چه سمت‌و‌سویی برای خودروسازی در دولت جدید می توان متصور بود؟

باتوجه به اظهار نظرهای خودرویی رئیس‌جمهور منتخب کشور، امیدهای زیادی برای بهبود وضعیت زنجیرخودروسازی کشور در دوران «پسا انتخاب» شکل گرفته است.

 سید ابراهیم رئیسی در شعارهای انتخاباتی خود افزایش تولید، رفع انحصار و قیمت‌گذاری عادلانه را وعده داد. آنچه مشخص است مبنای وعده‌های رئیسی، دغدغه‌هایی است که طی سه سال گذشته متقاضیان را در خرید خودرو با مشکلاتی روبه‌رو کرده است . حال سوالی که مطرح می‌شود این است که سمت و سوی خودرویی رئیس‌جمهور منتخب چیست و در چهارساله آینده صنعت و بازار خودرو به کدام سمت در حرکت خواهد بود؟

 در این زمینه با حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به گفت‌و‌گو نشستیم. وی در این گفت و گو با اشاره به اینکه مردم در طول سال‌های پس از انقلاب همواره از کیفیت و قیمت خودرو ناراضی بوده‌اند تاکید می‌کند که مهم‌ترین دلایل نارضایتی از وضعیت خودرو در کشور را می‌توان به تولید خودروهایی مربوط دانست که به لحاظ کیفیت و به‌روز بودن و البته گرانی، مردم آنها را در شان خود و صنعتی که قدمت ۵۰ ساله دارد نمی‌دانند. وی در ادامه تاکید می‌کند که خودروسازی در کشور داستان صنعتی است که در طول ۴ دهه پس از انقلاب در یک فضای گلخانه‌ای مورد حمایت ویژه دولت‌ها بوده در حالی‌ که در طول دو دهه اخیر کمتر اتفاقی از جنس توسعه را شاهد بوده است. در واقع حمایت‌ها بیش از آنکه موثر بوده باشد به‌نوعی مخرب بوده، چراکه تاثیر این حمایت هیچ‌گاه باعث نشده تا خودروسازی کشور بدون وابستگی بتواند تولیدی در خور برای مردم داشته باشد.

کریمی به اعمال تحریم‌های بین‌المللی در سه سال گذشته اشاره و تاکید می‌کند اگرچه تحریم‌ها فشارهای زیادی را بر خودروسازی وارد کرده اما اگر برنامه مشخصی برای توسعه این صنعت تدوین شده بود می‌توانست تهدید تحریم را به فرصتی برای تعالی این صنعت تبدیل کند. در حالی‌که سیاستگذار خودرویی کشور بیش از آنکه به تحریم از زاویه فرصت نگاه کند همواره آن را به‌عنوان دوران گذار تلقی کرده و متناسب با همین نگاه غیر دوراندیش برای خودروسازی برنامه‌ریزی کرده است. وی افزود حاصل این نگاه غیرتوسعه‌ای در خودروسازی کشور ایجاد ده‌ها هزار میلیارد زیان انباشته‌ای است که البته بخشی از آن را تحت عنوان تجدید ارزیابی منابع و دارایی‌ها مخفی کرده‌اند.

این کارشناس خودرو با اشاره به زیان شرکت‌های خودروساز می‌گوید: خودروساز در سه سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان زیان را تجربه کرده که دولت بخشی از این زیان را از طریق تزریق نقدینگی و بخشی نیز از طریق فروش دارایی‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه جبران شده است. در واقع شرکت‌های خودروساز را وادار کرده‌اند که برای جلوگیری از پاسخگویی دولت‌ها به مردم در موردگرانی خودرو، فروش همراه با زیان داشته باشند. کریمی‌سنجری به این نکته نیز اشاره می‌کند که موضوع زیان فروشی شرکت‌های خودروساز علاوه بر ایجاد خسارت در زیرساخت‌های صنعت خودروی کشور باعث شده دولت به موضوع قیمت تمام شده خودرو کمتر توجه کند. وی ادامه داد اصولا هیچ‌گاه دولت از شرکت‌های خودروساز نخواسته قیمت تمام شده خود را کاهش دهند.

