اگر تعرفه گمرکی نبود یک خودروی داخلی با این قیمت فروش نمی رفت!

در گفتگوی که همشهری آنلاین با سرهنگ سید هادی هاشمی رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ انجام داده است، در مورد ابعاد مختلف مرتبط با صنعت خودروسازی کشور و مخصوصا دلایل کیفیت پایین تولیدات داخل، که اخیرا پس از حادثه بهبهان دوباره به مرکز توجه آمده است، بحث شده است. در جایی از این گفتگو، ایشان تصریح می کنند که «اگر تعرفه‌های گمرکی برداشته شود و رقابت ایجاد شود، والله اگر خودروسازهای داخلی ما بتوانند در سال حتی یک خودرو بفروشند»؛ جمله ای که بسیاری با شنیدن آن خواهند گفت: جانا سخن از زبان ما می گویی. در ادامه به خلاصه ای از نکات مهم مطرح شده در این گفتگو می پردازیم.

هاشمی نبود اراده در دولت‌ها برای ایمن‌سازی خودروهای داخلی، انحصاری کردن خودرو در کشور با ممنوعیت واردات خودرو و وجود مافیا در شرکت‌های خودروسازی را از جمله دلایل اصلی وضعیت نابسامان صنعت خودرو برشمرده است. وضعیتی که سال‌هاست شاهد تداوم آن هستیم.

همچنین به گفته ایشان، به دلیل انحصاری بودن تولید خودرو در ایران و نبود اراده از سوی دولت برای خصوصی سازی صنایع خودروسازی، تلاشی جهت بهبود کیفیت محصولات داخلی انجام نمی‌شود. از سوی دیگر واردات خودرو به کشورمان نیز شدیدا محدود شده است و همین مساله در کنار قدرت مافیای خودرو سبب می‌شود تا روز به روز شاهد محصولاتی بی‌کیفیت‌تر از قبل باشیم.

منظور از مافیا خودروسازی، رابطه چند وجهی شرکت‌های تولیدکننده خودرو و قطعه سازان است. برخی روسای شرکت‌های قطعه ساز عضو هیات مدیره خودروسازان هستند و بنابراین شرکت‌های خودروسازی ناچار به استفاده از قطعاتی هستند که توسط چند شرکت خاص تولید می‌شود. بدیهی است در چنین شرایطی نباید انتظار افزایش کیفیت را داشت چرا که رقابتی برای تامین بهترین قطعات جریان ندارد.

دولت‌ها نیز در این زمینه مقصر هستند، چرا که اراده‌ای بابت بهبود اوضاع در آن‌ها دیده نمی‌شود. هنگامی که خودروسازان در حال ضرردهی هستند، دولت با ارائه وام، مصرف‌کنندگان را تشویق می‌کند تا از خودروسازان محصولات ناایمن و کم‌کیفیت را خریداری کنند و از سوی دیگر تعرفه واردات خودرو نیز همواره بسیار زیاد بوده است. به همین دلیل است که مشتریان ایرانی ناچار هستند خودروهای داخلی ناایمن را با قیمتی معادل یک خودرو خارجی مدرن و ایمن خریداری کنند، چرا که هیچ‌گونه رقابتی در بازار خودرو کشور وجود ندارد. تا زمانی‌که سود دولت از خودروسازی پابرجا باشد، این شرایط ادامه خواهد داشت.

با توجه به اتفاقاتی که در تصادف جاده بهبهان اهواز رخ داد، تمامی تاییدیه‌های وزارت صمت برای خودروهای داخلی زیر سوال رفته است. بنابر گفته سرهنگ سید هادی هاشمی، پلیس اکنون می‌تواند شماره‌گذاری خودروها را متوقف کند و با ارایه گزارش به نهادهای مسئول همچون دولت، مجلس و قوه قضاییه، خودروسازان را به چالش بکشد. با این حال هنوز اقدامی عملی از سوی پلیس برای برخورد با خودروسازان انجام نشده است. سازمان استاندارد نیز که متولی اصلی تضمین کیفیت کالاهای داخلی است، تاکنون هیچ واکنشی به این تصادف نشان نداده است که این مساله موجب زیر سوال رفتن تاییدیه‌های این سازمان برای محصولات داخلی خواهد شد.