عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در خصوص قابلیت رقابت قیمت خودروهای داخلی با خودروهای خارجی و مبنای قیمتگذاری برای محصولات داخلی و خارجی توضیحاتی را مطرح کرد.
محمدعلی ذکریایی اظهار داشت: خودروهای داخلی در مقوله قیمت، توانایی رقابت با خودروهای خارجی را دارد اما در شرایط کنونی که قیمت خودرو در کارخانه با بازار متفاوت است، میبایست این موضوع که درصدد مقایسه کدام قیمت هستیم، مشخص شود.
وی افزود: قیمت کارخانهای خودرو، مقرون به صرفه و قابل رقابت با خودروهای خارجی است اما در بازار به دلیل شرایط حاکم بر بازار ناشی از فعالیت دلالان و افزایش قیمت ناشی از تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، وضعیت به گونه دیگری است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در خصوص مبنای قیمتگذاری خودروهای داخلی و تفاوت آن با قیمتگذاری در خودروهای خارجی گفت: توجه به بهای تمام شده خودروی داخلی و اگر نرخ ارز نیمایی را مبنا قرار دهیم، قیمت تمام شده خودروهای خارجی بسیار گرانتر از محصولات داخلی خواهد بود.
ذکریایی در خصوص آزادسازی قیمت کم تیراژها، شیوه تعیین قیمت منطقی این خودروها بر اساس مقایسه خودروهای داخلی با تولیدات مشابه خارجی یادآور شد: قابلیت مقایسه میان یک خودروی داخلی با خودروی مشابه خارجی وجود دارد به عنوان مثال مقایسه خودروی دنا پلاس دنده اتوماتیک با مشابه خارجی، توجیه پذیری قیمت این خودرو در داخل و قابل رقابت بودن آن را نشان میدهد.
وی همچنین در خصوص تفاوت تاثیر نرخ ارز بر قیمت کارخانهای خودرو با تاثیر آن بر قیمت این محصول در بازار تصریح کرد: با توجه به میزان ارزبری 1500 تا 2000 دلاری خودروهای داخلی، تاثیر نرخ ارز بر کارخانه بسیار کمتر از بازار است. اما در بازار، قیمت انواع کالاها از جمله خودرو متاثر از افزایش نرخ ارز، افزایش مییابد.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور ادامه داد: اگر نرخ دلار از 25 هزار تومان به عنوان مثال به 18 هزار تومان کاهش یابد، بازار به شدت آسیب خواهد دید زیرا قیمت کالا کاهش مییابد اما این میزان کاهش نرخ ارز، موجب کاهش قیمت کارخانه نخواهد شد و حتی تاثیر مثبت بر آن خواهد داشت.
ذکریایی در پایان با توجه به اظهارات خودروسازان مبنی بر اینکه قیمت محصولات آنها میبایست به قیمت بازار نزدیک شود، خاطرنشان کرد: این رویه که خودروساز تولید کند و تعیین قیمت در اختیار دولت باشد، در دنیا سابقه ندارد. اگر مکانیزم عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شود، مطمئنا، خودروی 200 میلیون تومانی در بازار با قیمت کارخانهای 100 میلیون تومان، تا 150 یا 130 میلیون تومان کاهش مییابد و خودروساز نیز قادر خواهد بود، محصول خود را با قیمت 130 میلیون تومان عرضه کند. آزادسازی در این شرایط، علاوه بر اینکه برای خودروساز مقرون به صرفه است، موجب کاهش بهای خودرو در بازار شده و در نهایت نیز به نفع مصرفکننده است.