1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. در بازار خودرو قیمت ها همچنان صعودی است

در بازار خودرو قیمت ها همچنان صعودی است

27 خرداد 1399
  • 1
  • 9588

 

با گذشت یک ماه از مصوبه وزارت صنعت برای فروش خودرو در بازار 10 درصد بالاتر از نرخ کارخانه، حالا بحث هایی در مورد لغو این مصوبه مطرح است و در همین حال قیمت خودرو در بازار تا 10 میلیون تومان افزایش یافته است.

 یک ماه پیش وزارت صنعت با برگزاری جلسات مختلف تصمیماتی را برای کنترل بازار خودرو اتخاذ کرد که مهمترین آنها فروش خودرو در بازار حداکثر 10 درصد بالاتر از نرخ کارخانه بود. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروی صفر در بازار آزاد فقط ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه می تواند فروخته ‌شود.

این در حالی است که با گذشت یک ماه از این تصمیم، هنوز قیمت کارخانه‌ای خودروها (به جز محصولاتی که در فروش فوق العاده عرضه شدند) اعلام نشده است. در این شرایط بحث هایی مبنی بر منتفی شدن این مصوبه وزارت صنعت مطرح است به طوری که سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اظهار داشت: هیچ مصوبه ای در این مورد به ما ابلاغ نشده و زمانی که این مسئله را از مسئولان مربوطه پیگیری کردیم به ما گفتند که اجرای این طرح مخالفینی دارد و فعلا اجرایی نمی شود.

وی با بیان اینکه ما تابع قانون و مصوبات هستیم، افزود: اگر این مصوبه اجرایی می شد اثر مثبتی در بازار و کنترل قیمت ها داشت.

محمدرضا تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در مورد عدم اجرای مصوبه 10 درصدی فروش خودرو می گوید: پیشنهاد سازمان حمایت در مورد قیمت خودرو این بود که 10 درصد بالاتر از قیمت مصوب خودرو به عنوان منشأ تعزیر در نظر گرفته شود که این موضوع به کمیته‌های مربوطه ارسال شده و در دست بررسی است. 

وی با بیان اینکه اما دیدگاه‌های متفاوتی در این باره وجود دارد،می گوید: برخی معتقدند که قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد بنابراین قیمت‌های بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد اما سازمان حمایت در این خصوص معتقد است که باید سقف قیمت در بازار تعیین شود. 

به گفته تابش، این موضوع پس از نهایی شدن در کمیته‌های مربوطه به ستاد تنظیم بازار ارسال و تصمیم نهایی در آنجا اتخاذ خواهد شد. 

 به نظر می رسد یکی از دلایل عدم اجرای مصوبه فروش خودرو 10 درصد بالاتر از نرخ کارخانه این است که عده ای از جمله خودروسازان مخالف اعلام قیمت جدید خودرها بر مبنای نرخ های اعلامی شورای رقابت هستند و منتظرند تا با گذشت یکی، دو ماه، قیمت گذاری مجدد برای خودروها بر مبنای نرخ تورم جدید صورت گیرد، چرا که ممکن است قیمت هایی که در شرایط فعلی برای خودروها اعلام می شود کمتر از قیمت هایی باشد که خودروسازان در سال گذشته در فروش خود اعمال کرده اند و این به معنی بدهکار شدن خودروسازان به خریداران سال قبل باشد.

احمد مرادپور، یکی از فعالان بازار خودرو در این مورد به فارس گفت: با توجه به اینکه خودروهای فروش فوق العاده و همچنین پیش فروش شده تا یک سال آینده امکان معامله در بازار ندارند، فعلا خودروی زیادی به بازار تزریق نخواهد شد و همین مسئله باعث شده تا فروشندگان در بازار تصور کنند که قیمت ها فعلا نمی شکند و  در نتیجه نرخ بالا برای خودروهایشان اعلام می کنند.

* رونق فروش خودروهای کارتکسی

در وضعیتی که عرضه خودرو با نرخ کارخانه با محدودیت روبرو است و متقاضیان برای خرید آن باید هفت خوان را پشت سر گذاشته و شانس خود را در قرعه کشی امتحان کنند، عرضه خودروهای کارتکسی (خودروهایی که پلاک آنها به اسم هیچ شخصی نخورده است) توسط دفاتری که فعالیت شفافی ندارند هم قابل توجه است.

موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در این مورد با بیان اینکه همکاران ما با خودروهای ایرانی بیگانه شده اند، به فارس گفت: ما نمی دانیم خودروهای صفر ایرانی از کجا می آیند و کجا فروخته می شوند؟ در حال حاضر در نمایشگاه های مجاز فروش خودرو، فقط تعداد محدودی خودروی صفر داخلی وجود دارد ولی شاهد فروش خودروهای کارتکسی توسط دفاتر غیرمجاز هستیم به طوری که به صورت زیرزمینی این خودروها را به مردم می فروشند.

وی افزود: ممکن است امروز یکی از این دفاتر را تعطیل کنند اما دو روز بعد در جای دیگری به کار خود ادامه می دهد. در حال حاضر این دفاتر با احتیاط زیاد کار می کنند و در آگهی خود حتی دیگر آدرس نیز قید نمی کنند، بلکه پس از چندبار تماس که مطمئن شدند خریدار از نهادهای نظارتی یا اتحادیه نیست، با فرد متقاضی خرید خودرو قرار می گذارند و آدرس می دهند.

موتمنی تصریح کرد: دو ماه است در تلاشیم بفهمیم خودروهای کارتکسی از کجا می آیند ولی به نتیجه نرسیدیم. برخی از دفاتر فروشنده این خودروها حتی برای بازارگرمی اعلام می کنند که خریدار نباید طی 18 ماه گذشته خودرویی از ایران خودرو یا سایپا خریده باشد.

وی در عین حال نسبت به کلاهبرداری برخی از این دفاتر نیز هشدار داد و گفت: ممکن است برخی از آنها پول خودرو را از مردم بگیرند و بگویند چند روز دیگر خودرو را تحویل می دهیم ولی در نهایت خودرویی هم به مشتری تحویل ندهند.

در هر حال بازار خودرو بیش از هر زمان دیگر نیازمند کنترل و آرامش است و البته رفع التهابات موجود، بدون برنامه ریزی عملیاتی غیرقابل انجام خواهد بود. از این رو ضروری است تا وزارت صنعت، سازمان حمایت و دستگاه های نظارتی توجه بیشتری به حذف دلال بازی از این بازار داشته باشند و مدیریت بازار فقط به صدور بخشنامه هایی که در نهایت اجرایی نمی شوند، محدود نشود. 

 

 

 

 

منبع فارس



نظرات

  • علی علی (27 خرداد 1399 ساعت 12:25)

    وظیقه و مسئولیت دولتها بعنوان قوه مجریه توسعه زیرساختها و تسهیل کارآفرینی و تولید و ارایه خدمات درخور برای شهروندان یک کشور می باشد
    کاری که در ایران ظاهرا در هیاهوی سیاست زدگی مسئولان فراموش شده و بجای آن سیاستهای چکشی که سعی بر کنترل و محدودسازی مردم در آنها مشهود و ملموس است جایگزین شده
    عجیب است دولتی که به هیچ عنوان در زمینه کالاهای اساسی مردم نظارتی بر بازار نداشته و اعتقادی به قیمت گذاری محصولات و خدمات نداشته حالا به فکر تعیین سقف قیمت روی داراییهای مردم (خانه و ماشین) است
    در حالی نرخ سود 10% ی وضع کرده که اغلب خریداران با پول وام های پر بهره بانکی اقدام به ثبت نام یا تکیمل وجه خودرو نموده و مدتها چشم انتظار تحویل خودروهای ثبت نامی شان بوده اند و فی الواقع بهای تمام شده خودرو برای آنها به مراتب بالاتر از سقف تعیین شده می باشد
    از طرفی در بازارهای موازی مسکن و ارز و طلا و بورس رشد قیمتی زیادی اتفاق افتاده که معنای آن افت ارزش ریال می باشد
    افراد فروشنده در این شرایط با تبدیل خودرو به ریالی که ارزشش تضعیف شده عملا دچار زیان اقتصادی خواهند شد که این امر منجربه کاهش عرضه و لذا ایجاد بازار سیاه و تداوم افزایش قیمت خودرو خواهد گردید
    - لذا پیشنهاد میگردد دولت تمرکز خود را بر جهش تولید و تنوع دهی به بازار نماید
    - همچنین ایجاد و تسهیل امکان واردات خودروهای کارکرده که ارز بری کمتر اما استانداردهای بالاتر و به روزتری نسبت به محصولات داخلی دارند هم میتواند یک راهکار تکمیلی دگر باشد
    - افزودن امکان ثبت نام خودرو با موعد تحویل طولانی تر از یکسال هم می تواند به سنگین تر شده طرف عرضه و کاهش عطش خریداران کمک نماید


    چرا که ضوابط خلق الساعه و سیاستهای در پیش گرفته شده جاری هم به لحاظ شرعی و قانونی خالی از اشکال نیست و هم موجب گسترش نارضایتی مردم خواهد شد