با وجود اینکه خودروسازان با قراردادی که با شرکت‌های بیمه دارند بیمه‌نامه را با تخفیف از آنها خریداری می‌کنند اما این تخفیف را به خریدار خودرو نمی‌دهند و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در سال از این طریق نصیب خودرو سازان می‌شود.

این روزها در لابه‌لای اخبار منتشره در خصوص بیمه شخص ثالث و چالش‌های قانونی‌اش از حذف عوارض تحمیلی به این خدمت صنعت بیمه صحبت می‌شود تا در نهایت مردم بتوانند با قیمت پایین‌تری بیمه‌نامه شخص ثالث را خریداری کنند این در حالی است که از سال‌های گذشته تاکنون خریداران خودروهای صفر کیلومتر در انتخاب بیمه‌گر خود اختیار زیادی ندارند و خودرو خریداری شده با بیمه‌نامه شخص ثالث تحویل داده می‌شود.

البته نحوه اجرای این فرایند در سال‌های اخیر با انعقاد قراردادهایی بین چند شرکت بیمه بازرگانی با خودروسازهای بزرگ دچار تغییراتی شده است.

طرح یاد شده بحث جدیدی است که کارشناسان هریک از زاویه دید متفاوتی آن را روایت می‌کنند اما آنچه مسلم است این طرح به نفع مردم نیست و هیچ یک از تخفیفات لحاظ شده در نرخ شامل حال خریداران نمی‌شود.

مدیر سابق بیمه‌های اتومبیل یک شرکت بیمه‌ای در خصوص زیانده بودن بیمه شخص ثالث می‌گوید: سود‌آور یا زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث در سایه چند‌گانگی موجود در فروش و پرداخت خسارت ابهام برانگیز است، تخفیف‌های غیرقانونی در فروش بیمه شخص ثالث به منظور جذب بازار بیشتر با ادعای زیان‌ده بودن آن در تضاد است.

ابوطالب قره‌چماقلو با اشاره به اظهارنظرهای هیجانی برخی مسئولین و افراد غیرحرفه‌ای در مورد بیمه شخص ثالث تاکید کرد: برخی از اظهارنظرها فاقد ارزش تصمیم‌سازی است و فقط موجب به هم‌ریختگی افکار مردمی که اطلاعات درستی از قوانین و ضوابط ندارند، می‌شود.

وی افزود: بیمه شخص ثالث یک کالای لوکس نیست و به عنوان یک کالای ضروری محسوب می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد تا بلوغ کامل صنعت بیمه چتر نظارتی دولت بر آن باشد.

این کارشناس صنعت بیمه در پاسخ به این پرسش که « آیا قرارداد برخی از بیمه‌گران با خودروسازی‌های بزرگ حاصل همین عدم بلوغ صنعت بیمه است؟» توضیح داد: این اتفاق بیشتر حاصل عدم نظارت درست بیمه مرکزی و نبود قدرت کافی در این نهاد نظارتی برای مقابله با متخلفین بیمه‌ای است.

وی ادامه داد: نکته جالب اینکه به این قراردادها تخفیف گروهی تعلق می‌گیرد که معمولاً پس از صدور بیمه‌نامه برگشت داده می‌شود در حالی که استفاده‌کنندگان آن، مردم و خریداران خودرو نیستند بلکه شامل گروهی است که دلال‌ها ایجاد کرده‌اند و جالبتر اینکه این دلال‌ها، شرکت‌های بزرگ خودروسازی یا زیر مجموعه‌های آنها هستند و حق بیمه‌های برگشتی یا به اصطلاح تخفیف توسط شرکت‌ خودروساز اخذ می‌شود ولی مبلغی به بیمه‌گذار اصلی برگردانده نمی‌شود.

از آنجایی‌که حق بیمه جزء قیمت تمام شده خودرو نیست و خودروساز با نقش کارگزار، بیمه‌نامه را برای مشتری خریداری می‌کند لذا تخفیف یا برگشت حق بیمه نیز باید به مشتری مسترد شود که متاسفانه این طور نیست و فاصله حق بیمه پرداختی توسط مشتری به خودروساز تا حق بیمه پرداختی توسط خودروساز به شرکت بیمه‌گر غیرمتعارف است.

این کارشناس بیمه، این روش را مصداق گران‌فروشی دانست و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی باید این درآمدها را بررسی و با متخلفین برخورد کند.

البته مدیرعامل یکی از این شرکت‌های بیمه در این باره به خبرنگار فارس گفت: از زمان تولید خودروها تا زمانی که به خریداران اصلی تحویل داده شود، شرکت‌های خودروساز مالک هستند و در این قرارداد می‌توانند از تخفیفات گروهی بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: خریداران خودروهای صفر در نهایت بیمه‌نامه را مانند سایر مردم با همان نرخ مصوب دولت خریداری می‌کنند.

در عین حال قره‌چماقلو در این خصوص توضیح داد: هیچ بیمه‌نامه‌ای برای خودرو صفری که فاکتور نشده باشد، صادر نمی شود به طوری که پس از تخصیص یافتن خودرو و صدور فاکتور برای خریدار اصلی آن بیمه‌نامه صادر می‌شود ولیکن نام خودروساز در بیمه‌نامه درج می‌شود در حالیکه سندی به نام خودروساز صادر نمی‌شود و پس از صدور فاکتور، خودروساز دیگر مالک خودرو نیست ضمن اینکه تغییر این فرآیند هم تغییری در ماهیت موضوع گرانفروشی ایجاد نمی‌کند .

