1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. چه کسی فرمانروای سرکوب قیمت خودرو است؟

چه کسی فرمانروای سرکوب قیمت خودرو است؟

25 خرداد 1399
  • 13
  • 5581

 

 در شرایطی که همچنان انتقادهای زیادی نسبت به قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌شود، گویا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز چندان موافق این سیاست نیستند و فرمان سرکوب قیمت از جای دیگری صادر می‌شود.

 

اظهارات چند وقت اخیر مسوولان وزارت صمت به ویژه پس از برکناری رضا رحمانی و صدور حکم سرپرستی این وزارتخانه برای حسین مدرس‌خیابانی، نشان می‌دهد آنها نیز دل خوشی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارند، اما در عین حال به آن تن داده‌اند. طی چند روز اخیر، هم سرپرست وزارت صمت و هم برخی معاونان این وزارتخانه تلویحا از قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی ابراز نارضایتی کرده و حتی به صورت غیرمستقیم اثر این سیاست بر رواج دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو را گوشزد می‌کنند. بر این اساس، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت که طی دوران کوتاه سکانداری‌اش در این وزارتخانه نشان داده میلی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد، اخیرا نیز بار دیگر به این سیاست دولتی واکنش نشان داده و از فروش خودروهای داخلی زیر قیمت تمام شده، صحبت به میان آورده است.

حسین مدرس خیابانی که طرح‌های جدید فروش خودرو و قرعه‌کشی، در دوران مسوولیت وی در وزارت صمت، رخ داده، گویا خود چندان اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد، اما از اختیارات لازم نیز برای تغییر روش تعیین قیمت برخوردار نیست. این هم شاید از بدشانسی مدرس خیابانی بوده که طرح‌های جدید فروش و بخت‌آزمایی خودرو، در کارنامه دوران سرپرستی وی به ثبت رسیده، آن هم در حالی که قرعه‌کشی فروش خودروهای داخلی تصمیم وزیر سابق صمت (رضا رحمانی) بود و به‌نظر می‌رسد خیابانی به نوعی به‌رغم میل باطنی مجبور به اجرای آن شده است.

وی که اوایل انتصابش به سرپرستی وزارت صمت، در نقد قیمت‌گذاری دستوری صحبت کرد، در اظهارات جدیدش نیز نشان داد چندان موافق این سیاست دولتی یا حاکمیتی نیست. مدرس خیابانی به تازگی در گفت‌وگو با رادیو با ارائه آماری از تقاضا برای فروش فوق‌العاده خودرو، عنوان کرده که از حدود پنج میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده در این طرح، ۸۷ درصد متقاضیان به دنبال خودروهای دارای حاشیه بازار بوده‌اند. به گفته وی، در واقع ۸۷ درصد شهروندان شرکت‌کننده در طرح فروش فوق‌العاده خودرو، محصولاتی را ثبت‌نام کرده‌اند که اختلافی ۳۰ تا ۷۰ میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و بازار آنها وجود دارد. سرپرست وزارت صمت همچنین تاکید کرده که تنها یک درصد تقاضا برای خودروهای وانت و تجاری سبک به ثبت رسیده است. این بخش از اظهارات سرپرست وزارت صمت، به نوعی کنایه به سیاست قیمت‌گذاری دستوری و استفاده از روش قرعه‌کشی در فروش خودروهای داخلی است، چه آنکه وی غیرمستقیم به رانت حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) اشاره کرده است.

مدرس خیابانی در ادامه از زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان تا پایان سال گذشته نیز صحبت به میان آورده و تاکید کرده که خودروهای سواری زیر قیمت تمام شده عرضه می‌شوند. هرچند سرپرست وزارت صمت به صراحت با قیمت‌گذاری دستوری مخالفت نکرده، اما کدهایی که داده (ثبت غالب تقاضا برای خودروهای دارای حاشیه بازار بالا و فروش محصولات خودروسازان زیر قیمت تمام شده)،‌ نشان می‌دهد وی از این سیاست راضی نیست.

