حجت‌الله مولایاری مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در خصوص بعضی حواشی پیش‌آمده در بحث نقل و انتقال خودرو گفت: دلایل نارضایتیی که برخی از سردفتران دارند به سازمان امور مالیاتی مربوط نیست.

وی افزود: در بحث مالیات نقل و انتقال اتومبیل باید گفت که حاکمیت وظایفی را به‌عهده برخی دستگاه‌های اجرایی قرار داده است که باید انجام شود، در همین راستا تأمین منابع درآمدی در راستای قانون بودجه به‌عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است.

مولایاری ادامه داد: مالیات بر نقل و انتقال خودرو نیز از گذشته بوده است و در اینجا بحث تغییر در طریق پرداخت مطرح شده است. چندی قبل نیز نیروی انتظامی به مساله ورود کرده و اعلام کردند که اموال منقول نیازی به تنظیم سند ندارند و فک پلاک و برگه سبز خودرو برای نقل و انتقال کافی است.

وی افزود: براساس قانون پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو به‌عهده فروشنده است و بعد از این تغییرات، فروشنده ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها دیگر تمایلی برای مراجعه به دفترخانه و پرداخت مالیات ندارند،
در نتیجه در قانون جدید ارزش افزوده که خرداد ماه سال گذشته به اجرا درآمد، این مساله دیده شد، بر این اساس، اخذ مالیات به‌عهده مراکز جایگزینی پلاک قرار گرفته است و این مراکز موظف هستند پیش از ارائه خدمت، مالیات را دریافت کرده باشند و سپس فرایند تنظیم پلاک انجام شود.

وی افزود: چنانچه مراکز جایگزینی پلاک مالیات نقل و انتقال را دریافت نکنند، مشمول جریمه مساوی دو برابر مالیات خواهند شد و این موضوع به‌عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است.

فروشنده دست اندرکار پرداخت مالیات بر نقل و انتقال است

مولایاری در خصوص افرادی که قبل از سال 1401 معامله‌ای را انجام داده‌اند ولی برای جایگزینی پلاک مراجعه نکردند، گفت: در بحث موارد استثناها قانونگذار مالک را کسی می‌داند که سند به اسم اوست. اگر فردی بدهکار مالیاتی باشد، سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت‌های موجود و در راستای آیین‌نامه 218 می‌تواند اموال وی را بازداشت کند،
به‌طور مثال، سازمان امور مالیاتی میتواند خودرو را توقیف کند و شخص ثالثی مراجعه کند و بگوید پیش از توقیف مالکیت اتومبیل به او منتقل شده است. در صورتی که این فرد اسناد مربوط را ارائه کند و مورد تأیید گیرد، خودرو رفع توقیف خواهد شد. یکی از مواردی که می‌توانست منجر به رفع توقیف شود، ارائه وکالت‌نامه است.
وی تأکید کرد: پیش‌فرض قانونی این است که فروشنده مسئول پرداخت مالیات است اما ممکن است هر دو سو با یکدیگر توافق کنند و این شیوه را تغییر دهند ولی روش قانون مشخص است.

مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سؤالی در باره تغییرات رخ‌داده در خصوص روش پرداخت مالیات‌ها گفت: ین موضوع مربوط به اصل 51 قانون اساسی است، بر این مبنا سازمان امور مالیاتی تنها مجری قوانین است، در نتیجه این سازمان تنها مرّ قانون را اجرا می‌کند که در این مورد نیز همین اتفاق رخ داده و تغییرات بر اساس قانون صورت گرفته است.

شیوه جدید نقل و انتقال اتومبیل ابهام فقهی دارد؟

وی در خصوص ابهام در رعایت قوانین فقه شیعه در شیوه جدید اخذ مالیات که از سوی یکی از سردفتران مطرح شد، گفت: متعاملین بیش از اینکه به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، شرایط آنها احراز شده است و قرار نیست حتماً این شرایط مکتوب شود، در هر صورت متعاملین با عقل و فکر خود نسبت به انجام معامله اقدام می‌کنند.

مراجعه به مراکز جایگزینی پلاک حتمی است

مولایاری با اشاره به اختلافات پیش‌آمده بین سردفتران و نیروی انتظامی گفت: سازمان امور مالیاتی با توجه به تنشی که بین دفترخانه‌ها و نیروی انتظامی پیش آمده و به‌منظور ممانعت از به چالش کشیده شدن درآمد مالیات نقل و انتقال خودرو، گستره قانونی خود را در بحث مالیات و قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید ایجاد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به متن قانون مراجعه به مراکز جایگزینی پلاک حتمی ولی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است، برآیند اینکه دوطرف معامله ممکن است جهت تنظیم سند به دفترخانه‌ها مراجعه نکنند و این مورد به هیچ عنوان خلاف قانون در نظر گرفته نمی‌شود ولی اگر طرفین معامله بدون مراجعه به مراکز تعویض پلاک معامله را صورت دهند، هر گونه اتفاقی متوجه صاحب پلاک خواهد شد،
در نتیجه در شرایطی که افراد بخواهند معامله‌ای در حوزه خودرو انجام دهند دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند چرا که هزینه اضافه‌ای را برای آنها به‌دنبال دارد، البته ممکن است برخی این اقدام را انجام دهند.