وی ادامه داد: زمانی که فاکتور صادر شد مالک اصلی همان خریدار خودرو است و باید با در دست داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث برای شماره‌گذاری اقدام کند، بنابراین زمانی بیمه‌نامه صادر می‌شود که صاحب سند معلوم شده است لذا اگر بخشی از حق بیمه برگشت یا تخفیف داده می‌شود متعلق به خریدار خودرو است نه خودروساز.

قره‌چماقلو با بیان اینکه امکان دارد بین زمان صدور فاکتور و صدور بیمه‌نامه شخص ثالث با تحویل خودرو و رفتن به شماره گذاری فاصله بیفتد و زمان بیمه‌نامه از ۱۲ ماه کاهش یابد، یادآور شد: در این موارد معمولاً خودروسازها اکثر این بیمه‌نامه ها را به بیمه گران عودت و خواستار ابطال آن می‌شوند و شرکت‌های بیمه هم برای همکاری با خودروساز این بیمه‌نامه‌ها را با تاریخ روز صادر می‌کنند که البته در این میان حقی ضایع نمی‌شود.

وی مهلت سه ماهه خودروسازها برای پرداخت حق بیمه‌ها را یک توافق تجاری عنوان کرد و گفت: این موضوع قابل بحث نیست اما نرخ حق مشتری است .

این کارشناس بیمه در خصوص نقش کارگزاران در بازار بیمه گفت: کارگزاران نماینده بیمه گذار هستند و باید بهترین نرخ و شرایط و بهترین بیمه‌گر را به بیمه‌گذار معرفی کنند اما در این قراردادها اتفاقاً سهم شرکت‌های بیمه‌‌ای که بیمه مرکزی سطح توانگری مالی آنها را پایین اعلام کرده است، به طور نسبی بیشتر از سایر رقباست. در واقع کارگزار تنها به سود خودروساز فکر کرده و این موضوع که در آینده چه اتفاقی برای خریداران خودروها یا اشخاص ثالث پیش می‌آید مهم نیست.

قره‌چماقلو در خصوص حضور شرکت بیمه توسعه در این قراردادها یادآور شد: سازمان فروش و بخش بیمه‌ای شرکت‌های خودروسازی و به خصوص کارگزاری‌ها که مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند مکلف به رعایت مصوبات و دستورالعمل‌های بیمه مرکزی هستند ولیکن به مصوبات ذیربط اهمیتی نداده و با ادامه همکاری با این‌گونه شرکت‌ها حتی در آستانه تعلیق آنها، برخی از مردم را برای دریافت خسارت با مشکلات جبران‌ناپذیری روبرو کرده‌اند.

وی ادامه داد: در مورد بیمه‌های ورشکسته یا بیمه‌های با توانگری مالی پایین و یا بیمه های ممنوع از فعالیت بخشی از مردم صرفاً از طریق خرید خودروهای صفرکیلومتر به این دام افتاده‌اند که دراین رابطه حوزه فروش و حوزه بیمه شرکت‌های خودروسازی باید پاسخگو باشند زیرا به رغم ابلاغ بیمه مرکزی مبنی بر لغو موقت فعالیت برخی شرکت‌های بیمه به همکاری با انها ادامه داده‌اند و بر مبنای این تخطی و طبق ماده ۶۷ قانون تاسیس بیمه و بیمه‌گری، مسئول جبران خسارت وارده به دیگران هستند.

قره‌چماقلو خاطرنشان کرد: حوزه فروش و حوزه بیمه شرکت های خودروسازی ذیربط باید مشکل بیمه‌گذاران این شرکت‌های بیمه را که ناخواسته با خرید خودروهای صفرکیلومتر مشتری آن شده‌اند را حل و یا در مشکلات آنها مشارکت کنند.

به گفته وی، مردم بیشترین زیان را در این بخش دیده‌اند و مدیران ذیربط خودروسازی‌ها در چتر امنیت ناشی از خلاءهای قانونی و یا بی‌اطلاعی مسئولین قراردارند.

وی با یادآوری اینکه تحقیق و تفحص مجلس از بازار خودرو در بخش بیمه‌ای خودروسازی‌ها تاثیری نداشت، ادامه داد: سالیانه بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان از وجوه مردم از این مسیر می‌گذرد که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در سال آن نصیب خودروسازان می‌شود و این وجه صرفاً از جیب مردم (خریداران خودرو) پرداخت می‌شود و به صنعت بیمه هم نمی‌رسد.

این گزارش حاکیست، شرکت های خودروساز بزرگ در قبال دریافت کارمزد کارگزاری‌های خود مکلف به انتخاب بهترین بیمه‌گر و ارزانترین قیمت هستند در حالیکه علاوه بر دریافت کارمزد بخشی از حق بیمه را نیز دریافت و حتی بخشی از هزینه‌های صدور را هم مطالبه و دریافت می‌کنند که این موضوع نشانگر موضع ضعیف صنعت بیمه و یکه‌تازی خودروسازان است که نیاز به رسیدگی و حمایت دارد تا حقوق و خسارات مردم مسترد شود.