 اگر برای دولت‌ها قیمت تمام شده مهم بود طبیعتا زیانده بودن آنها ناشی از وجود فاصله بین قیمت فروش و قیمت تمام شده نیز باید مورد توجه قرار می‌گرفت. این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که خودروسازها در دولت سیزدهم باید برای سودآور شدن چه مسیری را طی کند با مثالی از آلمان تاکید می‌کند یکی از مهم‌ترین مسیرهای ایجاد رشد اقتصادی در کشور ایجاد شرکت‌های سودده است. در آلمان بیش از ۵ میلیون شرکت سودده بیشترین سهم را در رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور دارند. در واقع از طریق سودآور کردن شرکت‌های تولید کننده می‌توان بار دولت را در تامین هزینه‌های کشور از یکسو و وابستگی به فروش نفت را از سوی دیگر کاهش داد. کریمی دولت نفتی را دولتی تورم‌زا می‌خواند و عنوان می‌کند که تولید باید سودآور باشد، درغیر این ‌صورت تولیدی که همراه با زیان باشد نمی‌تواند ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد کند.

این کارشناس خودرو در ادامه به مهم‌ترین دلایل عدم توفیق این شرکت‌ها در کاهش قیمت تمام شده خودرو اشاره و تاکید می‌کند که سوء‌مدیریت و وجود ساختارهای غلط و فسادزا به‌ویژه در چینش‌های مدیریتی، عدم استقلال طراحی در تولید پلت‌فرم خودرو به دلیل نداشتن اولویت و فهم مدیریتی برای سرمایه‌گذاری و همچنین تیراژ محدود و عدم توفیق در جذب بازارهای صادراتی، فزونی (آنبالانسی) منابع و زیرساخت‌ها به‌ویژه در مقایسه با میزان تولید، ضعف ناشی از سیاستگذاری در توسعه قطعه‌سازی و در نهایت وجود ساختار غلط تامین و خرید گران مواد اولیه و قطعات ناشی از آن مانع سوددهی شرکت‌های خودروساز می‌شود.

 وی در ادامه تاکید می‌کند قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به ماهیت دولتی شرکت‌های خودروساز ومحدودیت‌های ناشی ازدولتی بودن در توسعه، استفاده از منابع گران نظیر منابع‌بانکی که منتج به تولید گران می‌شود، عدم وجود ثبات اقتصادی به‌ویژه در شاخص‌های اقتصادی مرتبط با فرآیند تامین و تولید نظیر تورم و نرخ ارز و در نهایت وضعیت نامساعد فضای کسب‌وکار در کشور که باعث طولانی شدن دوره گردش سرمایه می‌شود، بر زیان تولید و انباشته خودروسازان افزوده است.

این کارشناس خودرو معتقد است برای سودآور کردن خودروسازان در دوره چهارساله دولت سیزدهم اقداماتی باید صورت بگیرد که اولی وظیفه دولت است و دومی از جمله وظایف هیات‌مدیره و مدیرعاملی است که در شرکت‌های خودروساز منصوب می‌شود. وی ادامه می‌دهد وظیفه دولت همان وظایفی است که باید برای تسهیل شرایط تولید و رفع موانع همه کسب‌وکارها معمول دارد نظیر ایجاد یک شرایط مساعد برای توسعه کسب‌وکارهای تولید محور و تمرکززایی بر قوانین حاکم بر اقتصاد خودرو در کشور و توجه به سودآور کردن شرکت‌های خودروساز به‌عنوان یک وظیفه ذاتی برای مدیرانی که در این شرکت‌ها منصوب می‌شوند. 

کریمی تاکید می‌کند برای دولت آیت‌الله رئیسی برخلاف دولت فعلی باید سودآوری شرکت‌های خودروساز مهم باشد و شرط انتصاب و استمرار مدیریت در این شرکت‌ها نیز بر همین اساس سودآوری باشد. ارائه امتیازات به این شرکت‌ها از جمله پرداخت اعتبارات بانکی کم‌بهره نیز باید به شرط تولید سودآور باشد.