سرپرست وزارت صمت سعی کرده در این مدت قیمت‌گذاری دستوری را غیر مستقیم مورد نقد قرار دهد، اما برخی معاونان این وزارتخانه بی‌محابا به سیاست موردنظر تاخته‌اند. در این بین، معاون دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر هفته گذشته در اظهارات خود بابت قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت، به این شورا کنایه زده است. امیر جعفرپور با بیان اینکه قیمت خودرو را شورای رقابت تعیین می‌کند، تاکید کرده «این شورا در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، بیش از حد جانب مصرف‌کنندگان را گرفته است.» وی به فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی اشاره کرده و گفته که جانبداری بیش از حد شورای رقابت از مصرف‌کنندگان خودرو دلیل اصلی ایجاد این فاصله زیاد است. وی در نهایت عملا سیاست قیمت‌گذاری خودرو را زیر سوال برده و به نوعی تعیین قیمت در حاشیه بازار را روش بهتر و سودمندتری دانسته است.

به گفته معاون دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، اگر قیمت‌ها به حاشیه بازار نزدیک‌تر و تولید سودآور شود، به رشد قطعه‌سازی در داخل کشور و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و ارتقای روزافزون خودروها از نظر کیفی و کمی، کمکی جدی خواهد شد. اظهارات جعفرپور در واقع همان حرف‌هایی است که سال‌هاست فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی در نقد قیمت‌گذاری دستوری و اثرات منفی این سیاست بر تولید و کیفیت و توسعه محصول بر زبان می‌رانند. به اعتقاد آنها، قیمت‌گذاری دستوری نه به نفع مصرف‌کننده بوده و نه تولیدکننده، چه آنکه این وسط دلالان و واسطه‌گران (نه‌مصرف‌کنندگان واقعی) از این سیاست نفع برده‌اند. طبق آنچه از اظهارات خودروسازان و مسوولان فعلی وزارت صمت برمی‌آید، آنها هیچکدام موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستند و نه‌تنها از آن به‌عنوان سیاستی رانت‌زا و دلال‌پرور یاد می‌کنند، بلکه ریشه زیان انباشته هنگفت خود را هم در سرکوب قیمت می‌بینند.

 فرمان قیمت‌گذاری دستوری دست کیست؟

اما با توجه به مواضع خودروسازان و وزارت صمت، این پرسش پیش می‌آید که با وجود نارضایتی آنها از قیمت‌گذاری دستوری و اعتقادشان به تعیین قیمت در حاشیه بازار، چرا این سیاست همچنان اجرا می‌شود و به جای استفاده از اصول اقتصادی برای آرامش بازار، روی به اقداماتی مانند قرعه‌کشی آورده شده است. در این مورد چند سناریو وجود دارد. در سناریوی نخست، به‌نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند از سیاست‌های کلی دولت در خودروسازی سرچشمه بگیرد. براساس این سناریو، وزارت صمت در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو تنها به‌عنوان مجری سیاست‌های دولت عمل می‌کند و از خود اختیاری ندارد.

به عبارت بهتر، طبق این سناریو، مدرس خیابانی خود اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و احتمالا موافق تعیین قیمت در حاشیه بازار است، با این حال نمی‌خواهد یا نمی‌تواند سیاستی خلاف آنچه دولت در خودروسازی دنبال می‌کند را در پی بگیرد، به خصوص حالا که قرار است احتمالا به‌عنوان وزیر صمت به مجلس شورای اسلامی معرفی شود. دولت سال‌هاست به واسطه سهامی که در ایران‌خودرو و سایپا دارد و همچنین امتیازاتی که گاهی به آنها داده، در امور داخلی‌شان دخالت می‌کند و در این بین، همواره از قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از پرحاشیه‌ترین و پر انتقادترین این دخالت‌ها یاد شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند فرمان قیمت‌گذاری دستوری به‌ویژه در مقطع فعلی، از سوی دولت صادر می‌شود و زیرمجموعه‌ها (وزارت صمت و به نوعی خودروسازان) مجبور به تبعیت از آن هستند.

