سال گذشته 1.2 میلیون خودو در داخل کشور تولید شد و ایران توانست از رتبه بیستم به رتبه ۱۸ جهانی ارتقا یابد و بعد از کشور فنلاند بالاترین رشد تولید خودرو را از آن خود کند. این در شرایطی است که محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره چشم انداز صنعت خودرو گفته است در بخش صنعت و در اقتصاد کشور در حال خروج از رکود هستیم؛ منتها چه بخشهایی باعث شدند که از رکود در اقتصاد و صنعت خارج شویم، خیلی مهم است. به دلیل اینکه کاهش تولید در صنعت خودرو در سال 1392 خیلی زیاد بوده و در سال 1393 حدود 70 درصد رشد تولید داشتیم و چون وزن صنعت خودرو در کل صنعت و اقتصاد خیلی بالاست، بنابراین صنعت خودرو باعث شده که صنعت از رکود خارج شود. به دلیل اینکه صنعت نیز تاثیر مستقیمی روی اقتصاد دارد، اقتصاد نیز در حال عبور از رکود است.
وی تاکید کرده است ولی اگر از وضعیت موجود به خوبی مراقبت نکنیم و تلاش منسجم و هماهنگی در تمامی بخشها نداشته باشیم، آن زمان به دلیل اینکه صنعت و به ویژه صنعت خودرو در سال 1394 پتانسیل رشد مثل سال 1393 را نخواهد داشت، دوباره با چالش روبهرو میشویم. بنابراین باید یک تلاش بیشتری صورت بگیرد که همه بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور را به طور متوازن رشد دهیم تا واقعا خروج از رکود که آثار و نشانههایش در سال 1393 پیدا شده، در سالهای بعد نیز ادامه پیدا کند. در صورتی که اگر این مراقبت را نداشته باشیم، خروج از رکود نمیتواند تداوم داشته باشد و سال بعد دوباره در رکود وارد شویم، چون نتوانستهایم رشد بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی را ایجاد کنیم.
دودانگه با بیان این که اگر ما مشکل بازار و نقدینگی را برای بنگاهها حل نکنیم، دوباره درگیر رکود میشویم. به عنوان مثال، صنعت خودرو هماکنون به شدت مشکل نقدینگی و بازار دارد، گفت: اگر ما نتوانیم مسیر صادرات را برای صنعت خودرو باز کنیم، صنعت خودرو دیگر بیش از یک میلیون تولید در سال -حتی با اجرای خیلی از طرحها مثل لیزینگ و خروج خودروهای فرسوده- را با توجه به واردات نخواهد داشت. در واقع بازار اشباع است و پتانسیل فروش بیش از یک میلیون دستگاه خودرو جدید وجود ندارد که حالا تولید بیشتری داشته باشیم. به این ترتیب، ما باید مشکل نقدینگی بنگاهها را حل کنیم تا بتوانند کار تولیدی خود را انجام دهند و نیز با مذاکرات و دیپلماسی تجاری و فراهم کردن زمینههایی برای بهبود فضای تعامل با دنیا، بازار برای محصولات داخلی ایجاد کنیم. اگر بازار ایجاد نکنیم، به طور طبیعی گرفتار رکود و یا رشد اندک میشویم.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که وزیر صنعت وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این که صادرات غیر نفتی یک از مهمترین راهبردهای اقتصاد کشور است، برای افزیش صادرات خودروهای داخلی پنج دستور صادر کرد.وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه اقتصاد کشور بدون تردید با رونق تولید رشد خواهد کرد تأکید کرد: باید همه استانداردهای تولید خودرو در تراز جهانی را کسب کنیم. باید برای صادرات خودرو با شناخت روشهای نوین و کسب سهم بازار در سایر کشورها ،به توسعه صادرات شتاب دهیم.
نعمت زاده با تاکید بر اینکه "باید خدمت گذار مشتری باشیم" یادآور شد: امروزه علم شناخت رفتار مشتری در صادرات نقش مهمی دارد و ما باید دانش جدید و روشهای علمی در صادرات را فراگیریم.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه منشور حرفه ای اخلاق کسب و کار برای همه بنگاهها یک ضرورت است گفت: قبل از فروش باید ساختار خدمات و ارائه سرویس با کیفیت به مشتری تدارک دیده شود.
با توجه به اظهارات مدیران صنعتی کشور مبنی بر حمایت از صنعت تولید به نظر می رسد در سال جاری تولید خودرو در کشور افزایش یابد. اما سوالی که هم اکنون مطرح می شود این است که این افزایش احتمالی تولید چه تاثیری بر بازار خودرو و قیمت ها دارد. فعالان بازار در این زمینه معتقدند هرچند پیش فروش خودرو با مدل یک سال بالاتر در روزهای پایانی سال تا حدی رونق را به بازار خودرو بازگرداند اما بازار با روزهای رونق گذشته فاصله چندانی دارد. در همین رابطه آمار ها از رشد تولید خودرو در سال 93 حکایت دارد و از سوی دیگر ثبات نسبی قیمت در بازار سبب شده تا بسیاری از فعالان بازار یک بازار گرم و معتدل برای خودرو در سال 94 پیش بینی کنند. از سوی دیگر گمانه زنی هایی که درباره ورود برخی خودروساز های خارجی در ایران مطرح شده سمت پیش بینی ها را به سوی رونق بیشتر در بازار خودرو سوق داده است.
نزدیک به سه سال است که قیمت گذاری خودرو شاید به یکی از مهم ترین اخبار اقتصادی تبدیل شده، موضوعی که هر بار نا امیدی مردم برای حضور در بازار خودرو بیشتر می کند.بر این اساس، طبق اصول تدوین شده، شورای رقابت در اوایل هر سال با دریافت نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی و تحلیل های کارشناسانه قیمت مواد اولیه و مسائلی از این دست، بهای خودروهای داخلی را تعیین میکند.اقدامی که از روز اول تکیه نعمت زاده بر کرسی وزارت صنعت، با ابهام مواجه شد و او حتی در دی ماه سال گذشه نامه ای را به رئیس جمهوری ارسال کرد و خواستار خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری و ازاد شدن قیمت گذاری شد.
بر این اساس؛ در حوالی همین اقدام نعمت بخش خبر از افزایش قیمت خودرو داد و اعلام کرد: رشد هزینههای دولتی و غیردولتی صنعت خودرو افزایش هزینههای تولید و قیمت تمام شده تولید خودروهای داخلی را به دنبال خواهد داشت و به دنبال آن، قیمت خودرو نیز باید افزایش یابد.این موضوع در حالی بود که محسن صالحی نیا افزایش قیمت خودرو را در سال 94 بعید دانست.
البته در این میان برخی از کارشناسان بر این باورند که با شروع سال جدید و نیز رشد هزینههای دولتی و غیردولتی در صنعت خودرو، افزایش هزینههای تولید و قیمت تمام شده تولید خودروهای داخلی را به دنبال خواهد داشت در نتیجه به دنبال آن قیمت خودروها نیز قطعا با افزایش مواجه خواهد بود.
به هرحال با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و آمدن اردیبهشت "ماه قیمت گذاری خودرو" البته قیمت گذاری مقدماتی را نظاره کرد.