900 هزار دستگاه خودرو؛ سقف تولید خودروسازان کشور در سال 99

افزایش تولید بر مبنای توسعه ساخت داخل و بدون حل مشکل نقدینگی و زیان انباشته محل تردید است؛ پویش ساخت داخل گرچه با دستاوردهایی همراه بوده است، اما خودروسازان و قطعه‌سازان معتقدند همچنان قیمت‌گذاری دستوری مانع از تحقق سوددهی در این صنعت است و اجازه نمی‌دهد مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی و افزایش زیان‌های انباشته حل شود.

مهدی عسگری، عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس شورای‌اسلامی در این خصوص گفت: «افزایش تولید برمبنای توسعه ساخت داخل و بدون حل مشکل نقدینگی و زیان انباشته محل تردید است. زیرا محصولات خودروسازان هنوز با زیان تولید می‌شود و با زیان انباشته سنگینی نیز تا پایان سال جاری مواجه خواهند بود. با ادامه این روند و با توجه به‌کمبود نقدینگی در صنعت‌خودرو دستیابی به تولید بالای یک‌میلیون دستگاه در سال جاری بعید است و میزان تولید امسال حدود ۹۰۰هزار دستگاه خواهد بود.»

خودروسازی با خودکفایی ممکن نیست

وی در گفت‌وگویی با بیان اینکه خودروسازی در هیچ‌کجای دنیا بدون ارتباط با سایر کشورها قادر به ادامه فعالیت نیست، افزود: «شرایط صنعت خودرو در وضعیت فعلی بسیار پیچیده و گرفتار مشکلات ریشه‌ای شده و خروج این صنعت از بحران نیازمند یک مدیریت جهادی است.»

خودروسازی ‌ها در باتلاق مشکلات مالی

عسگری درخصوص راهکار کاهش زیان انباشته خودروسازان گفت: «خودروسازان به‌رغم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها درواقع همچنان گرفتار زیان انباشته هستند و بیشتر بودن میزان زیان‌های انباشته از معادل نصف سرمایه آن‌ها، امکان استفاده از اعتبارات بانکی را غیرممکن می‌کند.» 

وی تاکید کرد: «اقدام شرکت‌های خودروسازی و زیرمجموعه‌های آن‌ها به تجدید ارزیابی پس از افزایش نرخ دلار، تنها برای پوشش زیان‌های آن‌سوی سال آن‌هم روی کاغذ موثر بود؛ اما مشکلی از خودروسازان حل نکرده است. این است که دست خودروسازان برای دریافت تسهیلات باز نشده و همچنان با افزایش بدهی‌ها و قیمت تمام‌شده خود روبه‌رو هستند. بدین‌ترتیب خودروسازی‌ها بیش از گذشته در باتلاق مشکلات مالی فرو رفته‌اند.» 

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به‌طرح اخیر نمایندگان کمیسیون مطبوع خود مبنی بر کشف قیمت خودرو در بورس کالا گفت: «در گذشته نیز عرضه سراتو در بورس به‌صورت آزمایشی با هدف کشف قیمت انجام شد؛ اما با بروز تحریم‌ها و توقف تولید سراتو این کار ادامه نیافت. اما درمجموع برای کشف قیمت روش خوبی بود.»  

وی تصریح کرد: «باید یک مکانیزم مورد تایید نمایشگاه‌داران، خودروسازان و واردکنندگان برای تعیین قیمت خودرو مشخص شود که تنظیم‌کننده نرخ بازار باشد؛ همانند روش تعیین قیمت روزانه طلا و سکه توسط اتحادیه طلافروشان. عرضه خودرو در بورس با هدف تعیین مبنای قیمت در تاریخ مشخص نیز در همین راستاست.» 

عسگری افزود: «با افزایش تولید شاهد کاهش خودبه‌خودی قیمت خودرو خواهیم بود و افزایش فروش در حاشیه بازار نیز عطش سرمایه‌گذاری برای خودرو را به‌صفر می‌رساند و ثبت‌نام‌های میلیونی برای فروش چندهزار دستگاه خودرو در طرح‌های قرعه‌کشی برچیده خواهد شد.»

قیمت‌های تلفنی معمولا بسیار غیرمنطقی است

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بی‌نتیجه خواندن طرح حذف قیمت‌ خودرو از سایت‌ها و فضای مجازی اعلام کرد: «مصرف‌کننده یا خریدار واقعی با یک تلفن از قیمت بازار آگاهی می‌یابد که این قیمت‌ها معمولا بسیار غیرمنطقی بوده و قیمت‌هایی نیست که بتوان گفت معاملات بسیاری بر اساس آن‌ها انجام می‌شود.»

وی با اشاره به‌حضور واسطه‌ها در صف‌های خرید خودرو و حتی طرح‌های قرعه‌کشی گفت: «تعداد افرادی که متقاضی خرید خودرو هستند، بیش‌از نیاز ملموس بازار است که این نشان‌دهنده حباب تقاضاست.»  

عسگری افزود: «کامیابی واسطه‌ها موجب عدم دسترسی متقاضیان واقعی به‌محصولات خودروسازان می‌شود. از میان خریداران واقعی نیز عده‌ای که قدرت خرید به‌نسبت بیشتری دارند، پس از ناکامی در طرح‌های قرعه‌کشی، نیاز فوری خود را از بازار برطرف می‌کنند که تعداد این خریدوفروش‌ها اندک است.» 

وی ادامه داد: «اگر محصولات خودروسازان با نرخ حاشیه بازار فروخته شود، سرمایه‌گذاری روی خودرو متوقف می‌شود و محصولات خودروسازان با کاهش تقاضای غیرواقعی به‌دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و آرامش مجددا به‌بازار بازمی‌گردد. بدین‌ترتیب حباب قیمت تا حدودی تخلیه خواهد شد. در این صورت سود حاصل از تولید به‌جای سرازیر شدن به‌جیب فرصت‌طلبان، عاید بخش صنعت می‌شود.» 

این نماینده مجلس یادآور شد: «در طرح تحول صنعت‌خودرو نیز برنامه‌ای برای سود حاصل از فروش خودرو در حاشیه بازار در نظر گرفته شده است و این رقم مشروط به‌انجام برنامه‌های توسعه‌ای در اختیار خودروسازی‌ها قرار می‌گیرد. درواقع براساس این طرح، وظیفه دولت به‌جای کنترل قیمت‌ها، تنها نظارت و کنترل بر اجرای برنامه‌ها خواهد بود.»