1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. وجود ضعف‌های قانونی در حوزه بیمه شخص ثالث

وجود ضعف‌های قانونی در حوزه بیمه شخص ثالث

20 اسفند 1398
  • 0
  • 1738

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران ضمن برشمردن ضعف‌های قانونی در قانون بیمه شخص ثالث بر عدم همخوانی میزان حق بیمه ثالث با خسارات پرداختی تاکید کرد.

علی‌اصغر عنایت در خصوص وضعیت قوانین در صنعت بیمه خودرو اظهار داشت: قانون بیمه شخص ثالت در سال 95 تصویب شده که نواقص موجود در این قانون صنعت بیمه را در عمل و اجرا با مشکلاتی مواجه نموده است. یکی از این چالش‌ها مربوط به قیمت خودروهای متعارف و غیرمتعارف و پرداخت خسارات مربوط به این خودروها است.

وی افزود: بیمه مرکزی به عنوان متولی صنعت بیمه می‌بایست اشکالات مندرج در قانون که منتج به چالش‌های اجرایی گردیده است را به دولت اعلام نماید و دولت نیز جهت اصلاح به مجلس ارسال نماید.

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران در خصوص چالش‌های صنعت بیمه در حوزه پرداخت خسارات مالی گفت: حق بیمه شخص ثالث با خسارات پرداختی از سوی شرکت‌های بیمه به ویژه با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به میزان 10 برابر در حوزه قطعات اتومبیل خارجی و افزایش خسارات ناشی از آن همخوانی ندارد البته دولت یک اصول کلی در خصوص میزان حق بیمه تعیین کرده است که صنعت بیمه و شورای عالی بیمه خارج از چارچوب اصول کلی نمی‌توانند اقدام کنند.

عنایت همچنین با بیان اینکه شرکت‌های بیمه حق هیچگونه دخالتی در میزان حق بیمه ندارند، تصریح کرد: حدود 20 درصد از حق بیمه بدون دخالت شرکت‌های بیمه به حساب وزارت بهداشت، صندوق تامین خسارات بدنی و نیروی انتظامی واریز می‌شود؛ این در حالی است که در سایر کشورها، تحمیل این مقدار بار مالیاتی و عوارض در قانون بیمه شخص ثالث به عنوان یک قانون حمایتی وجود ندارد به گونه‌ای که دولت در این کشورها جهت کمک به این حوزه وارد عمل شده است اما در کشور ما این حق بیمه اندک از این صنعت خارج می‌شود.

وی یکی دیگر از ضعف‌های قانونی را عدم اجرای سامانه جامع رانندگی علی‌رغم پیش‌بینی آن در قانون دانست و گفت: در قانون در خصوص اجرای این سامانه، تکالیفی بر عهده دولت، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، وزارت راه و شهرسازی و بیمه مرکزی با هدف کاهش تصادفات مقرر گردیده که علی‌رغم گذشت سه سال از تصویب این قانون و فرصت شش ماهه برای اجرای آن، تاکنون در این زمینه اقدامی انجام نشده است.

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران در خصوص پیامدهای عدم اجرای این سامانه افزود: در ده ماهه سال جاری در مقایسه با سال گذشته آمار فوتی، خسارات جرح و مالی افزایش یافته است و این تعلل‌ها و عدم انجام وظایف موجب ورود زیان به صنعت بیمه در رشته‌ای که خود زیان‌ده است، گردیده است.

عنایت همچنین با اشاره به قانون اختصاص حق بیمه بیشتر برای رانندگان پرریسک که دارای تخلفات حادثه‌ساز و نمره منفی هستند، گفت: با گذشت بیش از سه سال از تصویب قانون، این اطلاعات تاکنون به صنعت بیمه داده نشده و در اختیار راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی است ولذا اگر در اختیار شرکت‌های بیمه قرار بگیرد می‌توان از رانندگان پرریسک حق بیمه بیشتری دریافت کرد.

وی در خصوص پوشش بیمه‌ای افت قیمت خودرو اذعان داشت: قانون صراحتا پرداخت خسارات را به خسارت‌های مستقیم ناشی از تعویض قطعات و تعمیر خودرو محدود نموده و افت قیمت خسارت نیست.

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران همچنین با اشاره به رسیدگی افت قیمت خودرو در دادگاه‌ها بر اساس قانون مدنی تصریح کرد: در صنعت بیمه افت قیمت یک بحث کمی نیست بلکه کیفی است به این معنی که فرمول ندارد در نتیجه مشکلاتی ایجاد می‌کند ضمن اینکه صنعت بیمه نیز حق بیمه ناشی از آن را دریافت نکرده و قانون نیز صراحتا وظایف شرکت‌های بیمه را ذکر کرده است البته ابهامات در این خصوص وجود دارد که می‌بایست مرتفع شود زیرا از یک طرف می‌گویند افت قیمت خسارت است و از طرف دیگر پرداخت آن با قانون مغایرت دارد و اگر قرار بر دریافت افت قیمت باشد این افت باید کمی و کیفی باشد و علاوه بر آن، حق بیمه آن دریافت شود در حالی که همان طور که گفته شده در محاسبات حق بیمه، افت قیمت لحاظ نشده است.

عنایت در خصوص دلایل تاخیر در پرداخت خسارات به بیمه‌گذاران گفت: خسارات مالی با تعمیر قطعات و بر اساس فاکتورها در طول یک الی دو هفته یا در همان روز ورود به شرکت‌های بیمه رسیدگی و تسویه می‌شود و در خصوص خسارات بدنی که مشتمل بر هزینه مالی و دیه جرح و فوت است، بستگی به دادگاه‌ها و صدور رای دارد که گاهی زمان‌بر است.

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران در پایان خاطرنشان کرد: وقتی شکافی بین حق بیمه و میزان خسارات وجود دارد، حق بیمه جوابگوی این خسارات نیست. علاوه بر آن مشکلات نقدینگی شرکت‌های بیمه که در حال حاضر با آن مواجه هستند مزید بر علت شده و موجب بروز تاخیر در پرداخت خسارات گردیده که البته قانون این شرکت‌ها را موظف به پرداخت جرایم ناشی از این تاخیر نموده است.




نظرات