اگرچه از سال 84 رتبه ایران در ارتقای ایمنی راهها بهبود نیافته اما قرار است جریمههای رانندگی باز هم افزایش یابد. این درحالی است که باوجود هشدارهای مداوم مسوولان و همچنین افزایش جریمههای رانندگی، همچنان آمار تلفات تصادفات جادهیی در کشور بالاست. با اینحال بهنظر میرسد، مسوولان باز هم بالا بردن جریمهها را بهعنوان سادهترین راه برای کاهش تخلفات و تلفات جادهیی انتخاب کردهاند. بهطوری که این روزها زمزمه افزایش جریمههای رانندگی باز هم به گوش میرسد.
در عین حال، به گفته رییس هیاتمدیره جمعیت طرفداران ایمنی راهها، از سال84 تاکنون رتبه ایران در ارتقای ایمنی راه در جهان ارتقا نیافته است، هرچند تلاشهای انجام شده برای ایمنی راهها نفی نمیشود.
محمد بخارایی چندی قبل در همایش هماندیشی و ارتقای فرهنگ ایمنی راهها گفت: «باوجود اینکه ایران تنها یک درصد جمعیت جهان را دارد اما 1/5درصد کشتههای جادهیی یعنی 50درصد بیشتر از متوسط جهانی مربوط به ایران است.»
اگرچه گفته میشود، دلیل 70درصد تصادفها، عامل انسانی است، اما نمیتوان سهم غیراستاندارد بودن راهها را نیز نادیده گرفت. خرابی راهها و آسفالت آن، چالههایی که در برخی مسیرها و حتی جادههای برونشهری به چشم میخورد، وجود پیچهایی غیراستاندارد که گاهی تسلط راننده بر خودرو را تحت تاثیر قرار میدهد و در عین حال یکنواخت بودن برخی جادهها و نبود استراحتگاههای بینراهی ازجمله عواملی است که میتواند سلامت و نوع رانندگی رانندگان را تحتالشعاع قرار دهد.در این زمینه میتوان به جادههای برونشهری یزد اشاره کرد که یکی از بالاترین آمارهای مرگومیر رانندگان بر اثر تصادفات جادهیی را داراست. یکی از مهمترین دلایل بالا بودن تصادفات در جادههای این استان، مربوط به طولانی و یکنواخت بودن جادهها است که موجب خوابآلودگی رانندگان میشود.
بهرهگیری از شاخصهای جهانی در تدوین مدل ایمنی راههای کشور یکی از مواردی است که بسیاری از کارشناسان وزارت راهوشهرسازی به آن باور دارند. ازسوی دیگر معاون برنامهریزی و اقتصاد حملونقل وزیر راهوشهرسازی ضمن اینکه فعالیتهای پژوهشی در حوزه ایمنی را مناسب دانست، گفت: بهدنبال آن هستیم که شاخصها و کدهایی که بهصورت بینالمللی در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد، بهصورت مدل عملیاتی تهیه و ارایه شود. به این ترتیب باید بررسی شود که برای هرکدام از عوامل موثر در ایمنی راهها تا چه میزان باید هزینه کرد و چه برنامههای خاصی ارایه داد تا سطح ایمنی در کشور به افق مورد انتظار برسد.
امیر امینی با بیان اینکه همه عوامل موثر در کاهش تلفات جادهیی باید بررسی شود، گفت: تا زمانی که کار پژوهشی و تحقیقی در این حوزه تکمیل نشود، راهکارهایی که در دنیاست را تحت نظر داریم.
امینی گفت: در افق۱۴۰۴ دیده شد که سالانه تلفات جادهیی با ۱۰درصد کاهش همراه باشد. شروع این برنامه از سال۱۳۸۴ تاکنون روند خوبی داشت اما از این پس تدوین برنامههای بسیار جزییتر برای کاهش ۱۰درصدی الزامی است. معاون برنامهریزی و اقتصاد حملونقل وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه تاکنون دربحث تلفات جادهیی تنها رکن نظارت وجود داشت، توضیح داد: مواردی همچون بحثهای تشویقی، اثرات اجتماعی و کنترل حرکات رانندگان پرخطر نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: جرایم رانندگی یکی دیگر از بخشهای مهم ایمنی راههاست. به این ترتیب هرگاه میزان جریمههای رانندگی نسبت به تورم کاهش مییابد، امکان افزایش حوادث جادهیی وجود دارد.
در عین حال بهتازگی زمزمههای افزایش جریمههای رانندگی به گوش میرسد و بهنظر میرسد باز هم بالارفتن میزان جریمههای رانندگان، بهعنوان یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش تخلفات و تصادفات مدنظر قرار گرفته است. فرمانده نیروی انتظامی ایران نیز بهتازگی از پیشنهاد افزایش دوبرابری جریمهها خبر داد.
اسماعیل احمدیمقدم، چند روز قبل بااشاره به کاهش 6درصدی تلفات رانندگی کشور در 10ماهه امسال، به مفاد قانونی مبنی بر افزایش جرایم رانندگی براساس تورم اعلام شده ازسوی بانک مرکزی در هر سه سال یکبار، گفت: این زمان در اردیبهشت امسال فرار رسید و جرایم قریب دوبرابر افزایش و پیشنهادات در این رابطه ارایه شد ولی دولت تاکنون بنا بهدلایلی آن را به تصویب نرسانده است. وی با بیان اینکه شاید تلاش دولت بر مدارا کردن بر مردم برای کاهش فشارها باشد، تاکید کرد: یکی از ابزارهای موثر برای کاهش تصادفات سختگیری و افزایش ریسک برای رانندگان متخلف است که امیدواریم دولت تا پایان سالجاری این تکلیف قانونی خود را انجام دهد.
با این حال طبیعی است که فرهنگسازی در زمینه ترافیک و رانندگی در ایران احتیاج به بسترسازی چندین ساله دارد که تنها با افزایش نرخ جریمهها و در یک شب محقق نمیشود، اما تاثیر جریمهها در شرطی کردن رانندگان برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نیز قطعا تاثیرگذار خواهد بود.تشدید مجازات جرایم رانندگی خطرناک امری است که در دنیا هم مورد توجه است بهگونهیی که بهار امسال در بریتانیا، سقف مجازات سرعت غیرمجاز به 10هزار پوند رسید. همچنین حداکثر مجازات مکالمه با تلفن همراه درحین رانندگی چهارهزارپوند تعیین شد.