چرا وزارت صنعت با آگاهی از انحصاری بودن خودرو در کشور بازهم اصرار بر خروج شورای رقابت و افزایش قیمت خودرو دارد؟ بی‌شک این سوالی است که این روزها در بین عوام و خواص دست به دست می‌چرخد تا سوال بزرگ‌تری در ذهن شکل بگیرد و آن هم چیزی نیست جز اینکه احتمال ارتباط با تحویل ویژه خودرو به کارکنان داشته باشد. نگاه نعمت‌زاده به خودروسازها هنوز از یاد نرفته ‌است.

زمانی‌که روحانی از افزایش قیمت خودرو گلایه کرد و نوبخت با رسانه‌ای کردن این نارضایتی دولت از اتفاقات جاری در بازار خودرو را علنی کرد اما نعمت‌زاده یک‌تنه ایستاد و ضمن اذعان به از ارائه اطلاعات نادرست به رئیس‌جمهور در این زمینه سخن گفت. محمدرضا نعمت‌زاده که ظاهرا یکی از بینندگان همیشگی برنامه 90 است به شیوه مشتری‌های دائم این برنامه دیواری کوتاه‌تر از رسانه‌ها پیدا نکرد و در آن زمان گفت: به آقای روحانی گزارش‌هایی اعلام شده بود که حتی تا 30 درصد قیمت‌ها اضافه شده است و این اطلاعات از طریق بعضی رسانه‌ها منتقل شده و نادرست بود.

حالا با گذشت چند ماه از این ماجرا و پذیرش قیمت‌های جدید شورای رقابت در بازار، خودروسازها بازهم ساز افزایش قیمت کوک کرده‌اند و این‌بار وزیر صنعت است که این موضوع را علنی می‌کند. البته شاید نعمت‌زاده می‌داند که قرار نبوده افزایش مجدد قیمتی در این بخش صورت گیرد و خودروسازها در قبال افزایش قیمت ملزم به از بین بردن بازار سیاه و افزایش کیفیت محصولات خود شده بودند که نه‌تنها این شروط بلکه سایر شروط نیز عملیاتی نشد.

شاید بد نباشد بدانید از گوشه و کنار وزارت صنعت معدن و تجارت خبر می‌رسد که خودروسازها طی چندماه اخیر همکاری خوبی با این وزارتخانه داشته‌اند. یک مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت که نخواست نامش فاش شود به ما گفت که خودروسازها از چندماه گذشته اقدام به فروش خودرو با شرایط ویژه به کارکنان ستادی وزارت صنعت کرده‌اند.

وی افزود: تسهیلات تا 50 درصد قیمت خودرو با سود 14درصد و تحویل فوری از جمله مواردی است که به وزارت صنعت داده شده است که در حمایت این وزارتخانه از خودروسازها ظاهراً بی‌تاثیر نبوده است. به گفته وی، رابطه نزدیک با خودروسازها، پروسه ورود خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران را کند کرده است و نمونه بارز آن درخواست شرکت اوپل آلمان است که پاییز سال گذشته به وزارت صنعت رسیده است و در حال حاضر هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است . اینکه وزیر صنعت به دنبال خارج کردن صنعت خودرو از زیر چتر شورای رقابت است و در صورت رخ دادن چنین اتفاقی چه آینده ای در انتظار بازار خودرو خواهد بود سوالی است که عضو ناظرشورای رقابت در پاسخ به آن با تاکید به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت نمی تواند وظیفه ذاتی یک نهاد فرا قوه ای را تعدیل دهد، می‌گوید: عرضه خودرو کمتر از میزان تقاضای آن در بازار است به همین دلیل خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت و تعیین قیمت در بازار آزاد باعث افزایش کذایی قیمت خودرو درکشورمی شود.

