بحث واردات خودرو در بهمن و اسفند ماه 1400 و همزمان با بررسی بودجه 1401 به صرورت کاملا جدی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت. و آنها در نهایت اعلام کردند که آزادسازی واردات خودرو در بودجه 1401 لحاظ شده و درآمد 60 هزار میلیارد تومانی نیز بابت مجوز ترخیص 70 هزار دستگاه خودروی سواری در منابع بودجه 1401 لحاظ شده است.

بر این اساس واردات 50 هزار دستگاه خودرو سواری  و 20 هزار دستگاه سواری دو گانه سوز به علاوه 10 هزار دستگاه  کامیون، 10 هزار دستگاه اتوبوس برون شهری، 5000 دستگاه ماشین آلات معدن و راه سازی در کنار 1000 دستگاه یخچال دار در مصوبه نهایی مجلس درج شد. 

در نیمه اسفندماه 1400 آیت اله رئیسی به وزیر صمت دستورداد به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401 برطرف شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، میزان صادرات در صنعت خودرو افزایش بیابد.

اما متأسفانه در سال جدید به یکباره در متن نهایی قانون بودجه بحث ورود 70 هزار دستگاه خودرو سواری از متن حذف شد.

نمایندگان مجلس در خصوص علت تغییر متن بودجه اعلام کردند "این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و برای اینکه بودجه معطل نماند بند واردات خودروی سواری حذف شده است.

البته صادق آملی لاریجانی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو نظری نداده، گفت: هیات عالی نظارت، با بررسی‌های کارشناسی مختلف، برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانسته است؛ بنابراین این نظر هیات عالی نظارت محسوب می‌شود که با رای اکثریت به تصویب رسیده است.

به گفته آملی لاریجانی، در پاره‌ای از موضوعات که مجمع تشخیص یا هیات عالی نظارت نظر می‌دهند، در واقع آخرین نقطه تصمیم‌گیری است. اما نکته اینجاست مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی به مصوبات ورود پیدا می‌کند که اختلاف‌نظری میان مجلس و شورای نگهبان بر سر مصوبه و موضوعی باشد اما در بحث واردات خودرو چنین امری به وجود نیامده بود.

با حذف بند واردات خودرو از بودجه سال 1401  این پرسش مطرح است که آیا این موضوع به معنای منتفی شدن واردات خودرو است؟

 

به اعتقاد کارشناسان واردات خودرو توسط خود دولت در خرداد 97 ممنوع شد و علت آن هم مدیریت منابع ارزی بود. در واقع در مساله ممنوعیت واردات خودرو، موضوع حمایت از تولید داخل و آسیب به صنعت خودرو از ناحیه ورود خودروهای خارجی در میان نبوده است. با توجه به این موضوع در واقع  رفع ممنوعیت واردات خودرو به دست خود دولت باز می شود. زیرا این اختیار را دارد که ممنوعیت 4 ساله را بدون نیاز به مجوز مجلس یا هیات عالی نظارت لغو کند.

نمایندگان مجلس هم با تأیید این موضوع معتقدند مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده که حالا بخواهد مجوز ازسرگیری آن را بدهد. این تصمیم دولت بود که در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات را متوقف کرده و امروز هم دولت اختیار لغو این ممنوعیت را دارد. هدف مجلس این بود که با مصوبه واردات خودرو، دولت را در مسیر ازسرگیری ورود خودرو به کشور قرار دهد، وگرنه قانونی که بگوید دولت باید خودرو وارد کند یا نکند، وجود ندارد.

 در مجموع حذف بند واردات خودرو از متن بودجه 1401 شرایط بازار خودروهای وارداتی را نیز تحت تأثیر قرار داده و خبری از رونق در بازار راکد این خودروها نیست. بررسی ها نشان می دهد تغییرات قیمتی خودروهای وارداتی نسبت به داخلی ناچیز است. اکثر فروشندگان خودرو معتقدند مردم دست از خرید خودروهای وارداتی برداشته اند تا شاید با واردات خودرو قیمت ها نیز روند کاهشی پیدا کنند. اما  متأسفانه واردات خودرو هنوز در کش و قوس تصمیم دولت و مجلس قرار دارد و همین امر بازار این خودروها را بلاتکلیف تر کرده است.