حتما به خاطر دارید که از سال ۹۸ چند بار نشان دادن قیمت در پلتفرم های ثبت آگهی ممنوع شد که این امر باعث نارضایتی خریدارانی شد که برای پیدا کردن خودرو به این سکوهای اینترنتی مراجعه می کردند. ممنوعیت نمایش قیمت البته با قصد کنترل افزایش قیمت خودرو و جلوگیری از درج آگهی های تقلبی یا واقعی که قیمت خودرو در آنها بسیار بالا تعیین می شد، انجام شد. اما دیری نپایید که این روش که به نوعی پاک کردن صورت مساله بود انتقادها را برانگیزد و نهایتا قیمت ها که جزو اصلی و لاینفک معملات بودند به آگهی ها بازگردند. حال پس از گذشت دو سال، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) وعده داده است که با ساماندهی آگهیهای الکترونیکی خودرو، ثبت آگهی های صوری تا حد زیادی کاهش یابد.
پس از ممنوعیت چند باره درج قیمت در پلتفرمهای انتشار آگهی اینترنتی، در نهایت آبان ماه امسال قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامهای خطاب به روسای مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، دستورالعمل ساماندهی آگهیهای الکترونیکی خودرو را ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل سکوهای درج آگهی خودرو موظف شدند روی تمامی بسترهای الکترونیکی خود اعم از وب سایت و نرم افزار موبایل، شش قابلیت مهم شامل احراز هویت آگهیدهندگان، امکان احراز صلاحیت کسب و کاری آگهیدهندگان، امکان احراز وجود خودروی آگهی شده، اختصاص نشان مجزا (badge)، اطلاع رسانی به کاربران و ایجاد امکان مرتب سازی و فیلتر کردن، نمایش مجموع تعداد آگهی های منتشر شده توسط یک آگهی دهنده و اعلام روش نظارت و قیمت آگهیهای خودرو را ایجاد کنند.
در همین راستا، علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، دیروز، در نشست خبری ساماندهی آگهیهای الکترونیکی خودرو، با بیان اینکه یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت خودرو در سال ۱۳۹۸ و ایجاد فضای ذهنی، آگهیهای صوری در پلتفرمهای انتشار آگهی اینترنتی بود، اظهار کرد: مثلاً یک نفر بدون احراز هویت ۱۰۰ آگهی برای یک خودرو منتشر کرده و قیمتها را بالا میبرد. این شرایط باعث افزایش قیمت حداقل ۴ درصدی در یک هفته میشد. این در حالی است که به گفته وی همه آگهیها مربوط به یک نفر بود و اصلاً خودرویی که در بیشتر آنها آگهی شده بود، در واقعیت وجود نداشت.
اما این مقام مسئول وعده داد که با ساماندهی آگهیهای الکترونیکی خودرو، ثبت آگهی صوری تا حد زیادی کاهش یابد گفت: البته نمیتوان گفت این آگهیها به صفر میرسد، اما باید با روشهای خیلی سختتر و پرهزینهتری درج شوند که امکان بررسی و پیگیری آنها نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه با تدابیر اتخاذ شده و روشهای نظارت بر قیمت که به اطلاع سازمان حمایت نیز خواهد رسید، کنترل قیمتها و جلوگیری از درج قیمتهای غیرواقعی خودروها در دستور کار قرار گرفته، اظهار کرد: استعلام خسارت وارده به خودروها که سابقه پرداخت بیمه داشته باشند نیز در دسترس خواهد بود که احتمالا برای خریداران جذاب است.
در ادامه یکی از فعالان کسب و کار درباره چگونگی محاسبه و کنترل قیمتها نیز گفت: قیمت خودرو از جاهای مختلف از جمله قیمت کارخانهای روز، مراکز تعویض پلاک و نمایشگاهداران دارای مجوز گرفته میشود و کارشناسان رسمی دادگستری بر آن نظارت دارند. در این پلتفرمها همچنین صفحاتی برای تعیین قیمت خودروهای کارکرده وجود دارد که بر مبنای وارد کردن برخی اطلاعات، قیمتها را در سه حد بالا، استاندارد و پایین در اختیار مشتری قرار میدهد.
محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی نیز در این نشست با بیان اینکه با توسعه زیرساختهای فضای سایبری، امکان تغییر روابط تجاری سنتی را ایجاد میکند، گفت: تقویت این ابزارها و ایجاد امکاناتی که بتوان از پتانسیلهای فضای مجازی بیشتر استفاده کرد، برای توسعه عدالت اجتماعی در بخش بازرگانی و تجارت کشور یک ضرورت است. باید امکاناتی فراهم شود که خریداران و مشتریان از صلاحیت فروشندگان و سلامت کالا مطلع شده و از کلاهبرداری و سوء استفاده جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه ایجاد این ابزارها در سکوها و پلتفرمهای اینترنتی، به عرضه کالاهای استاندارد، تعادل قیمت و موضوع تنظیم بازار کمک میکند، تصریح کرد: به این ترتیب، عامه مردم در یک فضای رقابتی از قیمتها مطلع خواهند بود، هر چند در خصوص کالاهایی مثل مسکن و خودرو پیچیدگیهای کار بیشتر است. امروز نخستین گام برای عرضه کالای استاندارد همراه با احراز هویت فروشندگان و احراز اصالت کالا در بخش خودرو برداشته شد و در مراحل بعدی بیمه با طراحی دیگر به این پلتفرمها اضافه میشود تا افراد در زمان رویت خودرو در فضای اینترنت، بتوانند با یک کلیک از سوابق پرداخت خسارت و تصادفات آن خودرو مطلع شوند و یک خودروی تصادفی را بهجای خودرو سالم تحویل نگیرند.