پیش بینی زیان 2.5 برابری برای شرکت‌های خودروساز داخلی

تحلیلگران اقتصادی بارها متذکر شدند، قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل تورم در محصولات نه تنها نفعی برای اقتصاد به دنبال ندارد، بلکه عامل اصلی رانت و سودجویی در سیستم اقتصادی خواهد شد. این در حالی است که فعالان بازارهایی همچون خودرو، فولاد و سیمان بارها نسبت به ضربه‌های تحمیل شده، برای این محصولات که متاثر از تعیین نرخ دستوری شکل گرفت هشدار دادند و اکنون گفته می‌شود، ادامه این روند می‌تواند زیان کارخانه‌های خودروسازی را تا 2.5 برابر نسبت به نیمه نخست سال جاری افزایش دهد.

تحلیل دیگری هم وجود دارد و این است که مشکل اصلی بالا رفتن قیمت خودرو در بازار بر می گردد به عدم عرضه مناسب خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا. با کنترل و رفع عرضه خودرو مطمئنا قیمت ها در بازار کاهش می یابد و دیگر سودجویان و دلال ها سمت بازار خودرو برای کسب سودهای آنچنانی نخواهند آمد.

از طرفی، در حالي‌که چند وقت قبل خبرهايي مبني بر قيمت‌گذاري دستوري فولاد شرايط نابساماني را به بازار سرمايه تحميل کرد و خيلي از کارشناسان يکي از دلايل ريزش سنگين يک ماه اخير را همين مساله مي‌دانستند اما گويا معضل قيمت‌گذاري در کالاهاي ديگر همچون خودرو کماکان بلاي جان بازار سرمايه است. اين در حالي است خيلي از فعالان اقتصادي تعيين سقف و کف قيمت براي خودرو و اختلاف نرخ آن با کارخانه و بازار را عامل اصلي زيان ديدن سهامداران، شکست صنعت و ايجاد فساد و رانت گسترده مي‌دانند.

قيمت‌گذاري؛ مهم‌ترين عامل زيان‌دهي

لازم به ذکر است علي صحرايي، مديرعامل بورس تهران، نيز در صفحه شخصي خود در توئيتر به موضوع قيمت‌گذاري اشاره کرد و نوشت: «تجربه نرخ‌گذاري دستوري نشان داده قيمت کالا در نهايت به قيمت بازار به دست مصرف کننده ‌نهايي مي‌رسد، اما توزيع ثروت و درآمد از شرکت‌ها و سهام دارانشان به جيب واسطه‌ها مي‌رود، در صنعت خودرو نيز اين موضوع مصداق دارد. آزموده را آزمودن خطاست. يک بار قيمت‌ها را به بازار واگذار کنيم.» همچنين بر اساس گزارش ايسنا، فرهنگ قراگوزلو، تحليلگر بازار سرمايه و عضو هيات مديره کانون کارگزاران، ضمن بررسي صورت‌هاي مالي خودروسازان، به تشريح تاثير قيمت‌گذاري دستوري بر سرمايه مردم و وضعيت شرکت‌ها پرداخت و با تاکيد بر اينکه قيمت‌گذاري در هر حوزه‌اي ضد مقدار توليد است، اظهار کرد: بازي کردن با نرخ در مورد هر کالايي که بازار دارد، باعث مي‌شود که کالاي مزبور از نرخ تعادلي خارج و منجر به ايجاد اختلاف معنادار بين عرضه و تقاضا شود و در نهايت آن اختلاف موجب کاهش عرضه به دليل مشکلات توليد و افزايش تقاضا به طور مصنوعي به دليل فاصله بين قيمت دستوري با قيمت بازار خواهد شد.

او ادامه داد: براي مثال در مورد خودرو با قيمت‌گذاري دستوري اختلاف بين قيمت بازار و قيمت فروش خودروساز افزايش پيدا کرد و منجر به کاهش توليد (عرضه) از طرف خودروساز به دليل مشکلات توليد ناشي از بهاي تمام شده، هزينه مالي و ساير هزينه‌ها شد. کاهش توليد و عرضه خودرو و تبديل کردن اين محصول با ديد مصرفي در نظر خريداران به کالايي سرمايه‌اي براي حفظ قدرت خريد توسط عموم مردم، منجر به هجوم نقدينگي از بخش‌هاي ديگر اقتصاد به سمت دلالي خريد خودرو و افزايش تقاضاي عموم مردم شد. عضو هيات مديره کانون کارگزاران افزود: با افزايش بيشتر فاصله بين نرخ خريد (قيمت بازار) و فروش (نرخ فروش توليدکننده) متاسفانه اين چرخه معيوب قيمت‌گذاري به اسم حمايت از عموم مردم و کاهش عرضه از طرف خودروسازان ادامه پيدا کرد و درنهايت هم عموم مردم به عنوان مصرف‌کننده و هم خودروساز با زيان فراوان محقق شده، صدمه ديدند.

اين فعال اقتصادي افزود: با بررسي اجمالي صورتهاي مالي شرکت‌هاي ايرانخودرو و سايپا در سامانه کدال به راحتي مي‌توان متوجه شد شرکتهاي خودروساز چه وضع اسف باري دارند. ايرانخودرو با فروش مقداري 188 هزار خودرو در شش ماهه اول سال 1399 و مبلغ فروش حدودا 23 هزار ميليارد تومان، زياني در حدود نه هزار ميليارد تومان محقق کرده است. همچنين شرکت سايپا با فروش مقداري 141 هزار خودرو در شش ماه اول و فروش تلفيقي 10 هزار ميليارد تومان زياني در حدود شش هزار ميليارد تومان محقق ساخته است و با ادامه اين مسير قيمتگذاري دستوري، در شش ماهه دوم که عمده آن مربوط به گذشته است، ميزان زيان خودروسازان به بيش از 2.5 برابر در مقايسه با شش ماه اول افزايش خواهد يافت.