وقایع و اتفاقات ماه‌های پایانی سال 91 باردیگر در حال تکرار است، اتفاقاتی که جز بلاتکلیفی و سردر گمی مشتریان و خودروسازان نتیجه دیگری در برنداشت. این اتفاقات با بازنگری در قیمت خودرو از سوی شورای رقابت آغاز و با تشویق به تحریم خرید خودرو از سوی برخی نمایندگان مجلس ادامه پیدا کرد.

در این شرایط اگر چه قیمت‌ها باب میل مشتریان، دولت و مجلس نبود، اما با توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت به‌نظر می‌رسید که مجلس و دولت با وجود مخالفت‌ها باید نسبت به مصوبات این شورا تمکین می‌کردند حال آنکه اصرار بر تغییر مصوبات قانونی شورای رقابت که راه نیز به جایی نبرد بازار خودرو را تا یکسال در بلاتکیفی و سردرگمی فرو برد از سوی دیگر خودروسازان هم تکلیف و انگیزه‌ای برای مقاومت در برابر خواست دولت و مجلس در خود نمی دیدند.

به این ترتیب به‌نظر می‌سد که اتفاقات این دوسال بار دیگر در حال تکرار است چرا که با قیمت گذاری اخیر شورای رقابت و موج مخالفت‌ها در این زمینه بار دیگر نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن جایگاه قانونی شورای مذکور در تلاش برای جلب نظر مردم در این زمینه هستند حال آنکه بلاتکلیفی و سردرگمی نمی تواند سودی برای مشتریان و خودروسازان داشته باشد. در همین حال با توجه به حضور رضا شیوا رئیس شورای رقابت در کمیسیون صنعت مجلس برخی از نمایندگان این کمیسیون تاکید کردند که شیوا به اشتباهات محاسباتی خود در زمینه قیمت‌گذاری پی برده است.حتی علی علیلو در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با تشریح جزئیات جلسه یکشنبه گذشته این کمیسیون با شیوا اظهار کرده که در این جلسه مقرر شد فرمول قیمت‌گذاری خودرو مورد بازنگری قرار گیرد.

هرچند رضا شیوا روز گذشته در این زمینه سکوت اختیار کرد با این حال علی علیلو عنوان کرده که در این جلسه اسناد و مدارکی در مورد شرکت‌های خودروساز از سوی کمیسیون صنایع ارائه شده و رئیس شورای رقابت اعلام کرد که این اسناد را در اختیار نداشته و اطلاعات شورای رقابت در این مورد ضعیف بوده است.