با اجرای قانون خصوصی سازی در دو خودروساز بزرگ کشور، میزان سهم دولت در این خودروسازان به پایین ترین سطح خود رسیده است ولی هنوز تمام سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های مهم در این دو شرکت زیر نظر مستقیم وزارت صمت و شخص وزیر صنعت انجام می گیرد. این موضوع مخالف با قانون است و نمایندگان مجلس هم نسبت به این ماجرا واکنش نشان دادند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دخالت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در عزل و نصب‌های مدیران ارشد این دو خودروساز وجهه قانونی ندارد و کمیسیون صنایع و معادن با این مسئله برخورد قانونی خواهد کرد.

عزت الله اکبری تالارپشتی با اشاره به سهام ۶ درصدی دولت در ایران خودرو و ۱۷ درصدی در سایپا گفت: دخالت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در عزل و نصب‌های مدیران ارشد این دو خودروساز وجهه قانونی ندارد و کمیسیون صنایع و معادن با این مسئله برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سایپا و ایران خودرو حیاط خلوت دولت نیست، گفت: بنده مکرر به وزیر صمت تذکر داده‌ام به این دو خودروساز بزرگ همچون گذشته به منزله حیاط خلوت دولت نگاه نکنید، این نگاه مغایر با منافع ملی و قواعد درست اداره یک بنگاه اقتصادی است.

وی افزود: عدم دخالت دولت در این دوخودروساز، موجب شکوفایی استعدادهایی می ‌شود که از درون و برون می‌توانند به اینها کمک نمایند. دولت باید دراصلاح ساختار سایپا و ایران خودرو کمک کند تا در شرایط مساوی باخودرو سازان بخش خصوصی بتواند رقابت کرده و آنچه که تاکنون بوده نادیده گرفتن ظرفیت‌ها و توان بالای فنی و مدیریتی داخلی این دو خودرو ساز از طرف دولت بوده که همواره نگاه دستوری و هزینه ساز بوده و موجب نارضایتی مردم شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خود را بی‌نیاز از مشورت با مجلس نداند

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گوشزد کرد: در هرصورت وقتی وزیر صمت با کمک کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان مجلس موفق به اخذ رای اعتمادشده، نباید خودش را بی نیاز از مشورت با مجلس و کمیسیون بداند. موفقیت وزیر صمت در بخش عظیم صنعت و معدن و خدمات وابسته که موتور حرکت اقتصاد کشور است در گرو مشورت و همکاری مجلس و اعتنا به نظرات دلسوزانه نمایندگان محترم است.