خودرو گران شد یا ریال از ارزش افتاد؟

رئیس‌کل بانک‌ مرکزی درخصوص ناکارآمدی صنعت‌ خودرو در روزهای اخیر با واکنش‌های مختلفی از سوی خودروسازان، قطعه‌سازان و حتی واردکنندگان خودرو روبه‌رو شده است. از یک‌سو، اعضای انجمن خودروسازی هشدار دادند اگر به‌خودروسازان تسهیلات پرداخت نشود، تولید داخل تعطیل شده و سالانه باید ۱۵ میلیارد دلار بابت واردات خودرو هزینه شود و از سوی دیگر قطعه‌سازان اعلام کردند برای دریافت تسهیلات اقدام شده، اما هیچ بانک عاملی با توجه به‌سخت‌گیری‌های دولت و بانک‌مرکزی قادر به پرداخت آن نیست.

دستور العمل بانک‌ مرکزی قابلیت اجرایی نداشت

داوود میرخانی‌رشتی، مشاور انجمن خودروسازان با بیان اینکه بانک‌مرکزی نتوانست نرخ تورم، حجم نقدینگی و نرخ ارز را کنترل کند، می‌گوید: «بانک‌مرکزی باعث شد خودروسازان به‌این روز بیفتند.»

احمد نعمت‌بخش، دبیر این انجمن نیز درهمین‌زمینه اظهار می‌کند: «آقای همتی باید پاسخ دهد اگر تولید خودرو درکشور متوقف شود، آیا قادر به‌تامین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو خواهد بود یا خیر.»

درهمین‌حال، فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان راهی را که مدیران بانک‌مرکزی درپیش گرفته‌اند، اشتباه می‌خواند و می‌گوید: «در سال‌های گذشته مشکلاتی را در حوزه موسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها و ارزش پول ملی شاهد بوده‌ایم که شایسته است رئیس بانک‌مرکزی پاسخگوی این موارد باشد که درحوزه مسئولیت ایشان است، نه درمورد صنایع‌خودرو و قطعه که اطلاعات حداقلی از آن دارند.»

وی می‌افزاید: «اینکه رئیس بانک‌مرکزی می‌گوید ما خودمان برای دریافت مصوبه ارزی اقدام نکرده‌ایم، اشتباه است.» بهنیا یادآور می‌شود: «اگر بانک‌ها می‌خواستند تولید داخلی رونق بگیرد، با دادن تسهیلات ۲۴ درصد، آن هم با گرفتن سفته و سند با تولیدکنندگان رفتار نمی‌کردند. درحالی‌که کشور همسایه ما ترکیه به‌قطعه‌سازان تسهیلات شش‌درصد می‌دهد.»

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز با اشاره به‌نحوه عملکرد بانک‌مرکزی درخصوص ارائه تسهیلات می‌گوید: «متاسفانه دستورالعملی که بانک‌مرکزی به‌بانک‌های عامل داده، قابلیت اجرایی نداشته است.»

سخنان همتی در چه شرایطی گفته شد؟

رئیس‌کل بانک‌مرکزی سرانجام پس از سپری‌کردن ۴۵۳روز از ریاست بر بالاترین نهاد سیاست‌گذار پولی کشور و غیبت درجلسات شورای گفت‌وگو، ۲۸ مهرماه به‌اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران رفت. همتی در زمان پاسخگویی به‌پرسش بخش‌خصوصی ناگهان شروع به انتقاد از مدیران کارخانه‌های خودروسازی ایران کرد و صنعت‌خودرو ایران را ناکارآمد خواند. 

او از بی‌فایده بودن این صنعت و اینکه ۴۰ سال است به‌ایران آسیب می‌رساند سخن گفت و با زیرکی فضای نشست را تغییر داد؛ فارغ از اینکه صنعت‌خودرو ایران هرچه هست، برآیند سیاست‌های اقتصادی ایران در ۵۰ سال اخیر است.

همتی طوری صنعت‌خودرو را به باد انتقاد گرفت که گویی سایر رشته‌های صنعتی ایران در اوج استفاده از تکنولوژی روز دنیا و تولید رقابتی‌ترین کالاها هستند و تنها صنعت‌خودرو است که روزگار تیره‌ای دارد. اما به‌عقیده بسیاری از فعالان و کارشناسان صنعت‌خودرو، مدیران خودروسازی‌ها به‌این دلیل که زیر بار تحلیل و خواست بانک‌مرکزی درخصوص شرایط دریافت و پرداخت تسهیلات و اعتبارات نرفته‌اند، با خشم رئیس بانک‌مرکزی مواجه شده‌اند.

افزایش قیمت خودرو یا کاهش ارزش ریال؟

خودروسازان قیمت محصولات خود را در سال‌هایی که نرخ تورم حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است، بادرصدی کمتر از درصد افزایش نرخ تورم ارائه داده‌اند، اما اتفاقی که برای نرخ ارز از نیمه دوم سال ۹۶ تا ماه‌های آغازین سال ۹۸ افتاد، موجب کاهش ارزش پول ملی در برابر تمامی کالاها به‌ویژه کالاهایی شد که ارزبری دارند و وابسته به‌واردات مواداولیه و قطعات کامل یا نیم‌ساخته هستند. درواقع جهش نرخ ارز قدرت خرید مردم دراغلب بازارها ازجمله خودرو را به‌یک‌سوم قبل کاهش داد. 

به‌قول انجمن خودروسازان، از سال گذشته تاکنون قیمت مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته است؛ به‌طور مثال، ورق فولادی از ۱۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم به ۶۷۰۰ تومان رسیده و فولاد ١٩ هزار تومانی اکنون ۶۵ هزار تومان است. فولاد آلومینیومی ۲۸۰۰ تومانی به ۹۵۰۰ تومان رسیده و هزینه حمل کالا نیز سه‌برابر شده است. 

درهمین‌حال، قیمت کاتالیزورهای ٣٠٠هزار تومانی به دومیلیون تومان رسیده و نرخ ارز ۳۸۰۰ تومانی نیز درحال‌حاضر به بیش از ۹ هزار تومان رسیده است که آن نیز تعلق نگرفته و خودروسازان و قطعه‌سازان باید ارز را با نرخ آزاد تهیه کنند.

درهمه‌جای دنیا برای خودرویی که از کمترین کیفیت و ایمنی لازم برخوردار باشد و استانداردهای ۸۵گانه را پاس کند، حداقل باید ۱۵هزار دلار (حدود ۱۷۰میلیون تومان) هزینه کرد. این در حالی است که خودروسازان ایرانی با توجه به‌سطح پایین سرانه درآمد در کشور ما باید اغلب محصولات خود را درطیف قیمتی پنج‌هزار دلار (زیر ۶۰میلیون تومان) عرضه کنند که با توجه به‌عقب‌ماندگی درآمدی مردم از نرخ یا بهتر بگوییم سقوط ارزش ریال، این طیف قیمتی نیز برای آن‌ها زیاد بوده و از قدرت خرید بیشتر اقشار جامعه خارج است.