1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. باز هم احتمال حذف قیمت خودرو از سایت‌های آگهی وجود دارد

باز هم احتمال حذف قیمت خودرو از سایت‌های آگهی وجود دارد

23 بهمن 1398
  • 5

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضایی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.

اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضایی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضایی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضایی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضایی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

منبع تسنیم


نظرات

  • سعید سعید (23 بهمن 1398 ساعت 19:21)

    گیرم که قیمت هارو از روی سایت هم حذف کردید.از ریشه خراب این دلال بازی ربطی به سایت نداره .وقتی کارخونه عرضه نداره دلال بازی میشه اصلا دلال های اصلی خود خودرو سازان هستند چون انحصار دستشون هست.اگه واقعا فکر مردم هستید واردات رو آزاد کنید با تعرفه پایین اون موقع میبینید که خود این کارخونه داران چطور خودرو رو به قیمت واقعی برگردونند ولی وقتی دست همه تو یه کاسه مردم سیخی چند

  • رضا رضا (23 بهمن 1398 ساعت 17:38)

    خداکنه قیمتهاروبردارن این دلالهای بی شرف پوست مردم نکنن درورد بر کسی که قیمت هارو دستور دادازسایتهابردارن

  • حمید حمید (23 بهمن 1398 ساعت 15:00)

    با سلام. چرا این همه دارید به این درو آن در می زنید . صورت مسله خیلی سادست جواب اینه اگر میخوان قیمت پایین باشه فقط کافیه مثل تمام اجناس دیگه قیمت فروش را به نمایشگاه ها اعلام کنن و مثل سایر اقلام اگر نمایشگاهی قولنامه ای که گرانفروشی بود را ثبت کرد متخلف کرده و نمایشگاه را پلمب و جریمه کنید و اعلام کنید غیر از قیمت اعلام شده در هیچ دفتر خانه و نمایشگاه و تعویض پلاکی گران فروشی اجرا نمیشود و جرم است.

  • شهاب شهاب (23 بهمن 1398 ساعت 12:24)

    کشوری که در حال جنگ اقتصادی است چرا باید فرمان اقتصاد را به دست دلال در فضای مجازی بدهدبهترین راهکار در مورد مسکن و خودرو همین است که دفعه قبل هم ننیجه بخش بود

  • ahmad ahmad (23 بهمن 1398 ساعت 12:01)

    به جای حذف قیمتها برای خودروواملاک طبق نظرکارشناسی بازه قیمتی بدهند(کف قیمت- سقف قیمت)هرکسی خارج ازاین بازه برای املاک یا خودرو خودش قیمت داداجازه ثبت ندهند.