با افزایش حدود ۱۵ درصدی قیمت خودرو، با توجه به بدهی‌های سنگین خودروسازان، منابع قابل توجهی در اختیار قطعه‌ساز قرار نمی‌گیرد؛ زیرا خود خودروساز اولویت‌های دیگری را مد نظر قرار می‌دهد.
به اعتقاد قطعه‌سازان، تسریع در تکمیل خودروهای ناقص نیازمند همراهی نهادهایی همچون نظام بانکی، گمرک و استاندارد است. نظام بانکی عملاً متناسب با تورم و شرایط بحرانی، هیچ‌گونه تغییر رفتاری نداده است. گمرک نه تنها متناسب با شرایط بحرانی فعالیت خود را تطبیق نداده بلکه متأثر از شرایط، روند بسیار طولانی‌تری را جایگزین کرده که تأمین مواد اولیه و قطعات وارداتی بیش از گذشته زمان‌بر شده است.
افزایش عرضه خودرو به بازار
حالا وزارت صمت در پاسخ به این اظهارات در نامه‌ای آورده است:
افزایش حدود ۱۸ درصدی قیمت محصولات تولیدی هر چند متناسب با افزایش هزینه های تولید بنگاه‌ها نبوده است، با این حال منابعی را جهت پرداخت مطالبات معوق قطعه سازان و سفارش گذاری قطعات کلیدی مورد نیاز خطوط تولید ایجاد کرده است.
در این خصوص وبا توجه به انگیزه ایجاد شده در شبکه تامین، برنامه افزایش عرضه خودرو به بازار به میزان ۲۶۰ هزار دستگاه طی سه ماه پایانی سال تدوین و در دست اجراست که این موضوع بخشی از تقاضای بازار را پاسخ خواهد داد.
لازم به توضیح است بازار خودرو همانند سایر بازارها از نوسانات ایجاد شده در بازارهای پیشرو به شدت تاثیر پذیرفته و بخش قابل توجهی از نوسانات قیمت خودروها مربوط به این مسائل می باشد. در این راستا وزارت صمت از کلیه ابزارهای تحت اختیار خود برای مدیریت بازار و کاهش قیمت تولیدکننده استفاده خواهد کرد.
منبع: تجارت نیوز