محمد علی مددی، درخصوص زمزمه‌های آزادسازی قیمت خودرو از وزارت صنایع،به ایسکانیوزگفت: شورای رقابت یک ارگان فراقوه ای است که وظیفه ذاتی این شورا جلوگیری از انحصار و رقابتی کردن تولیدات انحصاری است. عضو ناظر شورای رقابت،با بیان اینکه تولید خودرو در ایران انحصاری است،تصریح کرد: دو غول بزرگ خودروسازی از جمله ایران خودرو و سایپا بیشترین سهم دربازار خودرو را به خود اختصاص داده اند،به همین جهت شورای رقابت به تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو به دلیل انحصاری بدون قیمت ورود پیدا کرده است. مددی افزود: قیمت گذاری خودرو از وظایف شورای رقابت محسوب نمی‌شود به همین دلیل فقط مکانیزم قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت ارائه می‌شود که در همین راستا خودروسازان باید با مکانیزم قیمت‌گذاری مطرح شده توسط شورای رقابت به عرضه خودرو در بازار بپردازند.

وی ادامه داد: در این دوسال اخیر توسط شورای رقابت درخصوص خودروهای متعدد مکانیزم قیمت گذاری ارائه شد که برخی خوروسازان از این مکانیزم تبعیت و برخی دیگر تبعیت نکردند که تابه امروز آن طور که باید و شاید قیمت گذاری مناسب خودرو در کشورمحقق نشده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،با بیان اینکه امسال از سوی شورای رقابت مکانیزم قیمت گذاری چند خودرو ارائه شده است، گفت: فقط درخصوص قیمت خودرو دنا شورای رقابت با شرکت ایران خودرو با مشکل جدی مواجه شد به طوری که ایران خودرو قیمت دنا را 48 میلیون تومان اعلام اما کارشناسان شورای رقابت براساس مکانیزم قیمت‌گذاری قیمت این مدل خودرو را 42میلیون تومان اعلام کردند که درنهایت پیشنهاد شد که کارشناسان مربوطه طی تشکیل جلسه مشترکی قیمت معقول و مناسبی برای خودرو دنا تعیین کنند.

وی در ادامه با اشاره به فلسفه ایجاد شورای رقابت، وظیفه ذاتی این شورا را احقاق حقوق و منافع مردم بیان کرد و گفت: شورای رقابت ایجاد شده تا از هرگونه قیمت گذاری انحصاری و دلخواه خودرو از سوی خودروسازان که در واقع تضییع حقوق مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت، جلوگیری کند. وی با بیان آنکه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به‌عنوان دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، از سهم بالایی در تامین نیازهای خودرو کشور به‌صورت انحصاری برخوردار هستند، به تلاش‌های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور خارج کردن اختیار قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت باید قبل از این اقدامات ثابت کند که تولید خودرو در کشور ما انحصاری نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر شورای رقابت افزود: خودرو در کشور براساس یک بازار رقابتی تولید نمی شود و تلاش‌های وزیر صنعت نیز باید از یک منطق مناسب برخوردار باشد. مددی همچنین در خصوص همصدایی تولیدکنندگان صنف خودرو بخش خصوصی با وزیر صنعت مبنی بر خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت و آزاد شدن قیمت این محصول، گفت: البته این تولیدکنندگان تنها مونتاژکار هستند و درصد بالایی از لوازم مورد استفاده آنها از خارج تامین می شود، این در حالی است که تولیدات آنان از سهم بالایی در بازار خودرو برخوردار نیست.

وی در عین حال با بیان اینکه، نحوه قیمت گذاری خودرو با برگزاری جلسات مکرر با قطعه سازان، خودروسازان و کارشناسان تعیین می‌شود، افزود: البته اگر تولید‌کنندگان بخش خصوصی خودرو، عملیات ساخت و مونتاژ تولیدات خود را در شرایط رقابتی انجام دهند می توانند متوقع خروج اختیار قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت و هرگونه آزادسازی قیمت خودرو باشند. وی به جلسات متعدد برگزار شده با خودروسازان بخش خصوصی به منظور رعایت قیمت‌های مصوب از سوی شورای رقابت اشاره کرد و گفت: بسیاری از این خودروسازان با اینکه متعهد به رعایت قیمت مصوب شده بودند اما بد‌اخلاقی کرده و از تصمیم شورا تبعیت نکردند که ما این مسئله را پیگیری و با متخلفان برخورد خواهیم کرد.اینکه وزیر صنعت در رویارویی با شورای رقابت تا کجا پیش خواهد رفت و بازار چه تاثیری از اتفاقات و اظهار نظرهای دولتی‌ها و خودروسازان خواهد گرفت سوالی است که تنها با گذشت زمان پاسخ آن داده خواهد شد.