وزیر صمت در دیدار با اعضای تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی و نیرومحرکه گفت در خصوص واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، گفت: میزان اهلیت، توانائی، تخصص و تعهد متقاضیان خرید سهام، مورد بررسی دقیق قرار می گیرد و به افرادی مطابق با این شرایط، سهم تعلق خواهد گرفت.

روز گذشته، شنبه وزیر صمت میزبان انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی و نیرومحرکه در محل این سازمان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) شد. فاطمی امین، اصلی ترین و مقدماتی ترین شرط را برای واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو، اهلیت داشتن خریداران عنوان کرد و گفت که باید دوران گذاری برای این موضوع در نظر گرفته شود. به نظر فاطمی امین،  در این خصوص به برنامه ای دوساله نیاز است که مقدمات آن از مهرماه سال 1400 آغاز شده که با همکاری و همراهی وزارت صمت، خودروسازان، قطعه سازان و سایر بخش های مرتبط به جایگاه قابل قبولی خواهیم رسید.  

در مورد کاهش 15 درصدی میزان تورم، بازخواست می شوم.

فاطمی امین تأکید کرد که در کنار بیان ایرادها و کاستی ها، اتفاقات مثبتی که در جریان است را هم در نظر داشت. وی بیان کرد که در ماه های اخیر، در قسمت خودورهای ناقص موجود در پارکینگ ها و در خصوص معوقات خودروسازان، مدیریت بحران به درستی انجام شده است. همینطور، تیراژ تولید در دو خودروسازی بزرگ کشور، به هدف اصلی نزدیک شده است که این می تواند برای اجرای برنامه دوساله وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدبخش باشد. وی همچنین گفت: پیشتر در جهت تشریح برنامه های وزارت صمت برای صنعت خودرو، تأکید شد که تیراژ تولید خودرو افزایش خواهد یافت و تصمیم بر آن شد که قیمت تمام شده خودرو را کاهش دهیم. این به این معناست که قیمت تمام شده تولید خودرو در کشور، 15درصد از میزان کل تورم کمتر خواهد بود؛ اما از این صحبت برداشت درستی نشد و هربار در مورد کاهش 15درصدی خودرو مورد بازخواست قرار می گیرم. 

تنها شرایط نامناسب صنعت خودرو در اذهان عمومی و رسانه‌ها وجود دارد

همچنین اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص شرایط فعلی صنعت خودرو و به خصوص، الزامات و پیش‌نیازهای واگذاری سهام خودروسازان و تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ را اعلام کردند.

یکی از موضوعاتی که توسط قطعه سازان مطرح شد، شرایط نامناسب صنعت خودرو است که در اذهان عمومی و رسانه‌ها بود؛ به همین دلیل، اقدامات سازنده ای در این صنعت انجام می‌شود؛ اما در افکار عمومی و رسانه‌های کشور توجه لازم را دریافت نمی کند و فقط به ضعف و ناتوانی‌ها تأکید می شود؛ درحالی که در کشور قطعه‌سازانی وجود دارد که حتی در شرایط خاصی مانند تحریم و کرونا، برای اینکه بتوانند واحد تولیدی خود را حفظ کنند و کارگرانشان را بیکار نکنند، حتی خانه‌های خود را هم فروخته اند.

همچنین فعالان صنعت قطعه سازی، نگرانی های خود را در زمینه واگذاری سهام خودروسازان مطرح کردند و اعلام کردند که اهلیت، توانایی و تعهد خریداران سهام خودروسازان، به دقت مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس این موضوع، واگذاری سهام انجام می شود.

کشور ظرفیت تولید بیش از دو میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو را در سال دارد

در این دیدار، گزارشی از وضعیت صنعت خودرو نیز ارائه و ضمن یادآوری آمار تولید خودروسازان کشور در سال های ١٣٩٠ و ١٣٩۶، بیان نشد که توان و ظرفیت واقعی زنجیره تأمین خودرو ایران، وابسته به رفع موانع و چالش‌ها، برای تولید دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است.

مطالبات تعیین تکلیف نشده از خودروسازان؛ 46هزار میلیارد تومان

زیان انباشته دو خودروساز کشور در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. این میزان زیان سبب از دست رفتن بخش عمده‌ای از نقدینگی شده و ابرچالش بدهی معوق به قطعه‌سازان را به وجود آورده است. عامل اصلی این اتفاق، قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسانه خودرو طی سال‌های گذشته است.

همچینین براساس این گزارش، مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان ۴۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است.

در ادامه انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، راهکارهایی برای ارتقا کیفی خودروهای ساخت داخل پیشنهاد کرد که انتخاب قطعه‌سازان تراز اول در هر خودرو، عدم ایجاد منابع موازی برای تامین قطعات، تامین مواد اولیه باکیفیت مرغوب و کافی داخلی با قیمت مناسب، عقد قرارداد متناسب با قیمت کارشناسی و منطقی و آنالیز قیمت عادلانه، پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان و حمایت برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات، ماشین‌آلات، دانش فنی و فن‌آوری تولید قطعات همتراز با استانداردهای روز دنیا از جمله راهکارهای پیشنهادی بود.

همچنین الزامات و پیش‌نیازهای تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد: تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، یکی از شروط اصلی برای برای اجرای این برنامه است. علاوه بر افزایش نقدینگی، اصلاح قیمت خودرو و قطعات مطابق با سطح کیفی مورد انتظار و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، یکپارچگی سیاست‌گذاری در صنعت خودرو بین ارکان مختلف دولت، مجلس و سایر سازمان‌های حاکمیتی همچون بانک مرکزی و همچنین تدوین و اعلام برنامه تفصیلی تولید و فروش به تفکیک تولید هفتگی و ماهانه از جمله مواردی است که اگر در نظر گرفته نشوند، نمی‌توان به تحقق برنامه در نظر گرفته شده، امیدوار بود.

٩ مسیر پیش‌بینی شده برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای تحقق برنامه ١.۶ میلیون دستگاهی خودرو 

دراین جلسه همچنین مطرح شد که در صورت ارائه راهکارهای موردنظر، تقدینگی مورد نیاز، برای تحقق برنامه افزایش تولید خودرو، از 9 مسیر قابل اجرا است.

براین اساس، صندوق‌های تأمین سرمایه، خرید اعتباری مواداولیه، تسهیلات بانکی، واگذاری سهام و اموال مازاد خودروسازان، تامین مالی زنجیره ای، پیش‌فروش وصول از محل فروش فوری، افزایش سرمایه، بهره‌وری و ترخیص گمرک از مسیر آبی، از جمله موضوعاتی هستند که به طور کلی می توانند سرمایه در گردش صنعت خودرو برای تحقق هدف‌گذاری تولید در سال جاری را تأمین کنند.

همچنین اشاره به عدم جدیت لازم در اجرای طرح‌های ساخت داخل، هشدار نسبت به کم توجهی در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این زمینه، اعمال تعرفه واردات حتی بر روی ماشین آلات مورد نیاز خطوط تولید، عدم رسیدگی به قراردادهای موجود قطعه سازان با خودروسازی‌های کشور و... از موارد دیگری بود که توسط اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور مورد تاکید قرار گرفت و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته شد تا اقدام‌های لازم برای رسیدگی به آن‌ها در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد.