چرا باید با قرعه‌کشی صاحب خودرو شویم !!؟

تقریبا سه‌دهه پیش که اقتصاد ایران تحت‌تأثیر جنگ تحمیلی بود، شهروندان برای خرید کالاهای مختلف ازجمله خودرو باید ثبت‌نام می‌کردند و ماه‌ها منتظر قرعه‌کشی می‌ماندند تا شاید اسم‌شان بیرون بیاید. آن‌زمان علت انجام این کار، محدودبودن میزان تولید به دلیل شرایط ویژه اقتصادی بود؛ حالا ٣٠‌ سال بعد از آن روزها، یک‌بار دیگر باید برای خرید خودروی صفر منتظر قرعه‌کشی ماند. رئیس شورای رقابت گفته است: «از این پس فروش خودروها صرفا به شکل قرعه‌کشی خواهد بود و کسانی می‌توانند ثبت‌نام کنند که کارت ملی ثبت‌شده برای خرید خودرو نداشته و ظرف سه‌سال اخیر خودرو نخریده باشند.»

رضا شیوا، علت اتخاذ این تصمیم را «بالابودن تقاضا نسبت به عرضه» و «تلاش برای توزیع عادلانه خودرو» اعلام کرده است. تعیین سیستم جدید برای فروش خودروها درحالی است که روز گذشته دومین جلسه ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت‌های جدید خودرو هم انجام و مقرر شد قیمت محصولات سایپا ٢٣‌درصد و قیمت تولیدات ایران‌خودرو ١٠‌درصد افزایش پیدا کند. به این ترتیب قیمت کارخانه خودروهای پرفروش داخلی تقریبا بین ٧ تا ١١‌میلیون تومان رشد می‌کند اما همچنان فاصله ١٣ تا ٧٥میلیون تومانی با نرخ‌های بازار حفظ می‌شود، به همین دلیل اغلب فعالان صنعت خودرو به طرح‌های جدید دولت با دید امیدوارانه نگاه نمی‌کنند.

خودرو چقدر گران‌تر می‌شود؟

آمارها نشان می‌دهد ‌سال ٩٨ تولید خودرو حدود ١٥‌درصد کاهش یافت و به ٧٥٨‌هزار دستگاه رسید. این درحالی است که قرار بود یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار دستگاه تولید شود که به گفته برخی فعالان حوزه خودرو، سهم عمده آن باید صرف تعهدات معوق می‌شد. در واقع خودروسازها در‌ سال گذشته فقط توانستند حدود ٦٩‌درصد از هدف‌گذاری تولید خود را عملی کنند. با وجود اینکه دولت از برنامه‌ریزی برای تولید یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار دستگاه خودرو در ‌سال‌جاری خبر داده، اما به دلیل تداوم بحران‌های گذشته و همچنین شیوع ویروس کرونا که منجر به تأخیر حدود یک هفته‌ای در شروع تولید خودروسازها شد، به نظر نمی‌رسد رسیدن به هدف‌گذاری انجام‌شده امکا‌ن‌پذیر باشد.

درچنین شرایطی دولت سعی کرده با افزایش قیمت کارخانه خودروهای داخلی و پرداخت تسهیلات، تا حدودی ضرر و زیان خودروسازها را جبران کند. خودروسازها هم با پیش‌فروش خودرو تلاش دارند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند که البته گفته می‌شود حجم بالای این عایدی صرف هزینه‌های جاری می‌شود، نه تولید بیشتر. دیروز مقرر شد قیمت محصولات سایپا ٢٣‌درصد و ایران‌خودرو ١٠‌درصد افزایش پیدا کند. البته به گفته رئیس شورای رقابت ممکن است این افزایش در برخی خودروها متفاوت و بیشتر از میزان تعیین‌شده باشد. رضا شیوا علت این تفاوت را اعلام نکرده و گفته است: «به‌طور مثال قیمت پراید ۱۱۱ به ۴۲‌میلیون و ۱۰۰هزار تومان و قیمت تیبا به ٥٢‌میلیون تومان خواهد رسید.» بررسی‌های «شهروند» نشان می‌دهد با توجه به قیمت‌های موجود کارخانه درصورت افزایش ١٠ و ٢٣‌درصدی قیمت‌ها، قیمت کارخانه هر دستگاه پراید ١٣١ حدود ٤٦‌میلیون تومان، هر دستگاه ٢٠٦ تیپ ٢ حدود ٩٢‌میلیون تومان و هر دستگاه سمند ال‌ایکس حدود ٧٤‌میلیون تومان خواهد شد.

زیر ١٨‌ سال ممنوع!

برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند ارزش پول ملی ایران طی دو‌سال گذشته حدود ٤٠‌درصد کاهش داشته است و مردم بیش از گذشته نگران از دست‌رفتن سرمایه‌شان شده‌اند. به همین دلیل است که میلیون‌ها نفر در طرح‌های پیش‌فروش خودروها شرکت می‌کنند تا پیش از هرچیز بتوانند از سرمایه‌شان محافظت کنند. آمارها می‌گوید در هر بار باز‌شدن سایت‌های پیش‌فروش خودرو حدود ٥‌میلیون نفر مراجعه می‌کنند. تبدیل‌شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای چالشی جدی است که در اقتصادهای بحران‌زده اتفاق می‌افتد.

دولت برای کنترل این روند قواعدی وضع کرده است که از «قرعه‌کشی» تا «تعیین محدودیت‌های سنی» برای متقاضیان را شامل می‌شود. دیروز رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: «ثبت‌نام‌کنندگان باید حتما بالای ١٨‌ سال و گواهینامه رانندگی داشته و در گذشته نیز از خودروی ثبت نامی استفاده نکرده باشند. همچنین کسانی که پلاک جاری دارند، نمی‌توانند خودرو ثبت‌نام کنند و اگر خودرویی از زمان تحویل تا سه ماه به گارانتی اولیه نرود، گارانتی آن باطل خواهد شد و سند خودروهای ثبت نامی تا یک ‌سال در رهن قرار می‌گیرد.»

فشار تعهدات جدید برای خودروسازان

کاهش تولید به دلیل کمبود نقدینگی و مواد اولیه مهم‌ترین مشکل خودروسازهاست. پیش‌فروش خودروها یکی از راه‌های جبران این کمبود است که در شرایط فعلی اقتصادی با استقبال میلیون‌ها نفر روبه‌رو می‌شود که البته فقط هزاران نفر از آنها می‌توانند بعد از ساعت‌ها تلاش و تحمل مشکلات بارگذاری سایت فروش، پروسه ثبت نام را طی کنند. دیروز هم ایران‌خودرو پیش‌فروش ٤ دستگاه خودرو شامل دنا، پژو ۲۰۶ تیپ دو، پژو ۲۰۷ و پژو پارس را شروع کرد که در همان ابتدا با هجوم میلیون‌ها نفر مواجه و سایت فروش دچار اختلال شد. این در حالی است که هنوز هم هزاران نفر هستند که از ماه‌ها قبل پیش‌خرید کرده‌اند اما هنوز خودرویشان تحویل داده نشده است و حتی برخی با تقاضای تغییر نوع خودرو از سوی خودروسازان روبه‌رو شده‌اند.

سازمان حمایت برای رفع این معضل تصمیم گرفته خودروها را با سه روش «فروش فوق‌العاده»، «پیش‌فروش» و «مشارکت در تولید» در اختیار شهروندان قرار دهد. به گفته رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شده خودروسازان ٦٠‌درصد تولیدات‌شان را به تعهدات قبلی و ٤٠‌درصد باقی مانده را به ثبت‌نام‌های فروش فوق‌العاده اختصاص بدهند. دولت در روز گذشته برنامه‌های جدیدی برای کاهش التهاب بازار خودرو و جبران بحران نقدینگی خودروسازان اعلام کرد اما فعالان صنعت خودرو می‌گویند تا زمانی که سیاست‌های دستوری تداوم داشته باشد، نمی‌توان به بهبود شرایط بازار امیدوار بود؛ چه با قرعه کشی و چه بدون آن.

تعهدات خودروسازان به موقع عملی نمی‌شود

‏ [سعید مدنی|مدیرعامل اسبق سایپا] خودروسازان طی دو‌ سال گذشته با کمبود شدید نقدینگی و تأمین مواد اولیه مواجه بوده‌اند. هرازگاهی تسهیلاتی از سوی دولت به آنها پرداخت می‌شود تا بتوانند بدهی خودشان را به قطعه‌سازان پرداخت کرده و مقداری تولیدشان را افزایش بدهند اما دوباره شرایط مثل سابق می‌شود. خودروسازان مجبورند برای تأمین نقدینگی به پیش‌فروش دست بزنند اما هر درآمدی که از این طریق به دست می‌آورند، صرف هزینه‌های جاری یا تعهدات گذشته‌شان می‌شود. بنابراین پیش‌فروش‌ها معمولا با تأخیر در تحویل همراه می‌شوند و احتمالا این بار هم چنین شرایطی رقم می‌خورد. مسأله بعدی قیمت‌گذاری اخیر است که آن هم پاسخگو نخواهد بود چون فاصله قیمت بازار و کارخانه بالاست و دلالی پابرجا.

قیمت‌گذاری دستوری جواب نمی‌دهد

‏ [محمدرضا نجفی‌منش|قطعه‌ساز] قیمت‌های فعلی بازار ارتباطی به خودروسازان ندارد و عمدتا به علت دلالی و سوداگری رقم خورده است. دلیلش این است که قیمت کارخانه خودروسازان نسبت به قیمت بازار بسیار پایین است. خودروساز باید بتواند پول قطعه‌ساز را بدهد تا میزان تولیدش افزایش پیدا کند. پیشنهاد ما این است که دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند و اجازه بدهد مکانیزم بازار قیمت‌ها را تعیین کند. برنامه‌هایی مثل پیش‌فروش خودروها ممکن است مقداری قیمت‌های بازار را کاهش بدهد اما ماندگار نیست؛ چون مشکل اصلی قیمت‌گذاری دستوری است. تمام تلاش خودروسازان این است که بتوانند تعهدات خود را به موقع تحویل بدهند اما تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری باشد، نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود.