیص ارز مبادله‌ای نیز هیچ تضمینی در مورد اینکه قطعه‌سازان یا خودروسازان این ارز را برای واردات قطعات یا خودرو به‌کار نبندند وجود ندارد. بر این اساس دولت باید از مدیریت خرد بازارها دست برداشته و به سیاستگذاری کلان بپردازد.

عرضه خودرو در حاشیه بازار

برخی کارشناسان در حالی پرهیز دولت از قیمت‌گذاری خودرو را موجب خروج دلالان و آرامش بازار تلقی می‌کنند که مشاور خودرویی وزیر صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار ما این راهکار را در شرایط عادی تولید مؤثر دانسته و معتقد است که در شرایط رکود و تورم که عرضه و تقاضا متعادل نیست باید دولت نسبت به قیمت‌گذاری و کنترل بازار اقدام کند.

بیوک علیمراد لو افزایش اخیر قیمت خودروهای وارداتی را ناشی از نوسان نرخ ارز دانسته و در مورد رشد بی‌رویه قیمت خودروهای داخلی در چند هفته اخیر معتقد است، سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به بازار خودرو و رشد دلالی عامل اصلی گرانی اخیر خودروهای داخلی است.

عضو شورای سیاستگذاری خودرو از تکالیف وزارت صنعت برای خودروسازان به منظور افزایش تیراژ تولید و افزایش عرضه خودرو تا 2‌ماه آینده و خودداری مشتریان از خرید خودروهای گران تأکید و اعلام کرد که با تخصیص ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو، وزارت صنعت افزایش تولید و عرضه در کنار نظارت بر بازار و تثبیت قیمت خودرو را در دستور کار قرار داده است.

وی با اذعان به این موضوع که قبلا نیز با رشد بی‌رویه قیمت‌ها خودروسازان عرضه رسمی خودرو را کاهش و از طریق دلالان به سودهای بیشتری دست یافته‌اند، تأکید می‌کند که این موضوع تخلف محسوب می‌شود اما برای ساماندهی بازار افزایش تولید و عرضه و بهبود کیفیت محور اصلی برنامه‌های وزارت صنعت است.