برخی کارشناسان بر این باورند که سیاست دولت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو، ریشه در افکار و اقدامات به اصطلاح پوپولیستی دارد. به گفته آنها، با توجه به ضریب نفوذ بالای خودرو در جامعه، دولت نمی‌خواهد از ناحیه صنعتی که برچسب دولتی بودن دارد، مورد هجمه عمومی قرار بگیرد، بنابراین با سرکوب قیمت سعی در جلب نظر مثبت افکار عمومی داشته و این وسط وزیر صمت و سرپرست و مدیران عامل خودروسازی هم عملا کاره‌ای نیستند. اتفاقا همین چند روز پیش حسن روحانی رئیس‌جمهوری بار دیگر به خودروسازی تاخت و این صنعت را به نوعی نماد ضعف کیفی و گرانفروشی دانست. وی در حالی از افزایش قیمت خودروهای داخلی (توسط خودروسازان) انتقاد کرد که گویا اصلا سیاست قیمت‌گذاری دستوری انجام نمی‌شود و نرخ‌های نجومی در بازار، توسط شرکت‌های خودروساز تعیین شده است. صحبت‌های رئیس‌جمهوری به نوعی در تضاد با خواسته خودروسازان مبنی بر تعیین قیمت محصولاتشان در حاشیه بازار بود و وی پیش‌تر نیز به مسوولان وزارت صمت دستور داده بود قیمت را کنترل کنند. آیا فرمانروای سرکوب قیمت خودرو، دولت است؟ شاید این گونه باشد.

اما دیگر سناریوی مطروحه درباره فرمانروای قیمت خودرو، نقش دیگر قوا در این ماجرا است. بر این اساس، گمان می‌رود مجموعه قوا شامل دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه‌قضائیه ومهم‌تر از همه خود مصرف‌کنندگان مایل به واقعی شدن قیمت (نزدیک شدن نرخ کارخانه‌ای خودروها به قیمت بازار آنها) نیستند.

در دیگر سناریوی مطرح شده درباره فرمانروای سرکوب قیمت خودرو اما از شورای رقابت به‌عنوان تصمیم گیرنده اصلی در این ماجرا یاد می‌شود. منهای مقطعی از دهه ۷۰ و یک بازه زمانی بسیار کوتاه در دهه ۹۰، قیمت خودرو در کشور همواره از سیاست‌های دستوری دولت پیروی کرده و در این بین، گاهی وزارت صنعت،معدن و تجارت مجری آن بوده و گاهی هم شورای رقابت. شورای رقابت اولین بار بهمن ۹۱ به دستور رئیس‌جمهور وقت افسار قیمت‌گذاری خودرو را در دست گرفت و حدودا شش سال پرحاشیه را با خودروسازان و مشتریان پشت سر گذاشت. این شورا برای حدود ۲۰ ماه از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و ماه گذشته دوباره بازگشت و در نهایت قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از بازار را برای خودروهای داخلی در نظر گرفت.

ازآنجاکه شورای رقابت نهادی فراقوه‌ای به حساب می‌آید، روی کاغذ نمی‌توان پذیرفت برای تعیین قیمت‌ها از جایی دستور می‌گیرد، بنابراین فرض اولیه این است که این شورا به صورت مستقل درباره قیمت خودروهای داخلی تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کند. این در حالی است که با توجه به اهمیت ویژه خودروسازی برای دولت و حاکمیت و حساسیت بالا روی این صنعت (به دلیل ضریب نفوذ اجتماعی بالا) نیز استقلال کامل شورای رقابت در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو چندان پذیرفتنی نیست. در واقع سخت می‌توان قبول کرد تصمیم گیرنده اول و آخر در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت است و این شورا با وجود فراقوه‌ای بودن، نظر (دستور) دولت را در پروسه قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌کند. بنابراین این سناریو که شورای رقابت بی‌هیچ خط و ربطی با دولت و سایر قوا، به‌صورت مستقل قیمت خودروهای را تعیین می‌کند، در مقایسه با دو سناریوی قبلی ضعیف‌تر به‌نظر می‌رسد.

 

 

 




نظرات

  • وطن وطن (29 خرداد 1399 ساعت 19:09)

    سوال اينجاست آيا ايمان و اعتماد ملت بخاطر يك صنعت بي كيفيت خودرويي بدون توجه به استعدادهاي دانشگاه و نخبه گان ، بايد حكومت و بازرسي و ... را زير سوال ببرد ؟؟!!! و كسي در كشور از بالاترين مقام ، مجلس ، قوه قضائيه و ... نتوانند اين صنعت را هم از نظر قيمتي و كيفيتي سروسامان دهند .

