سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از توزیع فصلی و مناسبتی خودرو گفت: تا پایان تیرماه باید ۴۰۰ هزار خودرو در کشور توزیع می‌شد، اما تعداد خودرو‌های توزیعی تا امروز کمتر از ۱۰۰ هزار خودرو بوده است.

سید یاسر رایگانی در نشست خبری گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت دو سه هفته پیش اعلام کرد که یک میلیون و 200 هزار خودرو امسال در بازار توزیع می‌شود که بر همین اساس تا پایان تیرماه باید 400 هزار خودرو در کشور توزیع می‌شد، اما تعداد خودرو‌های توزیعی تا امروز کمتر از 100 هزار خودرو بوده است.

وی با اشاره به این که اگر توزیع خودرو، فصلی و مناسبتی باشد چرخه عرضه و تقاضا تنظیم نخواهد شد، گفت: توزیع نامناسب خودرو به هر بهانه و دلیل موجب بر هم زدن قیمت خودرو می‌شود و ما هم اکنون شاهد اختلاف 80 تا 100 درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار هستیم و تدابیر خودروسازان در توزیع به هنگام خودرو می‌تواند موجب مدیریت بازار شود.

رایگانی افزود: اگر در بخش ارائه خدمات، سقف قیمت مشخص باشد تخلفات موجود در بازار مدیریت می‌شود و دست مراجع رسیدگی کننده باز خواهد بود، اما متاسفانه در این بخش هیچ قانون خاص، شفاف و مستقیمی نداریم که بخواهیم ورود کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر سازمان تعزیرات زیر مجموعه قوه قضاییه باشد دستش برای برخورد بازتر نخواهد بود؟ افزود: این که سازمان تعزیرات زیرمجموعه دولت یا قوه قضاییه باشد تفاوتی در نحوه اعمال صلاحیت‌ها و رسیدگی تعزیرات ندارد، چون براساس اختیاراتی که قانون گذار به سازمان تعزیرات داده است اقدام می‌شود و زیرمجموعه هر قوه‌ای که باشیم تفاوتی وجود ندارد.

رایگانی گفت: البته ما بیشترین تعامل را با قوه قضاییه داریم و هر جا نیاز بوده است دادستان‌های سراسر کشور در کنار ما بوده اند و ما در زمینه بررسی تخلفات زیرمجموعه‌های دولت نیز هیچ مشکلی برای ورود نداریم کما این که بحث خودرو زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ما پرونده‌های زیادی در خصوص خودرو در تعزیرات رسیدگی می‌کنیم.

وی افزود: سازمان تعزیرات در حوزه صلاحیت هایش به وظیفه ذاتی و سازمانی خود می‌پردازد و مشکل اصلی ما فارغ از این که زیرمجموعه کدام قوه باشیم بخشی از اختیاراتی است که باید افزایش پیدا کند و این توقع ما و مردم است چرا که باید جوابگوی حاکمیت باشیم.

 وصول 165 میلیارد تومان از جرایم تعزیرات 

سید یاسر رایگانی در نشست خبری گفت: از ابتدای فروردین تا 15 تیر امسال 135 هزار و 208 پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و 119 هزار و 904 پرونده نیز مختومه شد و متخلفان به پرداخت 18 هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

وی گفت: در بخش اجرای احکام در همین بازه زمانی تعداد 94 هزار و 137 پرونده به بخش اجرای احکام در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز وارد شده که 81 هزار و 818 پرونده مختومه شده است و متخلفان به پرداخت 807 میلیارد تومان در این پرونده‌ها در حق دولت و 26 میلیارد تومان در حق شاکی جریمه شده بودند که 165 میلیارد تومان وصول شده است.

 جرایم 59 عنوان تخلف به روز می‌شود 

سید یاسر رایگانی در نشست خبری افزود: یکی از مهمترین دغدغه‌های ما این است که جرایم تعزیرات بازدارنده و ضمانت اجرایی داشته باشد و اخیرا وزیر دادگستری در هیات دولت درخواستی مبنی بر اصلاح ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 99 را داشت که این ماده در اردیبهشت امسال اصلاح شد.

وی گفت: در خصوص بروز نبودن جرایم سازمان تعزیرات به 59 عنوان تخلف برخوردیم که جرایم شان بروز نشده بود و این عناوین تخلف در هیات دولت مطرح و قرار شد تا هفته آینده در هیات دولت تصویب شود.

سخنگوی تعزیرات ادامه داد:در همین ارتباط میزان جرایم در موادی از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی بروز می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: در هفته آینده این جرایم بروز شده در هیات دولت تصویب می‌شود تا بخش زیادی از توقعات مردم و خودمان در بحث بازدارنده بودن جرایم تعزیرات محقق شود و از این طریق می‌توان بر بازار اعمال حاکمیت کرد.