«آلفارومئو» گارنتی خود را در استرالیا به ۵ سال افزایش داد؛ «ب ام و» ۳ سال و «کیا» ۷ سال!

همیشه عادت داریم که ب‌ ام‌ و، بنتلی و پورشه را در میان اولین ها ببینیم. این بار اما این برندها در یک ویژگی رده های آخر را به خود اختصاص داده اند: مدت زمان گارانتی.

از طرف دیگر این هفته آلفارومئو اعلام کرد که مدت زمان گارانتی خود را در استرالیا افزایش می‌دهد و به پنچ سال می رساند و به این ترتیب یک قدم فراتر از سه خودروساز لوکس مذکور گذاشت. این شرکت روز سه‌شنبه گفت: «از این پس خودروهای ما با پنج سال گارانتی بدون محدودیت کارکرد تحویل داده می‌شوند و این گارانتی جایگزین سه سال یا 150,000 کیلومتر کارکرد قبلی می‌شود».

علاوه بر این، تمامی خودروهای جدید نیز به صورت استاندارد تحت پوشش بسته امداد جاده ای پنج ساله قرار خواهند گرفت که این رقم نیز دو سال بیشتر از مدت زمان قبلی است.

سخنگوی ب ام و در استرالیا به «درایو» گفت: «ما هیچ برنامه ای برای تغییر گارانتی خود در این مرحله نداریم». درایو از بنتلی و پورشه هم در مورد برنامه‌هایشان برای افزایش گارانتی پرسید که هنوز با پاسخی رو‌به‌رو نشده است. مازراتی نیز همانند مینی، خواهر کوچک تر ب ام دارای گارانتی سه ساله است.

مینی کوپر

با این حساب، میزان گارانتی ارائه شده توسط این برندهای پیشرو کمتر از نصف گارانتی دو خودروی ارزان‌قیمت استرالیا یعنی کیا پیکانتو و ام‌جی 3 با پوشش گارانتی هفت ساله است.

اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان خودرو در استرالیا اکنون گارانتی های پنج ساله ارائه می دهند و چندین شرکت نیز از جمله کیا، هاوال، ام جی و سانگ یانگ گارانتی 7 سال دارند.

میتسوبیشی مدعی گارانتی 10 ساله است، با این حال پنج سال اول تضمینی است و پنج سال دیگر، مشر.ط به این است که خودرو منحصراً در شبکه نمایندگی میتسوبیشی سرویس شده باشد.

از بین 20 برند پرفروش استرالیا، BMW، که در رتبه سیزدهم قرار دارد، تنها برندی است که گارنتی کمتر از 5 سال ارائه می دهد. تنها خودروسازان تجاری دیگری که با ضمانت سه ساله ادامه می‌دهند، مینی (که متعلق به BMW است)، رام و فیات هستند.

سازندگان سوپراسپرت های کم تیراژ مثل لامبورگینی، فراری و مک لارن نیز تنها گارانتی سه ساله را به صورت پیش فرض ارائه می دهند.

در اوایل ماه جاری، سازمان نظارت بر حقوق مصرف کنندگان استرالیا، از مزدا به دادگاه شکایت کرد و مدعی شد که این شرکت در موارد متعددی به تعهدات قانونی ناشی از گارانتی عمل نکرده است.