  • رضا رضا (26 خرداد 1399 ساعت 07:35)

    برای جلوگیری از افزایش بی مورد قیمت خودرو باید رئیس سایپا و ایران خودرو در محوطه کار خانه بعنوان مفسد اقتصادی اعدام کنند.

  • مردم مردم (26 خرداد 1399 ساعت 02:25)

    چرا وقتی یک صنعت خاص با تولیدات ضعیف و با سیاستهای غلط مجموعه اش تو این وانفسا خون مردم را تو شیشه می کنه و هر جوری میخواد برنامه ریزی می کنه دلال پرورش میده، آشغال تولید می کنه و با قیمتهای گزاف به خورد جامعه میده ، رهبری دخالت نمی کنه !!!!!

  • علی علی (25 خرداد 1399 ساعت 23:13)

    اینکه برنده شدگان خودرو نفروشند تو بازار یعنی خودرو صفر کیلومتر تو بازار دیگه نیست فقط اونهایی که پیش فروشهای سال قبل دارن و خودرو احتکار کردن دلال از این فرصت استفاده کرده واز نبودن خودرو تو بازار سو استفاده لازم به عمل میآوردم اول باید در شرایط تحریم چرا خودرو واردات جلوشان باز نمی کنه دولت این از بی تدبیری این دولت هست ببینید زمانی که دولت مسکن مهر تاریخ انقضاء اعلام کرد به چه روزی درآمد مسکن باید خودرو وارد کنیم صادرات خودرو باید جلوش گرفته بشه ما الان باعث گرانی میشه جلوش گرفته بشه شیوه قرعه کشی کار نادرست و مسخره هست الان خارج میگه ایران دیگه به آخر رسیده تحریمها جواب داده خودرو جیره بندی شده ثبت نام اینترانتی انجام بشه با محدودیت های عمال شده که الان هست پلاک فعال و ۴سال نخریدن خودرو تا حدودی میتوان کنترل کرد سایت ایران خودرو تو اسفند که به روز رسانی شود رباط وهکر ها دیگه نتونستم کاری انجام بدن بعد از اینکه قرعه کشی که عمل تهدیدآمیز برای ما هست که ما خیلی مورد مسخره قرار گرفتیم باید بازرسان که همش مقصر اینها هستن که کار شل کردن و باعث شد که دلالهای از خود نمایندگی ایران خودرو شکل بگیره خودرو به این گرانی بشه در حرف آخر با شیوه قرعه کشی و اینکه ممنوعیت فروش خودرو باعث افزایش خودرو شدت و این چند روز

    سعید سعید (27 خرداد 1399 ساعت 10:49)

    خودت فهمیدی چی میگی؟

  • حمید محمدی حمید محمدی (25 خرداد 1399 ساعت 22:02)

    با سلام واقعا می خواهید خودرو قیمتش پایین بیاید¡¡¡¡¡¡ ورود ماشین برای همه ازاد کنید که هرکسی که پول دارد از کشورهای همسایه ماشین وارد کند میدانید چه سرمایه از نظر گمرگی ودلارهای که ملت دارنددولت جمع مکند اندکی فکر کنید

  • مختار مختار (25 خرداد 1399 ساعت 19:34)

    آقا بنده از شما که طرفدار قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار هستی و میگی این قیمت گذاری در ارتقاء کیفی خودرو موثر و در کل سیاست درستی هست یه سوال دارم
    مگر نه از سال ۹۵ تا آخر سال ۹۸ قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار صورت می گرفت آیا در طول اون مدت قیمت کنترل شد؟ آیا کیفیت بالا رفت؟آیا بدهی خودروسازان تسویه شد؟آیا دسا دلالان در بازار خودرو کوتاه شد؟ جنابعالی که این همه دم از قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار می زنید بفرمایید در طول اون مدت کدوم از موارد فوق انجام شده که مجدد ما دوباره برگردیم به روش غلط و پر ابهام و سوء استفاده سابق
    مگر نه این بود که در مدتی که قیمت ها بر اساس حاشیه بازار تعیین می شد قیمت ها روزانه بالا می رفت آیا پراید از ۲۰ میلیون به ۵۰ میلیون نرسید؟
    آیا پارس از ۳۵ میلیون به ۹۰ میلیون نرسید؟ و امثال ذالک
    حالا شما با چه سابقه و پشتوانه ای مجدد از اون روش دفاع می کنید!
    فکر می کنید مردم به همین زودی اون وضعیت اسفناک را فراموش کرده اند!
    ذهی خیال باطل

