قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودرو به سوی تک نرخی شدن پیش می رود

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: در صورت تک نرخی شدن خودرو فساد، دلالی، توسل به روش‌های قرعه‌کشی و فروش مشروط از صنعت و بازار این محصول رخت برمی‌بندد.

احمد نعمت‌بخش در خصوص عوامل کاهش 25 تا 19 درصدی قیمت خودرو در بازار در آبان ماه سال جاری اظهار داشت: کاهش نرخ ارز بر انواع بازارها از جمله بازار و قیمت خودرو اثرگذار بوده، از این رو اشخاصی که با هدف کسب سود، در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت کرده بودند، با توجه به روند نزولی قیمت این محصول در بازار برای اجتناب از سود کمتر، درصدد عرضه خودروهای ثبت نامی برآمدند که همین افزایش عرضه موجب کاهش اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها شد.

وی در خصوص تدابیری که به تداوم کاهش قیمت‌ خودرو و حذف ریشه‌های احتکار و واسطه‌گری در بازار کمک می‌کند، گفت: تجربیات گذشته چراغ راه آینده است. در دهه 70 نیز اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود داشت و بر همین اساس تصمیم بر فروش خودرو در حاشیه بازار گرفته شد که تک نرخی شدن خودرو از نتایج آن بود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه هر کالایی که دو نرخی باشد، منشا رانت و فساد خواهد بود، افزود: با توجه به اینکه بیش از 70 تا 80 درصد تقاضاهای ثبت‌نامی، کاذب است، در صورت صدور مجوز فروش خودرو بر مبنای حاشیه بازار، این تقاضاهای کاذب و سرمایه‌ای از این بازار کوچ می‌کنند.به عنوان مثال خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۵ را کارخانه با ۳ مرحله افزایش قیمت اکنون به قیمت 126 میلیون تومان رسیده است، به فروش می رساند ولی همین خودرو هم اکنون در بازار آزاد در حدود ۲۴۵ میلیون تومان به فروش می رسد و این می شود رانت . هر جا این رانت وجود داشته باشد متقاضی برای استفاده از آن فراوان وجودخواهد داشت .

نعمت‌بخش با اشاره به اینکه تنها 20 درصد از متقاضیان طرح قرعه‌کشی را خریداران واقعی تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: بهترین راهکار استفاده از تجربه گذشته است.

وی در خصوص میزان اثربخشی طرح ساماندهی مجلس یازدهم، واگذاری قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان و تدوین بسته جهش تولید خودرو از سوی وزارت صمت گفت: تصمیمات اتخاذی می‌بایست خروج خودروسازان از زیان را به دنبال داشته باشد زیرا خودروهای ناقص کف کارخانجات و همچنین بدهی چند هزار میلیاردی خودروسازان من جمله ایران خودرو و سایپا به قطعه‌سازی‌ها ناشی از قیمت تکلیفی خودرو و سرکوب مالی خودروسازان است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن ابراز خرسندی از اشراف وزیر صمت نسبت به ضرورت ممانعت از زیان دهی خودروسازان گفت: زیان‌ دهی خودروسازی‌ها مانع از پرداخت به موقع قیمت قطعه و مطالبات قطعه‌سازان و در نتیجه کاهش توان مالی آنها و عدم تامین قطعات موردنیاز خطوط تولید و مواجهه با پدیده خودروهای ناقص شده است.

نعمت‌بخش ادامه داد: زمانی که خودروسازان به سوددهی نرسند، در جهت ارتقای کیفیت، صادرات و R&D حرکتی نمی‌کنند. بنابراین قیمت خودرو می‌بایست اصلاح شود.

وی معتقد است: واگذاری قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان در چارچوب فرمول سازمان حمایت در مقایسه با شرایط فعلی قطعا موثر بوده و به کاهش زیان این صنعت کمک می‌کند اما راهکار اساسی همان فروش در حاشیه بازار است و از آنجایی که موجب ساماندهی بازار و خروج خودروسازان از زیان می‌شود، یک راه میانبر و یک تیر با دو نشان خواهد بود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با توجه به غیرواقعی بودن قیمت‌ها در بازار در خصوص برخی اظهارات مبنی بر حرکت نرخ کارخانه‌ای خودرو به سمت قیمت بازار به جای نزدیک شدن قیمت بازار به نرخ کارخانه گفت: در حال حاضر تولید همراه با زیان ناشی از افزایش چشمگیر نرخ تمامی مواد اولیه است و این جهت‌گیری دو سویه است بدین معنا که علاوه بر اینکه قیمت کارخانه در حال نزدیک شدن به نرخ بازار است، قیمت بازاری خودروها نیز در جهت نرخ کارخانه‌ای یک روند نزولی را طی می‌کند همان طور که کاهش 25 درصدی قیمت‌ها در بازار این موضوع را نشان می‌دهد.

نعمت‌بخش در پایان تاثیر کاهش نرخ ارز و عرضه خودروهای انباشته شده از سوی خریداران به بازار را بر کاهش قیمت نشانه خوبی دانست و خاطرنشان کرد: با این وجود هنوز این محصول تک نرخی نشده که در صورت تحقق این امر، فساد، دلالی، توسل به روش‌های قرعه‌کشی و فروش مشروط خودرو از صنعت و بازار این کالا رخت برمی‌بندد.