این روز ها دیگر شنیدن خبرهای عجیب عادی شده است و نباید دیگر از مواجه شدن با بعضی از اخبار احیانا شوکه بشویم و یا متعجب. در روزگاری که ایران خودرو یکباره قیمت پژو 206 تیپ 2 را که چند ماهی است در طرح های فروش خود وارد نمی کند، 45 درصد افزایش می دهد و بلافاصله در طرح فروش فوق العاده جدید خود شرایط فروش نقدی آن با قیمت جدید را لحاظ می کند ، مگر آب از آب تکان می خورد؟

شورای رقابت در مقابل خودروسازان خیلی سریع واکنش از خود نشان می دهد و اطلاعیه ای را منتشر می کند مبنی بر اینکه هیچ خودروسازی مجوزی برای افزایش قیمت ندارد و باید تعهدات خود را با قیمت های قبلی مورد تایید این شورا بفروش برساند. ولی اندکی بعد خبر جدیدی در پایگاه های خبری در حوزه خودرو روی صفحه اول شان بالا می آید: شورای رقابت از قیمت گذاری محصولات پرتیراژ در خودروسازان کنار گذاشته شده است.

البته شورایی که هنوز رییس آن مشخص نیست و اعضایی ندارد تا برای صنعت خودرو و قیمت گذاری محصولات شان اقدامی انجام دهد را عزل هم نمی کردند تفاوتی ایجاد نمی کرد.

مهم این است که قیمت خودرو در کارخانه افزیش یافته است و این هدف قایت و نهایی خودروسازان می باشد. حالا چه مجوز داشته باشند و چه نداشته باشند.

مطابق تصمیم جدید وزارت صنعت قیمت گذاری محصولات پرتیراژ از شورای رقابت گرفته شد تا خودروسازان امکان افزایش قیمت ها را پیدا کنند.

در طول ماه های اخیر بحث تولید زیان‌ده شرکت‌های خودروساز و افزایش خودروهای ناقص کف کارخانه به همراه مطالبات معوق قطعه سازان عاملی شد تا وزیر صنعت وعده رفع مشکلات آن هم طی دو هفته اخیر را اعلام کند. البته همین موضوع با ابهامات زیادی از سوی بخش قطعه سازی کشور روبه رو بود چراکه مشخص نبود خودروسازان با کدام سیاست روشن می خواهند مطالبات معوق قطعه سازان را پرداخت و حتی افزایش تولید را هم اجرایی کنند.

با افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا آنهم از روز گذشته به نظر می رسد توافق جدیدی از سوی وزارت صنعت و خودروسازان انجام شده تا با اجرایی کردن آن بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی برطرف شود.  هنوز مشخص نیست قیمت های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا براساس کدام فرمول بوده است اما همچنان شورای رقابت مدعی است باید قیمت های جدید مورد تصویب این بخش قرار گیرد اما با توجه به اینکه رئیس شورای رقابت هنوز مشخص نشده خودروسازان نمی‌توانند افزایش قیمتی را لحاظ کنند. 

 اما نکته اینجاست براساس مصوبه 28 مهرماه سران سه قوه قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده و برهمین اساس دیگر شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری خودرو نیست.

کسب اطلاع از تصمیم جدید وزارت صنعت برای قیمت خودرو نشان از آن دارد که خودروسازان در جلسات مختلف پیشنهاداتی را برای تعیین تکلیف قیمت خودرو مطرح کرده اند. به اعتقاد آنها با افزایش حجم خودروهای ناقص کف کارخانه و مطالبات معوق قطعه سازان امکان تولید به سختی فراهم است و باید چاره اساسی برای آن به کار گرفته شود. درطول این جلسات پیشنهاد تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار از طرف خودروسازان مطرح شد اما در نهایت این موضوع به تصویب نرسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان قرار است در سر رسید تحویل خودروها به مشتریان برای محصولات، فرمول دستورالعمل قیمت گذاری خودروی شورای رقابت را ضمن محاسبه نرخ تورم بخشی اجرایی کنند. البته این موضوع برای آن دسته از افرادی است که به تاریخ زمان تحویل خودروهای خود رسیده‌اند. البته هنوز خودروسازان از این موضوع راضی نیستند اما فعلاً این تصمیم اجرایی شده است. به نظر می رسد در فروش های فوق العاده هم قرار شده قیمت تمام شده خودرو با محاسبه 10 درصد سود اجرایی شود.

مطابق تصمیمات جدید خودرویی محصولاتی که در رهن خودروساز بودند نیز آزاد می‌شوند تا میزان عرضه خودرو در بازار افزایش پیدا کند و همزمان با کاهش زیان خودروسازان با قیمت های جدید، پرداخت بدهی به قطعه سازان هم با سرعت بیشتری همراه شود.