عکس العمل خودروسازان داخلی و بازار در برابر آزادسازی واردات چه خواهد بود؟

به دنبال مذاکرات مجدد تیم هسته‌ای ایران با طرفین قرارداد برجام، احتمال لغو ممنوعیت واردات خودرو به عنوان یکی از نتایج این مذاکرات مطرح می‌شود و بر همین اساس، مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص واکنش بازار خودرو و خودروسازان داخلی با مقوله آزادسازی به بیان توضیحاتی پرداخت.

سعید مدنی اظهار داشت: خودروهایی که تاکنون وارد کشور شده‌اند، قیمت‌های نسبتا بالایی داشته‌اند و هم کلاس با خودروهای داخلی نیز نبوده‌اند.

وی گفت: خودروهایی وارداتی حتی اگر هم رده با خودروهای داخلی باشند، با توجه به تکلیفی بودن قیمت خودرو در کشور، قیمت‌های بالاتری خواهند داشت.

مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص مزایای لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور افزود: هم راستا با آزادسازی واردات، اگر آزادسازی قیمت خودرو نیز اتفاق بیفتد، ارتقای کیفیت و توسعه محصول در یک فضای رقابتی برای خودروسازان داخلی فراهم خواهد شد، البته مشروط بر اینکه واردات بدون انتقال ارز باشد.

مدنی با بیان اینکه رشد درجه کیفی محصولات داخلی جز در فضای رقابتی حاصل نخواهد شد، تصریح کرد: با توجه به قدرت خرید مصرف‌کنندگان، عمدتا خودروهای وارداتی از نوع لوکس خواهند بود که در ایران با کمبود این نوع خودروها مواجه هستیم و همین امر موجب افزایش قیمت وارداتی‌هایی است که در گذشته وارد کشور شده‌اند.

وی اذعان داشت: تعدیل قیمت‌های کاذب وارداتی‌های قبلی به کشور که بعضا، 50 درصد رشد قیمت داشته‌اند، یکی دیگر از محاسن آزادسازی واردات به کشور خواهد بود.

مدیرعامل اسبق سایپا ضمن اشاره به تقاضای خودروسازان مبنی بر صدور مجوز واردات خودرو گفت: واردات خودرو حتی توسط خودروسازان در اساسنامه این شرکت‌ها قید شده و در صورتی که خودروسازان در این جهت حرکت کنند، می‌توانند در بلندمدت نسبت به ساخت داخل محصولات وارداتی اقدام نمایند و بدین ترتیب، عملا شاهد ارتقای صنعت خودروی کشور خواهیم بود.

مدنی اذعان داشت: اگر خواستار پیشرفت صنعت خودروی کشور هستیم، پیشرفت در گرو صادرات است و لازمه صادرات نیز، تولید خودرو مبتنی بر کلاس جهانی، با قیمت و کیفیت مناسب است. به عنوان مثال کشور ترکیه ضمن همکاری با خودروسازان خارجی در تولید خودرو، 60 تا 70 درصد خودروهای تولیدی را صادر و به میزان 30 تا 40 درصد نیز اقدام به واردات می‌نماید.

وی در ادامه یادآور شد: در صورت آزادسازی واردات، خودروهای وارداتی 10 تا 15 درصد تولید داخلی را شامل می‌شوند و بیش از آن، توان خرید داخلی وجود ندارد، ضمن اینکه واردات این خودروها علاوه بر کاهش قیمت خودرو خارجی موجود در بازار، زمینه کاهش قیمت محصولات داخلی را نیز فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل اسبق سایپا ضمن اینکه قیمت تمام شده واقعی خودروهای داخلی را چندان بالا ندانست، تصریح کرد: نظام قیمت‌گذاری کنونی، موجب زیان‌دهی خودروسازان و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده این محصولات به دلیل هزینه‌های مالی مترتب بر خودروسازی‌ها شده است.

مدنی با بیان اینکه واردات خودروهایی هم قیمت با خودروهای داخلی، با همان مشخصات و همان تیراژ برای واردکنندگان غیرممکن است، افزود: واردات خودرو حتی در کلاس پایین، حداقل قیمتی معادل 8 تا 9 هزار دلار خواهد داشت و با محاسبه بر اساس نرخ دلار، قیمتی بالاتر از خودروهای داخلی را به خود اختصاص خواهد داد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه واردات مستلزم تامین خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی به مدت 10 سال، بر اساس قانون داخلی است، خاطرنشان کرد: ممنوعیت واردات خودرو در نهایت خودروسازان داخلی را به مونتاژکارهای محصولات چینی تبدیل خواهد کرد که اکنون نیز، سود هنگفتی از این محل، نصیب چینی‌ها شده است.