در شرایطی که بازار خودرو هر روز با نوسان قیمتی همراه است اما مسئولان صنعت خودرو درتلاشند با افزایش بیشتر تولید و کاهش قیمت، بازار را رقابتی کرده و دست دلالان و واسطه‌گران را کوتاه کنند. این در حالی است که وزیر صمت به‌تازگی در مصاحبه‌ای اعلام کرد روند قیمت در بازار کاهشی بوده و سیاست وزارت صمت رقابتی کردن بازار و حذف دلالان و واسطه‌های بین مصرف‌کننده و تولیدکننده است.

از ابتدای حضور وزیر جدید صمت در وزارت صنعت،معدن و تجارت، برنامه افزایش تولید خودرو آغاز شد و به‌رغم مشکلات گریبانگیر صنعت خودرو این اقدام همچنان درحال اجراست. حال اینکه وزیر صنعت اصلا توجهی به مشکل عرضه خودرو به بازار نداشته و اصل را بر رقابتی کردن بازار می داند ولی وقتی خودروهای مونتاژی راهی بازار خودرو نشوند هر اتفاقی هم بیفتد باز مشکلی از بازار و جلوگیری کردن از بالا رفتن قیمت خودرو در بازار نمی شود.

همچنین به‌تازگی خودروسازان موفق شدند با همکاری رئیس بانک‌مرکزی، بسته مالی مناسبی را به‌منظور حمایت از تولید تهیه کنند. ازآنجاکه اکنون قیمت خودرو روند کاهشی را طی می‌کند، سیاست وزارت صمت رقابتی کردن بازار خودرو و حذف دلالان و واسطه‌هایی است که بین تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار دارند.

باتوجه به آمار ارائه شده توسط یکی از کارشناسان صنعت خودرو در نیمه دوم‌سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آینده، 50درصد افزایش تولید خودرو در کشور اتفاق خواهد افتاد که می‌توان شاهد اثرات مثبت آن در بازار خودرو بود. البته علاوه‌بر جهش تولید باید خودروسازان تعهدات معوق نداشته باشند و در تحویل خودرو به مشتریان توقفی ایجاد نشود تا بازار عرضه و تقاضا  همخوان باشد.

البته همخوانی عرضه‌وتقاضا در بازار خودرو ملزم به تحویل‌به موقع است که شاید در شرایطی که فروش خودرو به‌صورت قرعه‌کشی انجام می‌شود، چندان موفق به‌نظر نرسد. به‌هرحال باید تا اوایل سال آینده و افزایش 50‌درصدی ظرفیت تولید خودروسازان منتظر ماند. ایجاد رقابت با دو غول خودروسازی سایپا و ایران خودرو در کشور خیلی می تواند خوب باشد ولی هیچ شرکت خصوصی در آمار تیراژ تولید خودرو حتی نزدیک به نصف تولیدات هر یک از این شرکت ها هم نخواهد شد.

باتوجه به گزارش‌های بازار در هفته جاری، شیب ملایم قیمت‌ها برای اکثر خودروهای داخلی گزارش شده است، اما در روز گذشته برخی خودروهای داخلی نسبت‌به اوایل هفته  کاهش قیمت‌ را تجربه کرده‌اند. به‌رغم این اتفاق در بازار خودروهای داخلی اما خودروهای وارداتی با ثبات قیمت مواجه هستند و روزهای آرامی در این بخش بازار سپری می‌شود. البته باید گفت این بازار رکود سنگین‌تری نسبت به خودروهای داخلی دارد و مهم‌ترین دلیل آن، ممنوعیت واردات است که در کنار افزایش نرخ ارز باعث شد بیشتر خودروهای وارداتی با قیمت‌های نجومی در بازار مشتری نداشته باشند و روند آرام‌تری را تجربه کنند.

در شرایط فعلی بازار، برخی کارشناسان خودرویی معتقدند شورای رقابت وظیفه دارد دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری را اعلام کند. البته پیش از این قرار بود هر ۳‌ماه یک‌بار و باتوجه به نرخ تورم‌بخشی قیمت خودرو افزایش یابد اما اکنون با توجه به ریزش قیمت‌ها در بازار آزاد، نزدیک شدن بهای کارخانه به بازار و همچنین کاهش نرخ ارز احتمال می‌رود برنامه افزایش قیمت از ۳ به ۶ ماه یک‌بار تغییر پیدا کند. 

دراین زمینه یک کارشناس گفت: «درحال‌حاضر اگر صنعت خودرو به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود احتمال‌آن که بتوان به آینده آن خوشبین بود، بسیار زیاد است. هرچند دولت تنها 20درصد در خودروسازی سهم دارد، اما مدیریت این صنعت را به دست گرفته است. 

البته درحال‌حاضر نیز خودروسازان خصوصی هستند چون دولت کمتر از ۲۰درصد در این صنعت سهم دارد، پس از نظر قانونی خودروسازان دولتی نیستند و خصوصی به‌شمار می‌روند اما این‌که چرا بخش خصوصی مدیریت آن را برعهده ندارد، یک پرسش مهم و اساسی است. 

خصوصی‌سازی یعنی دولت باید سهم خود را به بخش خصوصی واگذار کند با این حال براساس قانون مجلس شورای اسلامی، خودروسازی جزو صنایعی است که دولت می‌تواند تا ۲۰درصد سهم در آن را داشته باشد اما همان‌طور که گفته شد به‌رغم این میزان سهام مدیریت آن را به دست گرفته است.»