    حمید حمید (27 خرداد 1399 ساعت 00:28)

    دقیقا درسته حاشیه بازاری که قیمتش دست خودروسازها و دلالهایشان باشد هر روز گرون تر از دیروز میشود
    فقط کسانی از این روش دفاع میکنن که ذینفع باشند

  • حسن حسن (25 خرداد 1399 ساعت 13:21)

    موفقیت و شکست هر طرحی بستگی به مجریان آن دارد. دلیل شکست طرح قیمتگذاری عدم تمایل وزیر محترم جدید صمت به این طرح است. چرا به جای این همه ممانعت و قرعه کشی ، اولا خرید بیش از دو خودرو برای هر خانواده را ممنوع نمی کنیم و با حذف فروش قولنامه ای و حواله ای و الزام به ثبت قانونی نقل و انتقال خودرو ، قیمت را براساس 10درصد حاشیه بازار و سند رسمی تنظیم نمی کنیم. به عبارتی دیگر، به جای اینکه قیمت توافقی باشد در مورد خودرو های نو و کارنکرده، براساس حاشیه سود 10 درصد قیمت کارخانه پلاک گذاری انجام شده و سند مالکیت منتقل شود. این راه درست است یا راهی که در پیش گرفته ایم.

  • رضا رضا (25 خرداد 1399 ساعت 13:16)

    در متن آمده: "گویا اصلا سیاست قیمت‌گذاری دستوری انجام نمی‌شود و نرخ‌های نجومی در بازار، توسط شرکت‌های خودروساز تعیین شده است."
    البته که قیمت های نجومی توسط خودروساز تعیین شده، ابتدایی ترین و بدیهی ترین اصل اقتصاد، اصل عرضه و تقاضاست.
    وقتی خودرو ساز روش غیر سالم و فاسدی را برای عرضه قطره چکانی و انحصاری و همراه با رانت به خواص، در پیش گرفته و چندین سال است مصرف کننده واقعی دسترسی به شبکه فروش ندارد، نتیجه این می شود.
    انبوهی از متقاضیان که پول خرید خودرو را پرداخت کرده اند از یکسو، خودروسازی که مدعی عدم توانایی تولید به دلیل تحریم و زیان است از سوی دیگر و در آخر "دم خروس" دپوی غیر قانونی و رانتی هزاران خودرو.
    دومین اصل بدیهی در اقتصاد:
    "انحصار" در محصولات بنگاههای اقتصادی "فساد زا"ست.

  • علیرضا علیرضا (25 خرداد 1399 ساعت 12:20)

    اینو نمی نویسم برای این که منتشر بشه.
    برای این که دل خودمو خنک کنم.
    خاک************* که فقط به فکر شیکم یه مشت دلال و سرمایه دارید.

  • علیرضا علیرضا (25 خرداد 1399 ساعت 12:19)

    واقعا بی شرمانه است. دلیل فاصله بین قیمت کارخانه و بازار، اینه که بخش زیادی از خودروها مثل اون 6700 تا به دلال ها داده می شوند نه مردم.
    پس خواهشا بیش از این سعی نکنید مردمو گول بزنید لطفا.

  • رضا رضا (25 خرداد 1399 ساعت 09:45)

    با سلام
    به نظر بنده بخشی از مطالب وزیر محترم صنعت در خصوص اینکه مردم به دنبال ثبت نام خودورهایی بوده اند که دارای حاشیه سود 30 تا 70 درصدی بوده اند منطقی به نظر نمیرسد چرا که اوالا مگر حق انتخابی بیش از آنها بود؟ دوم اینکه من به عنوان مصرف کننده خوب به دنبال خودروی سواری هستم نه وانت ؟ بنده نیز به عنوان یک ایرانی با قیمت گذاری دستوری مخالفم اما این وقتی عادلانه است که شرکتها و کگارخانه ای تولید خودرو نیز در انحصار دولت نباشد.