1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. تدابیر جدید مجلس و دولت برای افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو

تدابیر جدید مجلس و دولت برای افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو

26 مرداد 1399
  • 5

معاون دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت با اشاره به اهمیت اصلاح قانون فروش مواد اولیه صنعت خودرو در بورس کالا، از اقدامات و تدابیر مجلس در تدوین طرح هایی خبر داد که در صورت تصویب علاوه بر بازنگری در قانون خودرو منجر به اتفاقات خوبی در صنعت خودروسازی خواهد شد.

امیر جعفر پور، با بیان این مطلب اظهار داشت: در شرایطی که 72 درصد قیمت خودرو را مواد اولیه و قطعات تشکیل می دهد و سهم قابل توجهی از مواد اولیه داخلی نیز با نرخ جهانی در بورس کالا عرضه می شود اما همچنان این موارد در تصمیمات و فرمول شورای رقابت تاثیری نگذاشته است و این شورا نرخ تورمی را در فرمول قیمت گذاری لجاظ می کند که در سبد هزینه خانوار اعلام می شود نه نرخ تورمی که در قیمت مواد اولیه داخلی مانند فولاد و مس و پتروشیمی ها رخ می دهد.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی که شرکت های تامین کننده مواد اولیه داخلی صنعت خودرو محصولاتشان را در بورس کالا و به نرخ جهانی عرضه می کنند باید قیمت خودرو نیز بر همین اساس و با عرضه در بورس کشف قیمت و محاسبه شود.

 

جعفرپور افزود: متاسفانه تامین مواد اولیه داخلی و نحوه قیمت گذاری خودرو موجب شده که خودروسازان کماکان با ضرر تولید کنند در حالی که قیمتی که برای فروش عرضه می کنند همچنان با قیمت فروش در بازار تفاوت قابل توجهی دارد.

معاون دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت بیان کرد: خوشبختانه مجلس و کمیسیون صنایع و معادن بر روی قوانینی از جمله مواردی که در خصوص عرضه مواد اولیه صنعت خودرو در بورس کالا تاکید دارد اقداماتی را در دستور کار دارند و به دنبال پیش برد طرح هایی هستند که به نظر می رسد در صورت تصویب تاثیر چشم گیری در افزیش تیراژ تولید، رفع مشکل خودروسازان و کاهش قیمت خودرو داشته باشد.

 
جعفر پور با اشاره به تدابیر کمیسیون صنایع مجلس در تدوین و تصویب دو طرح جدید اظهار داشت: تدبیری که اعضای کمیسیون صنایع اندیشیده و پیش نویس آنها نیز ارائه شده است می توان امید داشت که این تدابیر منجر به اتفاقات خوبی در صنعت خودروسازی شود.

وی تصریح کرد: دو طرحی که در دستور کار کمیسیون صنایع قرار دارد در خصوص بهبود وضعیت تولید خودرو است این طرح البته شامل مواردی کمتری است و قرار است با فوریت بیشتری به تصویب برسد تا به قانون خودرو و یا قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو افزوده شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح دیگری که در بازده طولانی تر و مستلزم بررسی عمیق تری است مربوط به قانون خودرو و بازنگری در این قانون است؛ بر این اساس کمیسیون صنایع تلاش دارد تا قانون جامعی را برای صنعت خودرو تدوین کند.

انتقاد نسبت به عرضه مواد اولیه بر اساس نرخ جهانی همچنان مشکل اصلی خودروسازان و قطعه سازان است این در جالی است که بر اساس قانونی در سال 1390، قیمت مواد اولیه صنعت خودرو به بورس كالا و با نرخ جهانی محول شد.

با تصویب و اجرای این قانون صنعت خودروسازی ملزم به خریداری مواد اولیه از سرمایه‌گذاران و تامین‌كنندگان بورس كالا با قیمت جهانی شد.

این شرایط در حالی است که طی سال‌های گذشته خودروسازان مواد اولیه داخلی كشور را با احتساب نرخ ارز و قیمت جهانی خریداری كرده‌اند جریانی که امروز با نوسانات نرخ ارز موجب جهش قیمت مواد اولیه مثل فولاد و مس و آلومینیوم شده است اما کماکان قیمت خودر بر اساس نرخ تورم داخلی و به صورت دستوری و غیر واقعی قیمت گذاری می شود.

اگرچه در سال جاری با تصمیم ستاد تنظیم بازار مقرر گردید تا قیمت خودرو هر 3 ماه یکبار با توجه به نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می شود تجدید نظر شود اما به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت همچنان کشف قیمت مواد اولیه در بورس کالا موجب رشد هزینه تولید و زیان خودروسازان است.

 

 

 




نظرات

  • حسین حسین (1 شهریور 1399 ساعت 11:01)

    اگر همه نرخ ها جهانی است ، حقوق ها را هم جهانی پرداخت کنند ، متاسفانه********پ مردم را به فلاکت نزدیک کرد

  • علیرضا علیرضا (28 مرداد 1399 ساعت 11:44)

    با سلام
    متاسفانه نه دولت و نه کارخانه های تولید خودرو نمی‌خواد قیمت رو پایین بیارن یا حداقل شرایط تسهیلات وام خودرو رو بقدری آسون کنند که هر خانواده ایرانی بتونه یه خودرو با متوسط امکانات و بالاترین ضریب امنیت جاده ای داشته باشه. خودرو کالایی شده مافیایی که از بعد قیمتهای مناسب یا پوست مصرف کننده کنده میشه برای خرید یا اینکه نمیتونه بخره. از سال 84که پراید حدود هفت میلیون و شصت هفتاد هزار تومن و خودروهای ایران خودرو حدود دوازده تا پانزده میلیون تومان بود همه تونستن ماشین دار بشن حتی قشر ضعیف تر با لیزینگ نه چندان منصفانه هم صاحب ماشین شدند ولی اختلاس های برخی مدیران کارخونه ها و بعضا معاونت ها نباید باعث بشه کارخانه های خودرو سازی این ضرر رو رو قیمت خودرو بکشند!!! متاسفانه از طرفی دلال های بی انصاف این محصول رو دپو می‌کنن و باز به افزایش قیمت خودرو دامن میزنند تا جایی که دیگه قیمتها هم اسف باره هم خنده دار....تا وقتی. کارها در این زمینه در حد سخن و جلسه باشه و عملیاتی نشه وضعیت ازاین بدتر میشه که بهتر نخواهد شد والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

  • مهرداد مهرداد (28 مرداد 1399 ساعت 10:34)

    بهترین راه حل بعد از کاهش قیمت دلار آزاد کردن واردات خودرو هستش که میتونه کمک بزرگی به کاهش قیمت خودرو ها بکنه

  • احمد احمد (27 مرداد 1399 ساعت 01:21)

    عجب ، مسئول اگر مسئوله باید همه با هم زور مسئولانه بزنن دلارو بیارن پایین ! اگر این صاحاب مرده بیاد پایین همه چی میاد پایین ، خودرو که واجبه مردم نیست اما اون بی صاحابو بکشید پایین این بی صاحاب هم قیمتش درست میشه

  • محمد محمد (26 مرداد 1399 ساعت 17:33)

    چرا دارین لقمه رو دور سرتون میچرخونید اخه ، کاهش قیمت خودرو ۵ تا لایحه لازم داره ، بخودی خود تقاضای کاذب از بین میره ، قیمت ها متعادل میشه ، کارخانه ها خط تولیدشون راه میفته ، خودروهای فرسوده خود بخود از رده خارج میشن ، دپو ماشین خرید و فروش کاذب از بین میره