قوانین بسیاری در حوزه خودرو پیرامون این صنعت وجود دارد. به‌عقیده بسیاری کارشناسان و مدیران خودرویی، برخی از این قوانین غیرضروری و حتی ناکارآمد هستند و باعث افزایش بوروکراسی و پیچیده‌شدن فرآیند تولید می‌شوند. 

اما از سوی دیگر، با وجود فراوانی قوانین در این حوزه اما نیاز به قوانین جدید و به‌روز که تکلیف صنعتگر، مشتری و بسیاری از نهادهای نظارتی بر صنعت خودرو را مشخص کند، احساس می‌شود. یکی از حوزه‌هایی که نیاز به قانون مدون و دقیق دارد، حوزه قیمت‌گذاری خودرو است؛ طی چند سال گذشته قیمت‌گذاری و نحوه انجام آن بین شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان دست به دست شده است. ضمن این‌که درخصوص قیمت خودرو بسیاری از نهادهای نظارتی اعمال نظر می‌کنند. یک نماینده مجلس با اشاره به ضرورت تصمیم‌گیری در این خصوص به روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «باید سیاست‌گزاران، تصمیم‌گیران و مدیران صنعت خودرو در این خصوص به‌صورت مداوم جلسه داشته باشند و برای موضوعات مختلف ازجمله قیمت‌گذاری قانون تصویب شود.»

لزوم وجود بازدارنده قانونی برای کاهش مصرف سوخت

اله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه با اشاره به لزوم تدوین قوانین مختلف در حوزه خودرو اظهار می‌کند: «از دیگر مواردی که باید درخصوص آن قوانین مختلفی را وضع کرد، بحث سوخت و مصرف سوخت خودروهاست؛ درحال‌حاضر خودروهای داخلی مصرف سوخت بسیار بالایی دارند و سرمایه‌های بسیاری با این خودروها از بین می‌رود.» وی می‌افزاید: «خودروهای روز دنیا دارای مصرف سوخت بسیار پایینی هستند؛ مصرف ۳ یا ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر برای بسیاری از خودروهای باکیفیت خارجی نتیجه قانون‌گذاری و سیاست‌گزاری صحیح بوده است.»

در سال‌های گذشته اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای حوزه این اتحادیه قوانین بسیاری درخصوص مصرف سوخت خودروها و همچنین شاخص مجاز میزان آلایندگی خودروها وضع کردند. نتیجه این امر سرمایه‌گذاری و برنامه‌ زمان‌بندی از سوی خودروسازان برای کنارگذاشتن خودروهایی با مصرف سوخت بالا و جایگزین شدن خودروهایی با مصرف سوخت بسیار پایین است. هرچند در صنعت خودرو اقدامات بسیاری روی قوای محرکه خودروهای داخلی انجام شده، اما به گواه کارشناسان مصرف سوخت خودروهای داخلی همچنان چند لیتری از سطح استانداردهای جهانی بالاتر است.

نباید از قافله خودروهای برقی جا بمانیم

یکی دیگر از بخش‌هایی که در سال‌های اخیر در کشورهای اروپایی با سرعت در حال پیشرفت است، بحث توسعه خودروهای برقی است. کشورهای مختلف در این قاره، قوانین سختگیرانه برای جایگزینی خودروهای برقی با خودروهایی با سوخت فسیلی دارند. بسیاری از کشورها حد فاصل سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۴۰ را زمان تعویض و جایگزینی کامل خودروهای برقی با خودروهای فسیلی کرده‌اند. در این زمینه نیز دهقانی با تاکید بر این‌که در حوزه خودرو به قوانین جدید و به‌روزی نیاز داریم تا دولت‌ها را ملزم به رعایت آن کنیم، درخصوص خودروهای برقی تصریح می‌کند: «درحال‌حاضر دنیا به سمت خودروهای برقی حرکت کرده است و ما نیز باید درخصوص خودروهای برقی و توسعه آن در کشور گام‌های اصلی را برداریم.» 

وی افزود: «باید به جایی برسیم که بنزین مازادمان را به کشورهایی که هنوز خودروهای برقی در آن‌جا وجود ندارد، صادر کنیم. بنابراین در این بخش نیز نیازمند قوانین مناسبی هستیم.» عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید می‌کند: «چاره‌ای جز توسعه خودروهای برقی در کشور نداریم. به لحاظ زیست‌محیطی نیز کشور با توسعه فناوری خودروهای برقی بسیار نفع خواهد برد. بنابراین باید از خودروسازان برای توسعه خودروهای برقی حمایت شود. سرمایه‌گذاری در این بخش موجب کاهش مصرف سوخت خواهد شد. کاهش مصرف سوخت نیز برابر با افزایش صادرات خواهد بود. در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها نیز بعد از مدتی نتیجه خواهد داد.»