در جلسه دیشب هیات وزیران گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص «پایش عملکرد بسته سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» در حوزههای مختلف ارایه شد.
در این گزارش، عملکرد کلیه دستگاهها درباره مسئولیتهایی که در این سیاستها بر عهده داشتند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
بر پایه این گزارش، سیاستهای تحقق یافته شامل اصلاح معافیتهای مالیاتی بر مشمولیت نرخ صفر، بخشش جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به پرداخت مالیات معوق خود نمودهاند، افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل، یکسانسازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی و کارکنان دولتی و حذف مالیات تکلیفی فعالیتهای پیمانکاری مطرح بود.
همچنین در حوزه دستاوردهای سیاستهای هزینهای به اقداماتی از قبیل استرداد حقوق ورودی و فروش سهام شرکتهای دولتی برای تأمین منابع مالی به منظور تسویه بدهیهای دولت اشاره شد.
تخصیص ۶۰ درصد از تسهیلات به سرمایه در گردش، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش نرخ ذخیره قانونی، تعدیل مستمر سقف بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی و ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نرخ بازار آزاد به نظام بانکی نیز به عنوان بخشی از سیاستهای محقق شده در حوزه سیاستهای پولی و ارزی عنوان شد.
امکان تشکیل صندوقهای پروژه برای تأمین مالی بخش زمین و ساختمان، پروژههای تولیدی و پروژههای نفتی و همچنین امکان پیش فروش فرآوردههای نفتی در قالب اوراق سلف نفتی در بورس انرژی و کالا و ایجاد امکان خرید و فروش اوراق بهادار دولتی از دیگر موارد مورد اشاره در گزارش یاد شده است.
در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.
کاهش بهای فروش گاز طبیعی فشرده از جمله مصوبات این جلسه بود. براساس این مصوبه، بهای فروش هر متر مکعب گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرفکننده نهایی) با احتساب مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه به ترتیب از تاریخ ۱۳۹۳.۱۲.۱ از مبلغ (۴۵۰۰) ریال به مبلغ (۴۱۴۰) ریال و بهای هر کیلوگرم آن از تاریخ ۱۳۹۳.۲.۱۴ از مبلغ (۶۵۲۰) ریال به مبلغ (۶۰۰۰) ریال کاهش مییابد.
لایحه موافقتنامه انتقال محکومین و استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قبرس، از سوی اعضای دولت به تصویب رسید.
اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از دیگر مصوبات هیأت وزیران بود.
هیأت وزیران همچنین آییننامه جذب، انتصاب و پرداخت فوقالعاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی را اصلاح نمود.